ضباط «سي آي إيه» وعملاء «إف بي آي» يعتمدون أكثر على دور محللي الاستخبارات

جمع المحللين والعملاء الميدانيين في 10 مراكز جديدة على غرار نموذج مركز الوكالة لمكافحة الإرهاب

مدخل مقر الاستخبارات الأميركية في لانغلي بفرجينيا (أ.ف.ب)
مدخل مقر الاستخبارات الأميركية في لانغلي بفرجينيا (أ.ف.ب)
TT

ضباط «سي آي إيه» وعملاء «إف بي آي» يعتمدون أكثر على دور محللي الاستخبارات

مدخل مقر الاستخبارات الأميركية في لانغلي بفرجينيا (أ.ف.ب)
مدخل مقر الاستخبارات الأميركية في لانغلي بفرجينيا (أ.ف.ب)

فلتسمها انتقام المهووسين على طريقة واشنطن، حيث يجري وبشكل متزايد دعوة عملاء المباحث الفيدرالية المدججين بالسلاح وضباط الاستخبارات المركزية المتبجحين لتقاسم نفوذهم وميزانياتهم وحتى تألقهم الهوليوودي مع محلل استخباري متواضع وحبيس مكتبه.
مع مواجهة الوكالتين للأخطار الإرهابية المتزايدة، وللهجمات الإلكترونية، وغير ذلك من التحديات، فإنهما تعملان على جهود إعادة التنظيم بطرق تهدف إلى زيادة تمكين المحللين. وينضوي ذلك على مهمة حساسة للربط بين مختلف الثقافات للعميل الميداني والمحلل الذكي، الذي يقرأ البرقيات السرية، ويبحث في الاتصالات المعترَضة، ويستوعب ويحتوي حسابات جميع وسائل الإعلام.
ويبقى التحدي الأكبر لازما لمكتب التحقيقات الفيدرالية، وهي مؤسسة إنفاذ القانون التقليدية التي تكافح منذ عام 2001 في مواجهة الهجمات الإرهابية من أجل إعادة تنظيم الذات كوكالة من وكالات الاستخبارات التي يمكنها الحيلولة دون وقوع الهجمات وليس مجرد التحقيق فيها. خلص تقرير صادر يوم الأربعاء حول أداء مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى أنه رغم الخطوات الكبيرة التي حققها المكتب، فإنه في حاجة إلى تعزيز دور المحللين واحترام الموارد التي يحصلون عليها.
في حين أن مسؤولي المكتب قد عززوا من أهمية محللي الاستخبارات، إلا أن التقرير، الذي أشرفت عليه لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، خلص إلى أن «المكتب حتى الآن لا يعترف، بما فيه الكفاية، بالمحللين بوصفهم قوة عمل مهنية ذات متطلبات متميزة للاستثمار في التدريب والتعليم». وقد أقر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية السيد جيمس بي. كومي بالمشكلة وقال إن تمكين المحللين كان أحد أبرز أهداف المكتب.
أما في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، حيث يحتل المحللون دورا مركزيا منذ تاريخ تأسيسها، فإنهم ولمدة طويلة ظلوا يعملون بمعزل عن العناصر الميدانية الذين يعملون في الميادين بالخارج ويقومون بتجنيد العملاء. خلال هذا الشهر، أعلن السيد جون أو. برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية أنه سوف يجري جمع المحللين والعملاء الميدانيين في 10 مراكز جديدة للمهام، على غرار نموذج مركز الوكالة لمكافحة الإرهاب. مما يمنح المحللين تأثيرا ونفوذا يوميا وكبيرا على مختلف العمليات.
تستمر التحركات الأخيرة في تعظيم وتعزيز الدور المطرد لمحللي الاستخبارات، حتى إن الثقافة الشعبية قد ساهمت في ذلك، حيث أصبح المحللون من نجوم الأفلام الحديثة والبرامج التلفزيونية.
كانت الشخصية المحورية في الفيلم الأميركي الشهير عن ملاحقة واغتيال أسامة بن لادن المعنون «زيرو دارك ثيرتي» أو «نصف ساعة بعد منتصف الليل»، هي «مايا» محللة الاستخبارات المركزية التي قامت بدورها الممثلة الأميركية جيسيكا شاستين. ومع اقتراب ميعاد العملية، برزت عناصر قوية ومدججة بالسلاح من نخبة القوات الخاصة الأميركية على وشك الانتقال إلى باكستان، غير أن مايا النحيفة لم تكن على متن المروحيات معهم.
«بن لادن هناك، وإنكم سوف تقتلونه لأجلي».. قالتها مايا بمنتهى الثقة مخاطبة رجال الصاعقة البحرية الأميركية.
