تأهب أردني لموجة وبائية جديدة

ممرضة تتفقد مصاباً بكورونا في مستشفى بعمّان يونيو الماضي (رويترز)
ممرضة تتفقد مصاباً بكورونا في مستشفى بعمّان يونيو الماضي (رويترز)
TT

تأهب أردني لموجة وبائية جديدة

ممرضة تتفقد مصاباً بكورونا في مستشفى بعمّان يونيو الماضي (رويترز)
ممرضة تتفقد مصاباً بكورونا في مستشفى بعمّان يونيو الماضي (رويترز)

عادت أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الأردن للارتفاع مجددا، وسط مخاوف من عودة سياسات إغلاق القطاعات الاقتصادية وتنفيذ قرارات الحظر، بعد أشهر قليلة من استقرار المنحنى الوبائي.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس (الخميس)، عن تسجيل 8 وفيات و661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 2.95 في المائة، بعد إجراء 22419 فحصاً. وفيما يستعد الأردن للتعامل مع موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ارتفاعات متتالية في معدل الإصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية، تضاربت تصريحات رسمية حيال عودة التعليم الوجاهي مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، والعودة لسياسات الإغلاقات لقطاعات اقتصادية.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير التعليم العالي والتربية والتعليم محمد أبو قديس «استئناف التعليم الوجاهي في موعده المقرر في المدارس والجامعات»، حذّر وزير الصحة فراس الهواري «من عدم جاهزية المملكة لعودة الطلبة إلى التعليم، نتيجة تراجع أرقام حملة التطعيم الوطنية لمواجهة وباء كورونا».
دفع هذا التضارب في التصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتأكيد مؤخرا أن حكومته ماضية في «التزاماتها بعودة التعليم الوجاهي في المدارس خلال شهر سبتمر المقبل وفي والجامعات مع بداية أكتوبر (تشرين الأول)»، مشددا على الحذر في التعامل مع «تداعيات تصاعد منحنى نسب وأعداد الإصابات والوفيات والإدخالات للمستشفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية».
وخلال اجتماع اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، قال الخصاونة إن هذا التصاعد في نسب الإصابات لن يبعد حكومته عن «هدفها الاستراتيجي للاستمرار بالعبور إلى صيف آمن تفتح فيه القطاعات كاملة بحلول شهر سبتمبر المقبل».
تصريحات الخصاونة جاءت في سياق حجم الضرر الذي لحق بقطاعات اقتصادية، مقابل غياب القرارات الداعمة للقطاعات الأكثر تضررا بالوباء. وشدد رئيس الحكومة على أن الأردن «لا يمتلك هوامش في الذهاب باتجاه تقييدات على الحركة الاقتصادية»، مؤكدا أن خط الدفاع المركزي يتمثل بالإجراءات الوقائية وأخذ اللقاحات.
وكانت الحكومة بدأت مطلع الشهر الحالي برفع القيود عن حركة المواطنين حتى الساعة الواحدة فجرا، وفتح القطاعات الاقتصادية المغلقة تدريجيا حتى منتصف الليل، كما سمحت للمواطنين الذين تلقوا لقاح «كورونا» بالحركة خلال ساعات الحظر الجزئي.
وشهد الأردن استقرارا في الوضع الوبائي خلال الشهور الثلاثة الماضية، في حين ذهب مواطنون للتخفيف من الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والإجراءات الوقائية، التي تفرض الحكومة غرامات ومخالفات على مرتكبيها، وسط تسجيل مئات المخالفات بحق منشآت اقتصادية، وإغلاق منشآت كررت مخالفاتها.
من جهتهم، ذكر مسؤولون في وزارة الصحة في وقت سابق أن السلاسة المسيطرة على معظم الإصابات المسجلة حديثا هي المتحور «دلتا»، وأن معظم الحالات التي استقبلتها المستشفيات لم تتلق اللقاح، أو تلقوا الجرعة الأولى فقط. ومن أصل نحو 3.362797 مليون شخص مسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أنشأتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح نحو 2.694873 مليون شخص، فيما عدد متلقي الجرعة الثانية نحو 1.803875 مليون شخص. وتراجع عدد المسجلين على المنصة في الفترة الماضية، على الرغم من توفر عدد كبير من اللقاحات في عهدة مركز الأزمات.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.