الخدمات الصينية تتباطأ قليلاً في أبريل مع ارتفاع التكاليف

اليوان يقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع

سيدة خارج مبنى تجاري مزيَّن بمناسبة أعياد الربيع في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سيدة خارج مبنى تجاري مزيَّن بمناسبة أعياد الربيع في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

الخدمات الصينية تتباطأ قليلاً في أبريل مع ارتفاع التكاليف

سيدة خارج مبنى تجاري مزيَّن بمناسبة أعياد الربيع في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سيدة خارج مبنى تجاري مزيَّن بمناسبة أعياد الربيع في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين، أن توسع نشاط الخدمات في الصين تباطأ قليلاً وسط ارتفاع التكاليف، لكن نمو الطلبيات الجديدة تسارع وارتفعت معنويات الشركات بقوة في دعم الآمال في تعافٍ اقتصادي مستدام.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية «كايشين - ستاندرد آند بورز» إلى 52.5 نقطة في أبريل (نيسان) من 52.7 نقطة في مارس (آذار)، ليظل في المنطقة التوسعية للشهر السادس عشر على التوالي.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكنه لا يزال يواجه مجموعة من التحديات، بما في ذلك الركود طويل الأمد في العقارات والطلب المحلي الباهت.

وقال وانغ شي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايشين إنسايت غروب»، إن «البداية القوية لهذا العام تتوافق مع مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات من (كايشين)، والتي ظلت في المنطقة التوسعية لعدة أشهر متتالية».

وسجلت الأعمال الجديدة بشكل عام أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) من العام الماضي، في حين ساعد تحسن الطلب الخارجي والنمو في النشاط السياحي على دفع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أسرع وتيرة لها في 10 أشهر. وقد ساعد ذلك بدوره على رفع ثقة الأعمال بين مقدمي الخدمات الصينيين في الأشهر الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

وواصلت الشركات مواجهة بعض ضغوط التكلفة، مع ارتفاع أسعار مدخلات المواد والعمالة والطاقة على الرغم من أن الارتفاع ظل أقل من متوسط المسح على المدى الطويل. وأدى ذلك إلى زيادة الشركات الأسعار المفروضة على عملائها، في حين ظلت مترددة في ملء الشواغر الناجمة عن المغادرين.

وقال وانغ: «ينبغي بذل جهود متواصلة لضمان تنفيذ السياسات السابقة بشكل فعال وسريع، والحفاظ على زخم الانتعاش الاقتصادي الحالي وتحسين توقعات السوق بشكل عام في نهاية المطاف».

ويقول الاقتصاديون إن مسح «كايشين» يميل أكثر نحو الشركات الأصغر حجماً التي تعتمد على التصدير مقارنةً بمؤشر مديري المشتريات الرسمي الأوسع نطاقاً، الذي أظهر تباطؤاً حاداً في نشاط قطاع الخدمات الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركّب لمؤشر «كايشين - ستاندرد آند بورز»، الذي يتتبع قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 52.8 نقطة الشهر الماضي من 52.7 نقطة في مارس، وهو ما يمثل أسرع وتيرة منذ مايو 2023.

ويكافح الاقتصاد الصيني لتحقيق انتعاش قوي بعد «كوفيد - 19»، ويرجع ذلك أساساً إلى التأثيرات المتتالية على الثقة والطلب الناجمة عن أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات. وفي حين أن بعض القوة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أثارت الآمال في حدوث انتعاش مطّرد خلال بقية العام، فإن الإجماع العام بين الاقتصاديين هو أن الانتعاش القوي لا يزال بعيد المنال... ويقول المستثمرون والمحللون إن جهود الإصلاح الهيكلي في الصين يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع تدابير تحفيز أكبر لتعزيز انتعاش اقتصادي أقوى ومستدام.

وفي الأسواق، حقق اليوان الصيني موجة صعود وقفز إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار يوم الاثنين، في أول يوم تداول بعد عطلة عيد العمال الطويلة.

وبينما كانت أسواق البر الرئيسي للصين مغلقة لمدة 3 أيام الأسبوع الماضي، ارتفع اليوان في الخارج على خلفية تراجع الدولار على نطاق واسع، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ سوق الوظائف في الولايات المتحدة، وأكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول تحيز البنك المركزي للتيسير النقدي، بالتزامن مع تدخلات الحكومة اليابانية المشتبه بها والتي رفعت أسعار الين.

وسجل اليوان في المعاملات الخارجية في أحدث تعاملات 7.2185 للدولار، بعد أن ارتفع أكثر من 1 في المائة الأسبوع الماضي. وقال محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة: «يجب أن يكون لتدخل اليابان تأثير أكبر على اليوان بصفته مصدراً إضافياً للاستقرار في المنطقة، مما يُخفف الضغط على المؤشر التجاري المرجح لليوان الصيني (TWI)، على المدى القريب».

وقبل افتتاح السوق، حدَّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر «المعدل الوسطي» الذي يُسمح بتداول اليوان حوله في نطاق 2 في المائة، عند 7.0994 يوان لكل دولار، وهو أقل بـ69 نقطة من المعدل السابق البالغ 7.1063 يوان للدولار في 30 أبريل الماضي.

