نائب وزير الاستثمار السعودي من إسلام آباد: شركاتنا مستعدة دائماً للاستثمار في باكستان

وفد سعودي من القطاع التجاري يضم 50 عضواً يمثلون 30 شركة يشارك في المنتدى (أ.ب الباكستانية)
وفد سعودي من القطاع التجاري يضم 50 عضواً يمثلون 30 شركة يشارك في المنتدى (أ.ب الباكستانية)
TT

نائب وزير الاستثمار السعودي من إسلام آباد: شركاتنا مستعدة دائماً للاستثمار في باكستان

وفد سعودي من القطاع التجاري يضم 50 عضواً يمثلون 30 شركة يشارك في المنتدى (أ.ب الباكستانية)
وفد سعودي من القطاع التجاري يضم 50 عضواً يمثلون 30 شركة يشارك في المنتدى (أ.ب الباكستانية)

أبدى نائب وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، أمام «منتدى الاستثمار السعودي الباكستاني 2024» المنعقد في إسلام آباد، استعداد الشركات السعودية الدائم للاستثمار في باكستان، موضحاً أن باكستان تتمتع بالموارد والإمكانات، وأن المستثمرين السعوديين سيساعدون في تنمية باكستان؛ بينما قال وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، إن الاستثمار الأجنبي ضروري لـ«الاستقرار الاقتصادي الكلي» في باكستان، وإن زيارة المستثمرين السعوديين إلى باكستان هي حلقة في هذه السلسلة.

ويقوم حالياً وفد سعودي رفيع المستوى من القطاع التجاري، برئاسة نائب وزير الاستثمار إبراهيم المبارك، ويضم 50 عضواً، يمثلون 30 شركة من مختلف القطاعات، بزيارة باكستان للبحث في عقد صفقات اقتصادية واستثمارية ثنائية، ضمن توجهات حكومة المملكة، مؤخراً، الملتزمة بتسريع حزمة مشروعات بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال المبارك خلال افتتاح أعمال المنتدى، إن باكستان والمملكة العربية السعودية تتساعدان في التنمية، وإن مليوني باكستاني يعملون حالياً في السعودية، بينهم أطباء ومهندسون وأساتذة جامعات.

وأبدى استعداد الشركات السعودية الدائم للاستثمار في باكستان.

ولفت أورنغزيب إلى أنه يجري العمل على استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي سيزيد من تطوير اقتصاد البلاد. وقال إن الحكومة تعمل على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ومواصلة العمل على الإصلاح الهيكلي الذي تنشغل الحكومة بتنفيذه. وشدد على أهمية قطاع الطاقة في البلاد في هذا الوقت، وعلى استمرار إصلاحات الطاقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس الباكستانية».

وأوضح أن جميع المؤشرات الاقتصادية في الوقت الحالي تسير بشكل إيجابي في اقتصاد البلاد، و«هذا دليل على التقدم الذي يشهده اقتصاد البلاد»، وأن فائض الحساب الجاري يسير في مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية.

إلى جانب ذلك، قام المجلس الفيدرالي للإيرادات بزيادة الإيرادات الفيدرالية القياسية هذا العام.

ووصف أورنغزيب الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء شهباز شريف إلى الرياض، بمناسبة انعقاد الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بأنها «كانت ناجحة، وفتحت المجال أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين».

وقال إنه «تم خلال الأسبوعين الماضيين تبادل 3 وفود رفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وباكستان. واليوم، تعد زيارة وفد من المستثمرين السعوديين إلى باكستان أيضاً جزءاً من تمهيد الطريق لهذا التعاون الاقتصادي».

وفي الوقت نفسه، قال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال، خلال كلمته أمام المنتدى، إنه في هذا الوقت يَنصبُّ كل تركيز الحكومة على العلاقات التجارية. وأضاف أن الحكومة تنفِّذ حالياً إصلاحات اقتصادية، وتتوقع تحسين اقتصاد البلاد.

وأوضح أن «دور مجتمع الأعمال في العلاقات الاقتصادية بين باكستان والسعودية مهم للغاية في هذا الوقت، ويتم التركيز بشكل أكبر على المفاوضات والتنفيذ بين القطاع الخاص». وقال: «إن زيارة المستثمرين السعوديين إلى باكستان اليوم مهمة؛ لأن القطاع الخاص في البلدين له أهمية خاصة فيها».

وقال وزير البترول الاتحادي، مصدق مالك، في كلمته بهذه المناسبة، إن المملكة العربية السعودية وباكستان شريكتان في تنمية بعضهما بعضاً، واليوم يلعب المستثمرون ورجال الأعمال السعوديون دوراً مهماً للغاية في اقتصاد باكستان.


مقالات ذات صلة

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العلم القطري يظهر في حديقة بالقرب من كورنيش الدوحة (رويترز)

«السيادي القطري» يعتزم توسيع نشاطه في آسيا

قال رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادئ في «جهاز قطر للاستثمار»، عبد الله الكواري، إن صندوق الثروة السيادي للبلاد في مرحلة توسيع نشاطه في أستراليا وكوريا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أحد مشاريع «سايبم» لحقول النفط والغاز (موقع الشركة الإلكتروني)

«سايبم» للطاقة تفوز بعقد قيمته مليارا دولار من «أرامكو السعودية»

حصلت شركة «سايبم» الإيطالية للطاقة على عقد بحري جديد، بموجب الاتفاقية طويلة الأجل الحالية مع «أرامكو السعودية»، لتطوير حقل «مرجان» في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خلال ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي (مركز اتحاد الغرف السعودية)

7 آلاف شركة إيطالية توجه أنظارها للسوق السعودية

يعتزم اتحاد أعمال إيطالي يضم 7 آلاف شركة توسيع نطاق الاستثمارات الإيطالية بالسعودية، والعمل مع المستثمرين الوطنيين لاستكشاف الفرص الواعدة في «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لقاء وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني بوزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة بالرياض (واس)

فرص استثمارية واعدة بين لندن والرياض... والتجارة الثنائية تتجاوز 22 مليار دولار

شدد مسؤولون بريطانيون على أن الإصلاحات السعودية الأخيرة وسّعت الروابط التجارية والاستثمارية بين المملكتين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مجالات متنوعة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».