دمشق تغلق محالها مبكراً... وتضبط أسعار «ألواح الثلج»

TT

دمشق تغلق محالها مبكراً... وتضبط أسعار «ألواح الثلج»

صدر في دمشق أمس قراران، يتعلق الأول بإغلاق المحال التجارة مبكراً، ويضبط الآخر أسعار «ألواح الثلج»، ذلك ضمن إجراءات الحكومة لمعالجة مشكلة الكهرباء.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عبد الله نصر، أن هناك مبررات لدى محافظة دمشق لقرار تحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات الاقتصادية بدمشق، الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين.
وقال، إن غرفة تجارة دمشق تواصلت مع محافظ دمشق، وتم الحديث عن موضوع تحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات الاقتصادية كافة في دمشق، لافتاً إلى أن «هناك مبررات لدى المحافظة بالنسبة لموضوع تحديد أوقات الدوام، وهناك أمور أخرى متعلقة بالقرار لا نعلم كيف تمت دراستها من قبلهم».
ولفت إلى أن من المبررات لتحديد أوقات الدوام وفق وجهة نظر المحافظة توفير الطاقة وتنظيم الدوام بالنسبة لفتح المحال التجارية والإغلاق.
وأشار إلى أن هناك أسواقاً عدة لا تتأثر بالقرار الصادر عن المحافظة بالنسبة لتوقيت الدوام والفتح والإغلاق. وأوضح أنه في حال تم الاستمرار بتطبيق القرار الصادر يجب أن يعتاد المواطنون على التسوق خلال الفترة التي حددت للفتح والإغلاق، و«من الممكن أن يعاني المواطنون من هذا الموضوع لمدة أسبوعين ومن ثم من المؤكد أن يعتادوا عليه».
وختم بأن حركة البيع والشراء ضعيفة حالياً نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وتوجه الناس حالياً لشراء الاحتياجات الضرورية، مبيناً في الوقت نفسه أن «الألبسة كانت سابقاً من الضروريات، باتت اليوم من المستحيلات نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن».
من جهته، أعلن مدير التجارة الداخلية عن تحديد أسعار بيع «ألواح الثلج» بسبب إقبال الناس على شرائها على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.