أكدت مصر أنها ستواصل دعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني؛ بما يصب في صالح طرفي المفاوضات والمنطقة بأسرها، وذلك بالتنسيق المشترك مع الأشقاء في الدول الإقليمية.
وأعربت مصر، الجمعة، عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، «من خلال الاجتماع الذي يعقد في مسقط، بوساطة الأشقاء في سلطنة عمان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والتوصل إلى تسوية سلمية ومستدامة للملف النووي الإيراني».
وانطلقت في مسقط، الجمعة، المفاوضات النووية بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، بعد مشاورات إيرانية - عمانية، مهّدت لآليات التفاوض والملفات المطروحة، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، أكدت القاهرة أن جوهر هذه الجهود يجب أن يرتكز على تهيئة مناخ ملائم، يقوم على حسن النية والاحترام المتبادل؛ بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق مستدام في أسرع وقت ممكن؛ وبما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري، الذي ستتحمل تبعاته الكارثية دول المنطقة كافة.
وشددت «الخارجية» المصرية في هذا السياق، على أنه لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، مبرزة أن السبيل الوحيد للتعامل معه يتمثل في الحوار والتفاوض، بما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد تحدث الخميس، عن الأهمية القصوى لتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى «تسوية سلمية وتوافقية، تعالج شواغل كل الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة شبح الحرب»، وذلك خلال اتصالات مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية إيران، بالإضافة إلى ويتكوف.
وثمنت مصر في بيانها، الجمعة، على وجه الخصوص، الجهود البناءة، التي بذلتها المملكة العربية السعودية، وقطر، وتركيا، وسلطنة عمان، وباكستان في هذا الإطار، معربة عن أملها في أن «تفضي هذه المساعي الصادقة إلى تحقيق اختراق إيجابي، يسهم في تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة».
كما أكدت «ضرورة تعزيز المجتمع الدولي لجهوده في التعامل مع مخاطر عدم الانتشار النووي في المنطقة بشكل متكامل، وذلك من خلال دعم تنفيذ هدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بشكل يشمل دول المنطقة كافة دون استثناء»، فضلاً عن تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وإخضاع جميع المنشآت النووية به لاتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في غضون ذلك، أطلع عبد العاطي نظيرته البريطانية، إيفيت كوبر، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، على مجمل الاتصالات المصرية، الرامية لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة من خلال تحركات دبلوماسية نشطة، مجدداً التأكيد على «أهمية التوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني»، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية خلال هذه المرحلة الدقيقة لصون الأمن الإقليمي، وتحقيق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.
وقادت مصر العام الماضي، وساطة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتهت بتوقيع وزير الخارجية الإيراني، والمدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، على اتفاق بالقاهرة في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي بـ«استئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية»، قبل أن تعلن طهران تجميد الاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
