أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقعاً إلكترونياً يُتيح طلب الحصول على «البطاقة الذهبية»، وهي تأشيرة دخول مُعجّلة إلى الولايات المتحدة، مقابل دفع ما لا يقل عن مليون دولار.
وتزامن إطلاق هذه التأشيرة الجديدة مع استعداد السلطات الأميركية لإلزام زوّار الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول بتقديم سجلات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وطبقاً للموقع الإلكتروني الجديد، يتطلّب التقديم على «البطاقة الذهبية» دفع رسوم معالجة غير قابلة للاسترداد قدرها 15 ألف دولار. وبعد أن تخضع طلبات المتقدمين للتدقيق والموافقة من وزارة الأمن الداخلي، يتعيّن عليهم دفع مليون دولار على الأقل بُغية «الحصول على الإقامة الأميركية في وقت قياسي» ليصيروا مقيمين دائمين قانونيين.
ويُشير إلى أن «تقديم مليون دولار عند إتمام عملية التدقيق يُعدّ دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير»، مضيفاً أنه «قد يُطلب من الفرد أيضاً دفع رسوم إضافية بسيطة لوزارة الخارجية الأميركية، وذلك حسب ظروفه».
ويعرض الموقع صورة للبطاقة التي تتضمن صورة الرئيس ترمب على خلفية العلم الأميركي، وتوقيعه أسفل عبارة «بطاقة ترمب الذهبية».
ويمكن للشركات أيضاً التقدّم بطلب للحصول على «البطاقة الذهبية للشركات» لرعاية موظفيها، على أن تسدّد رسوماً قدرها 15 ألف دولار أميركي لمعالجة الطلب، إضافة إلى مليوني دولار عن كلّ موظف يُوافق على منحه البطاقة.
وسيحصل المتقدمون الذين تُقبَل طلباتهم للحصول على «البطاقة الذهبية» على وضع قانوني مماثل لحاملي تأشيرتي «إي بي 1» و«إي بي 2». ويُتوقّع أن تستغرق العملية بضعة أسابيع من تاريخ تسلُّم الطلب والرسوم، غير أن المسؤولين أشاروا إلى أن «عدداً قليلاً من الدول قد تصل فيها مهلة الانتظار إلى عام أو أكثر، وذلك تبعاً لتوفر التأشيرات».
بلاتينية أيضاً
ويعرض الموقع أيضاً إمكان استحداث «بطاقة بلاتينية»، تسمح للأجانب بالإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً من دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. ويتعين على الأجانب الحاصلين على الموافقة على هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى 15 ألف دولار رسوم معالجة.
وأعدّت الإدارة قائمة انتظار لبرنامج البطاقة البلاتينية، علماً بأنه «لا يوجد ما يضمن بقاء إسهام البطاقة البلاتينية عند 5 ملايين دولار؛ لذا يُنصح بالانضمام إلى قائمة الانتظار الآن».
THE TRUMP GOLD CARD.Unlock life in America. https://t.co/ui2ZkkdxEH pic.twitter.com/7pxuVvnC6z
— The White House (@WhiteHouse) December 10, 2025
ويجري العمل على البرنامج الجديد منذ أشهر، فبعد عرض «البطاقة الذهبية» سابقاً هذا العام، وقّع الرئيس ترمب قراراً تنفيذياً في سبتمبر (أيلول) الماضي يُنشئ البرنامج رسمياً، واصفاً إياه بأنه وسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين «سيُفيدون البلاد بشكل إيجابي، وبينهم رواد الأعمال الناجحون والمستثمرون ورجال وسيدات الأعمال».
وندّد بعض الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين بالبرنامج، لأنه يُعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء. كما شكك البعض في مشروعية إنشاء ترمب هذا البرنامج.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، أجرت إدارة ترمب تغييرات جذرية على نظام الهجرة القانونية. وعلّق المسؤولون الفيدراليون طلبات الهجرة المقدمة من مواطني الدول الـ19 الخاضعة لحظر السفر الذي فرضه الرئيس ترمب. كما أوقفوا البت في جميع طلبات اللجوء -باستثناء المواطنين البيض في جنوب أفريقيا- واعدين بمراجعة أكثر من 50 ألف طلب لجوء تمت الموافقة عليها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
معلومات التواصل
في غضون ذلك، تستعد السلطات الأميركية لإلزام زوّار الدول المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة بتقديم سجلات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى 5 سنوات. وتضم قائمة الدول المشمولة بالإعفاء 42 دولة، أكثرها أوروبية، بالإضافة إلى قطر وإسرائيل وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وبروناي وسنغافورة وتشيلي.
ووفقاً لاقتراح صادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ستُضاف بيانات مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها عنصراً إلزامياً في طلبات نظام التصريح الإلكتروني للسفر. كما سيُطلب من المتقدمين تقديم معلومات إضافية «عند الإمكان»، وتشمل أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني المستخدمة خلال السنوات العشر الماضية، وعناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) والبيانات الوصفية للصور المرسلة إلكترونياً، والبيانات البيومترية، ومنها بيانات الوجه، وبصمات الأصابع، والحمض النووي، وقزحية العين. كما سيُلزم المتقدمين بتقديم معلومات عن أفراد أسرهم، ومنها الأسماء وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وأماكن الميلاد والإقامة.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال ناطق باسم الإدارة إن المقترح «ليس قاعدةً نهائية، بل هو مجرد خطوة أولى في بدء نقاش حول خيارات سياسات جديدة للحفاظ على سلامة الشعب الأميركي». وأضاف: «تُجري الإدارة مراجعةً مستمرةً لطريقة فحص القادمين إلى البلاد».
