السعودية: ملف الإسكان في طريقه لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: سيصدر خلال الفترة المقبلة عدد من المبادرات بخصوص الأراضي البيضاء

ارتفاع أسعار الأراضي أحد الأسباب التي قادت إلى دخول السوق العقارية السعودية مرحلة ركود ملحوظة («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تعهدت فيه وزارة الإسكان السعودية بالوفاء بكل ما تعلن عنه من منتجات إسكانية في البلاد، التي كان آخرها توزيع 100 ألف منتج من منتجات الوزارة خلال العام الجاري، قابلتها تساؤلات من الشارع السعودي حول مصير ملف زكاة الأراضي السكنية (البيضاء) الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، حيث أكدت الوزارة - أخيرا - أنه لا جديد يذكر حاليا، خاصة أن الملف الآن على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية.
وفي هذا الاتجاه أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع أن موقف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لم يعلن بعد، معتبرا أن مجرد وصول هذا الملف للمجلس يعد خطوة إيجابية، الأمر الذي سينتج عنه خلال الفترة المقبلة عدد من المبادرات التي على ضوئها يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المواقع الشاسعة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، خصوصا أنها لم تستغل بعد، مشددا على ضرورة استخدامها، خاصة تلك التي يستحوذ عليها أشخاص أو ملكية فردية.
وفي سياق متصل، كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى السعودي، أن المجلس اتخذ أكثر من موقف حيال الأراضي البيضاء والبت في اعتماد الرسوم المترتبة عليها لحل المشكلة الإسكانية في البلاد، متمنيا أن يصل المجلس لمقترح لتفعيل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأراضي غير المستغلة وإعادة تطويرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المساحات تشكل أرقاما كبيرة رغم وقوعها في قلب المدن أحيانا.
وقال عضو مجلس الشورى: «نتمنى تسريع وتيرة تسليم الأراضي، وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص وبدعم حكومي، للوصول إلى أعلى مقاييس الجودة في البنية التحتية لأراضي الإسكان»، مبينا أن المجلس اتخذ مواقف عدة لاستثمار الحيازات الصغيرة والكبيرة من الأراضي التابعة لأفراد، مشيرا إلى أن هناك تحركات بهذا الخصوص، ولكن لم نرَ النتائج بعد، خصوصا أن الإنجاز يقاس بالنتائج وليس الأقوال.
وفيما يتعلق بمخاطر التمويل والفترات الزمنية للسداد التي تأتي من باب التسهيلات للحصول على مسكن من قبل المواطنين، شدد الدكتور طارق على ضرورة وضع الرؤية الواضحة حول مخاطر التمويل، في الوقت الذي لا تحرص فيه البنوك الممولة على الأمد الطويل للسداد، مشيرا إلى أن استراتيجية الإسكان تحتاج إلى أمد طويل للتمويل قد يصل إلى 20 عاما، وذلك وفق ضوابط ومعايير تضمن الحقوق وعدم تعرضها للضياع، إضافة إلى احتياجنا للمزيد من الضوابط والمبادرات التي تضمن للقطاع الخاص بيئة خالية من المخاطر التمويلية الناتجة عن التمويل.
وأضاف: «وزارة الإسكان وضعت قواعد بيانات متاحة فيما يتعلق بالشراء والإيجار، وهذه الرؤية هي المطلوبة لطرح الشفافية الرامية لارتياح المستثمرين من مطورين وممولين وضمان عدم خسارتهم، ووضعها ضمن الرؤية الشاملة للاستراتيجية الإسكانية والاستثمار بهذا القطاع الحيوي»، ملمحا إلى أن هناك أشخاصا مضاربين يستحوذون على مساحات من المخططات ولم يستثمروها بعد، منتظرين الآخرين أو القطاع الحكومي للبدء في أي مشروع مجاور لأراضيهم بغرض الزيادة في الربحية، معتبرا هذا الأمر من باب طمع وجشع أصحاب تلك الأراضي التي لم يستغلوها لحل أزمة الإسكان في جميع المناطق السعودية.
وكانت وزارة الإسكان قد أفصحت في وقت سابق عن توافر أكثر من 300 ألف منتج سكني، سيجري تخصيصها وتوزيعها حسب جدول زمني سيعلن عنه قريبا، في الوقت الذي اعتمدت فيه الوزارة 13 ألف وحدة سكنية، وزع جزء منها في جازان، وبدأ خلال الشهر الماضي التوزيع في بريدة وخيبر وصامطة، مبينة أن لدى الوزارة 26 ألف شقة، منها 618 شقة في الرياض، إضافة إلى مشروعات مشابهة ستوزع قريبا في عدد من مناطق السعودية.
وفي هذا السياق، ينتظر الشارع السعودي حسم الرأي الشرعي حيال حكم فرض رسوم على الأراضي البيضاء، بعد أن جرى تأجيله من قبل هيئة كبار العلماء في السعودية، الذي يأتي ضمن مشروع نظام أعدته وزارة الإسكان، وقررت الهيئة في حينه إحالة الملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى - الذي أُلغي ضمن حزمة القرارات والأوامر الملكية الأخيرة - لأخذ المرئيات حياله، ودراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل وتحليل فوائده الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بمسألة أسعار العقار، ومن ثم إعادته للهيئة لبحث الرأي الشرعي حوله في دورة مقبلة.