الإمارات تعلن البدء في استقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين

تعتزم منح 100 ألف لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات المتخصصة في القطاع

تعمل الإمارات لتكون خطوتها في التحول الرقمي والتكنولوجي ركيزة رئيسية لخططها الاستراتيجية ومسيرتها التنموية (وام)
تعمل الإمارات لتكون خطوتها في التحول الرقمي والتكنولوجي ركيزة رئيسية لخططها الاستراتيجية ومسيرتها التنموية (وام)
TT

الإمارات تعلن البدء في استقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين

تعمل الإمارات لتكون خطوتها في التحول الرقمي والتكنولوجي ركيزة رئيسية لخططها الاستراتيجية ومسيرتها التنموية (وام)
تعمل الإمارات لتكون خطوتها في التحول الرقمي والتكنولوجي ركيزة رئيسية لخططها الاستراتيجية ومسيرتها التنموية (وام)

أعلنت الإمارات أنها بدأت في استقبال طلبات الإقامة الذهبية من المبرمجين المقيمين في البلاد، وفي مختلف أنحاء العالم، في خطوة أشارت لها الدولة الخليجية بأنها تستهدف نخب المبرمجين من أصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلمية التخصصية في مجال البرمجة.
وجاءت هذه الخطوة من خلال «البرنامج الوطني للمبرمجين» تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنح 100 ألف إقامة ذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والمتخصصة في مجال البرمجة.
كما تأتي أيضاً ضمن مساعي الإمارات في تأسيس 1000 شركة رقمية كبرى في البلاد خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وإشراكهم في مسيرة بناء الاقتصاد الرقمي للدولة، وتهيئة البنية التحتية المحفزة للإبداع والابتكار والقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.
وقال عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إن بلاده تفتح أبوابها لكل من يرغب بأن يكون جزءاً من رحلة النجاح بأفكاره ومواهبه وقدراته وخبراته.
وأضاف: «إتاحة هذه الفرصة أمام المبرمجين للحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، تهدف إلى استقطاب وتشجيع وجذب أفضل المهارات والمواهب العالمية في مجال البرمجة وتوفير خدمات مميزة وبيئة داعمة تشجعهم على العمل والابتكار في دولة الإمارات وإطلاق شركات ومشاريع متخصصة في مجال البرمجة».
وأكد أن «البرنامج الوطني للمبرمجين» سيدعم الحاصلين على الإقامة الذهبية في تطبيق الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع متكاملة تخدم التوجهات المتفائلة بالدور الإيجابي والحاسم للبرمجة في حياة المجتمعات.
وقالت الإمارات إن المؤهلين للحصول للإقامة الذهبية من قبل الخبراء والمواهب والكفاءات المتميزة التي سجلت قصص نجاح في مختلف مجالات البرمجة، أو العاملين في الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، أو من أصحاب الشهادات العلمية في إحدى مجالات هندسة البرمجيات، وعلوم الحاسوب، وهندسة الأجهزة، وهندسة الحواسب، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والبيانات الضخمة، والهندسة الكهربائية.
وتركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور رئيسية تشمل دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي، وإنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية، وإطلاق مبادرات عالمية بإشراف نخبة من المدربين العالميين لتطوير كفاءة المواهب المحلية، واستقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى الإمارات، واقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
تهدف الإمارات تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) إلى 4 مليارات درهم (مليار دولار).


مقالات ذات صلة

رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى مصر... هل يؤثر على تدفقات السياحة؟

شمال افريقيا بهو المتحف المصري الكبير (الشرق الأوسط)

رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى مصر... هل يؤثر على تدفقات السياحة؟

أثار قرار الحكومة المصرية زيادة «رسوم تأشيرات الدخول» إلى البلاد بنحو 20 دولاراً تساؤلات حول مدى تأثيره على حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
أوروبا مفوضية الاتحاد الأوروبي وجهت انتقادات حادة لتركيا بسبب وضع حقوق الإنسان والديمقراطية واستقلال القضاء في تقريرها لعام 2025 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي لا يرى تقدماً يسمح لتركيا بالحصول على عضويته

رفضت تركيا ما جاء في تقرير يرصد تقدمها في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب انتقادات حادة تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ووضع القضاء

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
يوميات الشرق جواز السفر الأميركي تراجع من المركز السابع العام الماضي (رويترز)

للمرة الأولى منذ 20 عاماً... أميركا تخرج من قائمة أقوى 10 جوازات سفر بالعالم

غاب جواز السفر الأميركي عن قائمة أقوى 10 جوازات سفر عالمياً للمرة الأولى منذ 20 عاماً، وذلك في أحدث إصدار من مؤشر «هينلي» لجوازات السفر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مجموعة من جوازات السفر الروسية (رويترز)

تشيكيا تفرض قيوداً على دخول الروس حاملي الجوازات الدبلوماسية وتأشيرات الأعمال

أعلنت الحكومة التشيكية أنها تريد أن تكون قدوة من خلال كونها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض قيوداً بأثر فوري على دخول الروس حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

«الشرق الأوسط» (براغ)
آسيا ترمب بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يتعلق بتأشيرات البطاقة الذهبية في البيت الأبيض يوم 19 سبتمبر 2025... القرار يقضي بأن يدفع الأجانب مليون دولار لتسريع طلباتهم للحصول على التأشيرة أو أن تدفع الشركات مليوني دولار لكفالة عامل أجنبي ترغب في جلبه إلى الولايات المتحدة (رويترز)

أميركا تقيّد تأشيرات العمّال المهرة... والصين تغريهم بـ«التأشيرة K»

في الوقت الذي يجعل فيه الرئيس دونالد ترمب من الصعب والمكلف على الشركات الأميركية استقدام العمالة الأجنبية الماهرة، تكشف الصين عن خطة جديدة لاستقطابهم.

فيفيان وانغ (بكين)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.