الحكومة تتعهد بإجراء الانتخابات ومفاوضة الدائنين

يحمل البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عنوان «حكومة العزم والأمل»، والذي أنهت اللجنة الخاصة صياغة مسودته أمس (الخميس)، ويتوقع أن يقر في جلسة اليوم (الخميس)، تمهيداً لجلسة الثقة في البرلمان الأسبوع المقبل.
وتؤكد الحكومة في مسودة بيانها، التزامها بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسودة تتضمن تعهد الحكومة باستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصيراً ومتوسط المدى، يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، كما يتضمن تعهداً بمعاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، وإيجاد أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب، فضلاً عن استكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر «سيدر».
وتتعهد الحكومة في بيانها بتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية وضمان حقوق وأموال المودعين، إضافة إلى إقرار قانون «الكابيتال كونترول» ومتابعة تنفيذ قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.
وفي ظل تراجع قدرات الموظفين، تعتزم الحكومة تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام، بالتوازي مع تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
وتشدد الحكومة على العمل على استقلالية القضاء، واستكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكينها من ممارسة دورها واستكمال التدقيق الجنائي، وزيادة ساعات التغذية وتأمين الكهرباء بأسرع وقت مع تنويع مصادر الطاقة ومتابعة عمليات الاستكشاف النفطية في البحر، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتزامن مع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. كما تؤكد في مسودة البيان الحرص على استكمال التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، ومساعدة المتضررين وإعادة الإعمار. كما تتطرق إلى نقاط في الصحة والتربية والصناعة والزراعة والاتصالات والبيئة والثقافة والإعلام والسياحة، والنقل، وملء الشغور في التوظيفات، وإنهاء ملف المهجرين، وتفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة، وإنجاز استراتيجية التحول الرقمي.