ساعد الفشل في منع وقوع هجمات 11 سبتمبر مع التركيز اللاحق على التهديدات الإرهابية المحتملة في إبراز المكانة المهمة للمحللين، حيث أنشئ المركز القومي لمكافحة الإرهاب (وهو مركز مختلف عن مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية) عقب هجمات سبتمبر كإدارة للتحليلات من أجل ضمان تجميع كل إشارة من المعلومات حول التهديدات المحتملة مع البيانات الأخرى المتحصل عليها من أجل كشف المؤامرات.
وهناك عامل آخر، ألا وهو انفجار البيانات في عصر الهواتف الذكية والإنترنت، كما أكدت وثائق وكالة الأمن القومي الأميركي التي سربها العميل السابق المنشق عنها إدوارد جيه. سنودن. وفي حين أن وكالة الأمن القومي الأميركية تعتمد عملياتها دائما على البيانات، فإن الوكالات الأخرى تسعى لأن يمتلك موظفوها نفس المهارات لفرز سيل المعلومات الهادر وفحصها وتنقيحها، أو سوف يغرقون في خضمها.
يقول جون إي. ماكلولين، وهو النائب السابق والقائم بأعمال وكالة الاستخبارات المركزية: «عندما يكون هناك خطأ ما في الاستخبارات اليوم فإن ذلك يرجع في العادة إلى فقدان المعلومات الحساسة وسط سيل عارم من البيانات».
وأضاف أنه رغم القيمة المرتفعة دائما للمحللين داخل وكالة الاستخبارات المركزية، فإنهم كانوا معزولين ولفترات طويلة داخل هيئة الاستخبارات، ومنفصلين عن إدارة العمليات، التي تشرف على أعمال الجاسوسية. ولعدة السنوات، كانت الأبواب الدوارة ونقاط التفتيش على أبواب مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي بولاية فيرجينيا، تفصل المحللين عن ضباط العمليات، على حد قوله. يقول السيد ماكلولين، وهو من قدامى محللي الاستخبارات، إن بعض قدامى ضباط العمليات قد يشعرون بالقلق حيال إعادة التنظيم الذي سوف يجمعهم مع المحللين، ولكن هذا هو المغزى من وراء ذلك. وأضاف يقول: «إن دور المحلل الذي يجمع كل القطع معا صار أكثر حسما وأهمية، نظرا لوجود المزيد من القطع هناك».
عقب هجمات 11 سبتمبر، أقرضت وكالة الاستخبارات المركزية مكتب التحقيقات الفيدرالية نحو 40 محللا للمعلومات في محاولة لإطلاق عملية إعادة توجيه المكتب، على حد قول السيد ماكلولين. وقبل عام 2001، وفقا للجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، كان 66 محللا من مكتب التحقيقات الفيدرالية «غير مؤهلين بدرجة كافية لتنفيذ المهام التحليلية المكلفين بها». وكان بعض موظفي السكرتارية تجري ترقيتهم إلى وظيفة المحلل، ليضطلعوا بمهام تتضمن إفراغ سلال المهملات والرد على الهواتف.
أما العملاء الخواص الفخورون فلم يكونوا يرون من قيمة للمحللين الذين لا يدخل ضمن عملهم بناء القضايا الجنائية، وهو المقياس التقليدي للنجاح في مكتب التحقيقات الفيدرالية. يقول جاك كلونان، وكان عميلا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية في الفترة بين 1976 و2002: «بنهاية حياتي المهنية، كانت هناك حالة من التوتر الخفيف بين العملاء والمحللين حول من يدير القضايا؟».
وأضاف السيد كلونان يقول إن المحللين لم تكن لديهم «حالة الصداقة الحميمة وروح العمل الجماعي» التي يتمتع بها العملاء بعضهم مع بعض؛ فالعملاء الميدانيون لا يتغيرون، مضيفا أنه لا يزال يستمع إلى شكاوى من زملاء المكتب السابقين حول بعض المحللين الذين يتكسبون رواتب شهرية أكثر منهم.
يقول فيليب مود، وهو محلل قديم لدى وكالة الاستخبارات المركزية وانتقل للعمل على رأس إدارة مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالية في عام 2005، إن التباين في الثقافات كان كبيرا ولافتا للنظر ويسهل التنبؤ به. وتذكر قضية ديفيد سي. هيدلي، وهو مواطن أميركي كان على صلة بجماعة «عسكر طيبة» الباكستانية المتطرفة، الذي اعترف بمراقبته ورصده للأهداف لصالح هجمات 2008 التي وقعت في مومباي بالهند.
ألقي القبض على السيد هيدلي، وحوكم وتلقى حكما بالسجن لمدة 35 عاما. أما المهمة الجديدة والعسيرة التي واجهها مكتب التحقيقات الفيدرالية، والتي كان المحللون عنصرا حاسما فيها، فكانت تحديد ما إذا كانت جماعة «عسكر طيبة» وغيرها من النشطاء لهم وجود في الولايات المتحدة الأميركية من عدمه.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.