أثار قرار الحكومة المصرية رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد بنحو 20 دولاراً تساؤلات حول مدى تأثيره على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بعدما سجلت أعداد السائحين الوافدين زيادة بنسبة 25 في المائة في النصف الأول من العام، بحسب البيانات الرسمية.
ووفق قرار نشرته «الجريدة الرسمية»، الثلاثاء، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على «رفع قيمة تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً». وجاءت الزيادة ضمن تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لعام 2025، الخاص بـ«فرض رسم لمباني وزارة الخارجية».
وتأتي الزيادة على التأشيرات رغم تحذير «الاتحاد المصري للغرف السياحية» من تأثير القرار على حركة السياحة الوافدة، ومن أنه «سيحد من حركة الجذب السياحي، ويضعف معدلات الوفود لصالح المنافسين بالمنطقة».
ووجَّه رئيس الاتحاد، حسام الشاعر، خطاباً إلى وزير السياحة شريف فتحي، الشهر الماضي، دعا فيه إلى «عدم تطبيق الزيادة على تأشيرات الدخول، ذلك لأنها ستمنح ميزة تنافسية للأسواق السياحية المنافسة لمصر، لتصبح أكثر جذباً للسائح».
وجاءت مصر ضمن قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في أفريقيا خلال عام 2025، بحسب تقرير لمنصة «بيزنس أفريكا» في يناير (كانون الثاني) الماضي.
«الوجهة الأرخص»
ولا يتوقع محمد عثمان، عضو «اتحاد الغرف السياحية»، تأثيراً سلبياً للزيادة الأخيرة في رسوم التأشيرة على السياحة الوافدة، وقال إن قيمتها «لن تنعكس على حجم إنفاق رحلة السائح إلى مصر».
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القرار سيؤدي إلى زيادة العوائد المالية من السياحة، وأن ذلك سينعكس على القطاع كله وعلى الخدمات المقدمة للسائحين.
وباعتقاد عثمان، كان قرار الزيادة ضرورياً من الناحية الاقتصادية، ومن حيث التوقيت، خصوصاً بعد افتتاح «المتحف المصري الكبير» وتزايد الإقبال على زيارته، إلى جانب مقاصد السياحة الأخرى في مصر.
أما وكيل لجنة السياحة في مجلس النواب، محمد عبد المقصود، فيرى أن تأثير القرار قد يكون لصالح الأسواق التي لا تطبق رسوماً على تأشيرات الدخول، مشيراً إلى أنه «لم يصدر قرار بتطبيق الزيادة على الموسم السياحي حتى الآن».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تصديق الرئيس المصري على القانون الصادر من البرلمان «لا يعني تطبيق الزيادة المقررة فيه على برامج السياحة الحالية للشركات»، مشيراً إلى أنه يجب أن يصدر قرار تنفيذي بالزيادة من الحكومة، وإلى أن هذا القرار «لن يصدر إلا بتوافق بين الحكومة وشركات السياحة».
ومن وجهة نظر شركات السياحة الدولية، عدّ رئيس «جمعية منظمي الرحلات السياحية» في روسيا، آرثر موراديان، أن مصر «ستظل الوجهة الشتوية الشاطئية الأرخص بالنسبة للسياح الروس»، رغم قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول للأجانب.
وقال موراديان في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن زيادة العشرين دولاراً «من غير المرجح أن تشكل عاملاً حاسماً لمعظم السياح الروس».
غير أنه أضاف أن القرار جاء «مفاجئاً» في ظل التوجه الإقليمي نحو تسهيل دخول المواطنين الروس للوجهات السياحية. وقال إن التعديل الأخير «قد يؤدي لتأخر طفيف في عودة تدفقات السياحة الروسية إلى مستوياتها السابقة، لكنه لن يُفقد مصر ميزتها التنافسية بوصفها وجهة مُيسّرة مالياً».
قرار «طبيعي»
ووفق بيانات أصدرها مجلس الوزراء المصري في يونيو (حزيران) الماضي، استقبلت مصر 15.8 مليون سائح خلال عام 2024 بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بعام 2023، متجاوزةً بذلك مستويات ما قبل جائحة «كورونا» بنسبة نمو زادت على 21 في المائة.
ويرى مستشار وزير السياحة المصري الأسبق، وليد البطوطي، أن نسبة الزيادة في تأشيرات الدخول لا تقارن برسوم دول أخرى في المنطقة.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك شركات سياحية تُحصّل رسوم الدخول والبرامج السياحية بقيمة مضافة أعلى من المقررة، ومن ثم فإن الزيادة الجديدة «لن تؤثر سلبياً في الوقت الراهن».
ويعتقد البطوطي أن قرار زيادة تأشيرات الدخول «طبيعي»، خصوصاً مع حالة الزخم المصاحبة للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق الدولية، كالمتحف المصري الكبير، والسياحة الشاطئية، وغير ذلك من المقاصد الجاذبة في السوق المصرية.
وواصل حديثه قائلاً: «كثير من شركات السياحة تقدم برامجها وعروضها في الأسواق الدولية من دون رسوم تأشيرات الدخول، ومن ثمّ لن يؤثر ذلك على برامجها في موسم السياحة الشتوية».