والتثبيت التوجيهي يوم الاثنين، هو الأقوى منذ 15 أبريل. ومع ذلك، واصل البنك المركزي ممارسته التي استمرت لعدة أشهر المتمثلة في تحديد السعر عند مستويات أكثر ثباتاً من توقعات السوق، وهو ما ينظر إليه المتداولون على نطاق واسع على أنه محاولة للحفاظ على استقرار العملة. وكان «المعدل الوسطي» أقوى بمقدار 1133 نقطة عن تقديرات «رويترز» البالغة 7.2127 نقطة.

وفي السوق الفورية، افتتح اليوان المحلي عند 7.2009 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 25 مارس. وجرى تداوله عند 7.2142 يوان للدولار بحلول منتصف النهار، بارتفاع 108 نقاط عن إغلاق الجلسة المتأخرة السابقة في 30 أبريل.

كما قدمت أسهم هونغ كونغ الدعم للعملة الصينية. وقال تومي شيه، رئيس أبحاث الصين الكبرى في بنك «أو سي بي سي»: «إن السوق الصاعدة المستمرة في أسهم هونغ كونغ قدمت دعماً إيجابياً لمعنويات اليوان». وارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ أكثر من 4 في المائة حتى الآن في مايو، بعد أن سجل أفضل شهر له منذ يناير (كانون الثاني) 2023 في أبريل.

وفي سياق منفصل، قالت الهيئة الوطنية للهجرة، يوم الاثنين، إن هيئات الفحص الحدودي في شتى أنحاء الصين تعاملت مع قرابة 8.47 مليون رحلة دخول وخروج خلال عطلة عيد العمال، حسبما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

واستمرت عطلة عيد العمال لخمسة أيام بدايةً من يوم الأربعاء الماضي وانتهت يوم الأحد، بزيادة نسبتها 35.1 في المائة مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الوزارة إن حجم الجرائم الجنائية وقضايا الأمن العام التي تعاملت معها الشرطة خلال العطلة، انخفض بنسبة 3.6 و14.7 في المائة على التوالي على أساس سنوي.


مقالات ذات صلة

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

قال البنك المركزي الياباني إنه يجب توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)

اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

كشفت اليابان، الثلاثاء، عن أكبر تعديل شامل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، حيث ألغت القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الخارجية...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على جسر مشاة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تتراجع مع ترقب محادثات سلام أميركا وإيران

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني في ظل ترقب المستثمرين محادثات سلام محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يغلق مرتفعاً وسط تفاؤل بشأن «اتفاق الشرق الأوسط»

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع يوم الثلاثاء، مدفوعاً بازدياد التفاؤل إزاء تقارير تفيد بأن طهران تدرس المشاركة في محادثات السلام مع واشنطن في باكستان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال البنك المركزي الياباني، يوم الثلاثاء، إنه يجب على اليابان توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط، محذراً من أن استمرار التوترات قد يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ويزيد من حالات تعثر الشركات. وقال بنك اليابان في تقرير نصف سنوي: «يحافظ النظام المالي الياباني على استقراره بشكل عام».

ولكن التقرير أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء السلع الأساسية للشركات، والتأثير على سلاسل التوريد، مما قد يزيد من مخاطر التعثر، على الرغم من أن إقراض أكبر 3 بنوك يابانية للشرق الأوسط لا يزال محدوداً.

وأضاف التقرير: «لا يزال من الضروري إيلاء اهتمام دقيق لاحتمالية تأثير ذلك على الأوضاع المالية للشركات، وإدارة تدفقاتها النقدية».

وأشار التقرير أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بازدياد نشاط المؤسسات غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، ومقرضي الائتمان الخاص.

ووفقاً للتقرير، لم تُقدِّم البنوك اليابانية الكبرى حتى الآن سوى نحو 9 في المائة من إجمالي قروضها الخارجية للصناديق الأجنبية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان، مما يدل على أن انكشافها لا يزال محدوداً في الوقت الراهن. ومع ذلك، ذكر بنك اليابان أن القطاع المصرفي المحلي يزداد ترابطاً مع المؤسسات غير المصرفية الأجنبية، محذراً من أن الضغوط التي تُؤثر على هذه المؤسسات من حيث الائتمان أو السيولة «قد تنتقل بسهولة أكبر إلى القطاعات المصرفية في مختلف الدول».

وقد واجهت بعض صناديق الائتمان الخاصة في الولايات المتحدة طلبات استرداد مرتفعة؛ حيث سارع المستثمرون الأفراد القلقون إلى سحب استثماراتهم، وسط مخاوف بشأن الشفافية والتقييمات والاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

ولا يزال سوق الائتمان الخاص في اليابان صغيراً نسبياً، نظراً لسهولة حصول الشركات على قروض مصرفية تقليدية، لكن البنوك اليابانية زادت من تمويلها لصناديق الائتمان الخاصة العالمية في السنوات الأخيرة سعياً وراء عوائد أعلى.


اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
TT

اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)

كشفت اليابان، الثلاثاء، عن أكبر تعديل شامل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، حيث ألغت القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الخارجية وفتحت الطريق أمام تصدير السفن الحربية والصواريخ... وغيرهما من الأسلحة.

وتُعدّ هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية اليابانية، خطوة أخرى نحو الابتعاد عن القيود السلمية التي شكلت سياسة طوكيو الأمنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما تُشكل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط ضغطاً على إنتاج الأسلحة الأميركي؛ مما يُوسع الفرص المتاحة لليابان. في الوقت نفسه، يسعى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا إلى تنويع مصادر التوريد؛ إذ تبدو التزامات واشنطن الأمنية الراسخة أقل يقيناً في ظل رئاسة دونالد ترمب. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في منشور على موقع «إكس»: «لا يمكن لأي دولة بمفردها حماية سلامها وأمنها، ومن الضروري وجود دول شريكة يدعم بعضها بعضاً في مجال المعدات الدفاعية».

ويلغي التعديل الذي أقرته حكومة تاكايتشي 5 فئات تصدير كانت تقصر معظم الصادرات العسكرية على معدات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام. وبدلاً من ذلك، فسيقوم الوزراء والمسؤولون بتقييم مزايا كل صفقة بيع مقترحة. وستُبقي اليابان على 3 مبادئ تصديرية تُلزمها: إجراء فحص دقيق، وفرض ضوابط على عمليات النقل إلى دول ثالثة، وحظر البيع للدول المتورطة في نزاعات. لكن الحكومة، في عرض توضيحي للتغييرات، ذكرت أنه يمكن استثناء بعض الحالات عند الضرورة لحماية الأمن القومي.

* دول تستكشف الفرص

وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون يابانيون وكالة «رويترز» بأن دولاً؛ من بولندا إلى الفلبين، تستكشف فرص التوريد في إطار تحديث قواتها. وذكر مصدران أن إحدى أولى الصفقات قد تكون تصدير سفن حربية مستعملة إلى مانيلا. ورحب وزير الدفاع الفلبيني، غيلبرتو تيودورو، بتغيير اليابان قواعدها، مصرحاً، في بيان منه، بأن ذلك سيوفر إمكانية الوصول إلى «معدات دفاعية عالية الجودة» من شأنها «تعزيز القدرة على الصمود المحلي» و«الإسهام في الاستقرار الإقليمي من خلال الردع». وتُشكل الفلبين، إلى جانب سلسلة الجزر الجنوبية الغربية لليابان، جزءاً مما يطلق عليه المخططون العسكريون «سلسلة الجزر الأولى»، وهي سلسلة من الجزر تُقيد وصول الصين من مياهها الساحلية إلى غرب المحيط الهادئ. ومع ازدياد النفوذ الإقليمي لبكين، عززت مانيلا وطوكيو علاقاتهما الأمنية؛ ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعتا اتفاقية تُسهل على قوات كل من الدولتين العمل في أراضي الدولة الأخرى، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خففتا قواعد تبادل الإمدادات العسكرية.

وقال جورج غلاس، سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، في 10 أبريل (نيسان) الحالي: «لن تُعزز هذه الخطوة التاريخية القدرات الدفاعية للدول المتعاونة مع التحالف الياباني - الأميركي فقط، بل ستُقوي أيضاً قدرتنا الجماعية على صون السلام في جميع أنحاء المنطقة وحماية الحرية بشكل أكبر».

وتأمل طوكيو أن تُسهم صادرات الدفاع في دعم قاعدتها الصناعية عبر زيادة حجم الإنتاج، وخفض تكلفة الوحدة، وإضافة طاقة تصنيعية يُمكن الاعتماد عليها في حال وقوع أزمة عسكرية. وتستطيع شركات مثل «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» بناء أنظمة متطورة تشمل الغواصات والطائرات المقاتلة والصواريخ، لكنها اعتمدت لعقود على طلبات صغيرة من عميل واحد؛ هو «قوات الدفاع الذاتي اليابانية».

وقال جيفري هورنونغ، الخبير بالسياسة الأمنية اليابانية في مؤسسة «راند»: «لقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أوجه القصور. وعبر توسيع الأسواق، يأملون الاستفادة من وفورات الحجم وضخّ حيوية جديدة في القاعدة الصناعية اليابانية، لا سيما لدى كثير من الشركات الصغيرة». وتواصل اليابان جهودها غير المسبوقة لتعزيز جيشها، حيث تشتري صواريخ وطائرات نفاثة شبحية وطائرات مسيّرة، تقول إنها ضرورية لردع أي تهديد من الصين، بما في ذلك حول جزرها القريبة من تايوان... وقد صرّحت بكين بأن نياتها في شرق آسيا وغيره سلمية.

كما تعمل طوكيو على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا لنشرها في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، وذلك في إطار استراتيجية لتقاسم تكاليف التطوير والحصول على تكنولوجيا جديدة. وقد زادت اليابان إنفاقها الدفاعي بشكل مطرد في السنوات الأخيرة ليصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تعلن حكومة تاكايتشي عن زيادات أخرى هذا العام عند إصدارها استراتيجية أمنية جديدة.


طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.