العراق: الربط الكهربائي مع السعودية قطع شوطاً كبيراً

TT

العراق: الربط الكهربائي مع السعودية قطع شوطاً كبيراً

قال المتحدث باسم الوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى العبادي إن «المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك مع المملكة العربية السعودية من خلال منافذ عرعر ومحطة اليوسفية وإمكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة، قطعت شوطاً كبيراً». وأضاف العبادي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (واع) أمس (الأربعاء)، أن «المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية». وأشار إلى استمرار الاجتماعات الرسمية بين الجانبين العراقي والسعودي، متوقعاً أن يصل وفد من الرياض إلى بغداد في الأيام المقبلة. وأعلنت وزارة الكهرباء، مطلع الشهر الحالي، وجود تحرك لإكمال الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.
وكانت الوزارة أبرمت في سبتمبر (أيلول) 2019. عقداً مع «هيئة الربط الخليجي»، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية - الضغط الفائق بهدف تطوير منظومة الكهرباء الوطنية التي عانت كثيراً من التدهور في السنوات الأخيرة الذي انعكس سلباً على أوضاع الناس والبلاد بشكل عام. ويستورد العراق حالياً الطاقة من إيران فقط عبر أربعة خطوط ناقلة كانت قد قررت إيقافها قبل نحو شهرين مما انعكس سلباً على الأوضاع.
وفي السياق نفسه، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، توجيهاً بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق. وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان أن وزيرها بالوكالة عادل كريم «عقد اجتماعا إلكترونياً موسعاً مع شركة (مصدر) الإماراتية لتسهيل مهمة الشركة في إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بناء على مذكرة التفاهم الثنائية لخلق تعاون كبير وبنّاء وفتح آفاق المشاركة الفاعلة لصناعة الطاقة».
ونقل البيان عن الوزير حديثه عن «وجود عروض كبيرة جداً تقدم مشاريعها وطروحاتها إلى الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، ولكن تبقى الأفضلية للشراكات العربية وتجاربها الغنية في هذا المجال». وأشار إلى استعداد الوزارة «لتوفير أهم المقومات المطلوبة المتمثلة بالأرض التي يرام العمل فيها ضمن محافظتي المثنى والأنبار، مع التنسيق لمباحثات تستهدف مناقشة التعرفة والطاقة المنتجة».
ونقل البيان عن الجانب الإماراتي تشديده على «أهمية عقد اجتماعات دورية لتحديد رقعة المشروع وسعاته، واستعداده للشروع بالخطوات المطلوبة وفق المخططات والجداول الزمنية والعروض والمواصفات الفنية».
وفي سياق متصل بملف الكهرباء وسلسلة الاستهدافات التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج نقل الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء، أمس، عن استهداف جديد طال خط الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى شرق البلاد.
وتتعرض أبراج الطاقة وخطوطها، منذ أسابيع، إلى هجمات متواصلة على يد عصابات إرهابية وفصائل مسلحة وجماعات تخريبية، في مسعى لزعزعة استقرار البلاد غير المستقر أساساً. وقالت الوزارة في بيان: «لم يمض يوم إلا وتستهدف وزارة الكهرباء عبر تعرض أحد مفاصلها إلى تفجير إرهابي تخريبي، يراد منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها وإمكانياتها وإنهاك ممتلكاتها».
وذكرت أن «خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى - ميرساد) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى أصبح هدفاً للعناصر التخريبية الإرهابية وللمرة الثالثة على التوالي وبنفس المسار».
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء الماضي، أمراً إلى الجهات المعنية بتوفير النقص من مادة الحديد المستخدمة في عمليات إعادة تأهيل أبراج نقل الطاقة التي تتعرض لعمليات تخريب.
ولم تتمكن السلطات العراقية من إيقاف الهجمات التخريبية رغم قيام، مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي بتشكيل قوة أمنية خاصة لحماية الخطوط والأبراج الناقلة للطاقة، وغالباً ما تشن الهجمات في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.