ارتياح روسي للاتفاق مع أميركا على دفع الملف الإنساني في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمام جنوده في قاعدة حميميم السورية في ديسمبر 2017 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمام جنوده في قاعدة حميميم السورية في ديسمبر 2017 (أ.ب)
TT

ارتياح روسي للاتفاق مع أميركا على دفع الملف الإنساني في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمام جنوده في قاعدة حميميم السورية في ديسمبر 2017 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث أمام جنوده في قاعدة حميميم السورية في ديسمبر 2017 (أ.ب)

بعد مرور أيام قليلة على عقد أول قمة روسية - أميركية منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه، بدأت تتكشف أمور من النقاشات التي جرت خلال جولة المفاوضات التي استمرت نحو 4 ساعات، وشملت لقاءً منفرداً بين الرئيسين ونقاشات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وأكدت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط» معطيات كانت قد برزت بعد القمة مباشرة، حول أن الجوانب السياسية ومستقبل التسوية السياسية في سوريا غابت عن النقاشات الروسية - الأميركية خلال القمة، في حين تم التركيز بشكل أساسي على الوضع الإنساني والمعيشي. وتخلل اللقاء طلب روسي مباشر بضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة على سوريا لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية المعيشية، فضلاً عن الأهمية التي أولتها موسكو لدفع ملف المساعدات الإنسانية، وضرورة أن يكون مرورها وتوزيعها في كل المناطق السورية عبر الحكومة السورية وحدها.
وبدا أن هذا الموضوع شكل عنصر الاختبار الجدي لقدرة الطرفين على تحقيق تقدم في المفاوضات حول الأزمة السورية بشكل عام. وهو أمر دلت عليه تصريحات الجانب الروسي التي سبقت القمة، والتي ركز خلالها بوتين على الأهمية التي توليها بلاده لتحقيق عمل مشترك مع واشنطن.
وقال بوتين الذي اصطحب معه إلى جنيف المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ما عكس رغبته في إجراء مناقشة واسعة شاملة للوضع حول سوريا، إن تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان المناطق في سوريا دون تمييز يعد «ضرورة لها أولوية».
وزاد في حوار مع قناة «إن بي سي» أن شركاءنا في الغرب، أي في الولايات المتحدة وأوروبا، يقولون إنهم لن يساعدوا (الرئيس السوري بشار) الأسد، فما علاقة الأسد بهذا الأمر؟ ساعدوا الناس الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة لكي تكون بحوزتهم أبسط المستلزمات. لكنهم لا يرفعون القيود حتى على توريد المعدات الطبية والأدوية، على الرغم من ظروف جائحة عدوى فيروس كورونا. هذا الأمر غير إنساني، ولا يمكن تبرير هذا التعامل القاسي مع الناس بأي شيء».
لكن هذا المدخل قوبل بإصرار أميركي، كما أوضح المصدر الدبلوماسي الروسي، على أن واشنطن لا ترى أن حكومة الرئيس بشار الأسد شرعية يمكن التعامل معها. وتمت الإشارة إلى عدم اعتراف واشنطن بشرعية ونزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً. وأكثر من ذلك، فقد دلت تصريحات صدرت عن البيت الأبيض على أن واشنطن تعتزم اختبار إمكانية عمل مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا خلال المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في الأمم المتحدة حول تمديد عمل الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات للسوريين، علماً بأن المناقشات ستجري في 11 يوليو (تموز) لتمديد فاعلية قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2533) حول آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
واستبق مندوب روسيا لدى المجلس، فاسيلي نيبينزيا، النقاش بالقول إنه «لا شك في أن الحفاظ على الآلية العابرة للحدود سيعني أيضاً الاستمرار في دعم الإرهابيين الذين يعيشون على ما يبتزون وكيف يسيطرون على التهريب؛ المساعدات الإنسانية التي تأتي على طول هذا الممر تقع في أيدي الإرهابيين».
لكن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال إن المشاورات الخاصة بسوريا بين الرئيسين تركزت على مسألة ضمان الإيصال الإنساني، لافتاً إلى أن بايدن شدد على أن «ملايين الأشخاص الجياع» يحتاجون إلى الدعم في شمال شرقي وشمال غربي سوريا.
وفي هذا الإطار، أكد المصدر الدبلوماسي الروسي لـ«الشرق الأوسط» أن موسكو لم تكن لديها أوهام حول احتمال التوصل إلى تفاهمات حول سوريا مع الجانب الأميركي، كما بالنسبة إلى كل الملفات التي طرحت خلال القمة.
وزاد أن واشنطن ما زالت مصرة على تقديم مداخل «مختلفة تماماً للتعامل مع الوضع في سوريا، وهي قوة احتلال موجودة من دون دعوة من الجانب السوري، وتدعم النزعات الانفصالية في مناطق وجودها العسكري».
وأوضح أن بوتين عندما تحدث عن ملف المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات أشار إلى أن العقوبات الغربية الأحادية «تنعكس فقط على الشعب السوري، وليس على أطراف النظام التي لم تتضرر منها عملياً».
وعلى الرغم من ذلك، أشار المصدر إلى ارتياح روسي بسبب بروز روح إيجابية ورغبة في تحقيق تقدم في عدد من الملفات، موضحاً أن النقاش حول ملف المساعدات الإنسانية برز بين الملفات الخلافية، لكن الطرفين اتفقا في المحصلة على أن تتم مواصلة المناقشات بشأنه بهدف التوصل إلى تفاهمات لاحقاً.
لذلك رأى أن مخرجات القمة والروح الإيجابية التي ظهرت خلالها «لا بد أن تنعكس على المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في مجلس الأمن، وأن يتم العمل من أجل إيجاد صياغات مقبولة أو نوع من التوافق». وبالدرجة ذاتها من التوقعات المتفائلة بشكل حذر، قال المصدر إن ملف الأعمار سيكون مطروحاً على أجندة الحوارات المستقبلية بين موسكو وواشنطن، موضحاً أن «الأميركيين طرحوا فكرة أن الإعمار سيكون مفيداً مهماً في المستقبل لجهة انضمام المجتمع الدولي، بما في ذلك الشركات الأميركية، إلى هذه العملية، لكن من السابق لأوانه الحديث حالياً حول هذا الملف».
وفي المقابل، قال الدبلوماسي الروسي إن الملفات السياسية حول مستقبل التسوية في سوريا غابت عن المناقشات، كما غابت ملفات أخرى ظلت مثار سجالات حادة بين موسكو وواشنطن خلال الفترة الأخيرة، بينها موضوع الوجود الإيراني في سوريا الذي لم يطرح خلال قمة جنيف لأن «الوقت لم يكن كافياً»، في حين ناقش الرئيسان ملف إيران النووي.
وأيضاً لم يتم التطرق خلال المناقشات إلى مسألة الوجود الأميركي في سوريا، والخطوات التي قامت واشنطن بها أخيراً لتعزيز هذا الوجود.
ووفق المعطيات الروسية، فقد اقتصر النقاش حول الموضوع العسكري الميداني على الحديث عن أهمية المحافظة على قنوات التنسيق العسكرية بهدف منع وقوع احتكاكات جديدة بين القوات الروسية والأميركية في سوريا، فضلاً عن مناقشة آليات العمل المشترك لملاحقة المجموعات الإرهابية أو ما تبقى منها وتقويض نشاطها.



نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».


الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني: 906 عمليات عسكرية... وإعادة تموضع قرب باب المندب

الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)
الجيش اليمني يواصل التصدي لمحاولات الحوثيين اقتحام مدينة تعز (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في جبهات عدة، وتحييد 201 من عناصرها وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب 121 آلية ومعدة عسكرية، بالتزامن مع إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وانسحاب القوات الجنوبية من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات توزعت بين 41 غارة جوية، و18 ضربة بالطيران المسيّر، و90 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 757 ضربة بمدفعية الميدان، طالت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.

وأوضح النزيلي أن إعادة تموضع وانتشار الوحدات العسكرية في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية تأتي في إطار إعادة تهيئة مسرح العمليات، وفقاً لتقديرات الموقف العسكري والتهديدات القائمة وترتيب الأولويات، بما يضمن مواصلة جهود فك الحصار عن مدينة تعز وحماية المدنيين.

وأوضحت القوات الجنوبية، الأحد، أن انسحابها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، يأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية والتحشيدات على جبهات القتال.

وقالت، في بيان، إن القرار يندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار وحداتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة، مع مواصلة عمليات فك الحصار عن تعز، بدعم ومساندة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، مؤكدة استمرار المواجهة مع الحوثيين والتمسك بأهداف استعادة الدولة ومؤسساتها.

ضربات في تعز

من جهته، أكد النزيلي أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية وفك الحصار عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، مشيداً بدور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

الناطق باسم الجيش اليمني أكد أن إعادة الانتشار تأتي ضمن خطة لإعادة ترتيب مسرح «العملية» (إعلام عسكري)

وشدد على أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي لحماية الملاحة الدولية، مؤكداً استمرار عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على مطار ذو باب ومنطقة باب المندب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي أطلقها رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لاستعادة مواقع استراتيجية، بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين عليها.

وردت القوات الحكومية، في تعز، على مصادر نيران حوثية في محيط المنفذ الشرقي للمدينة، كما تعاملت مع هجمات الجماعة في منطقة الصراري بجبهة الشقب.

القوات الحكومية تستهدف تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية بمأرب (غيتي)

وفي جنوب المدينة، أسفرت مواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، في جبهة صنمات بمديرية المسراخ، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، وفق مصادر عسكرية. كما استهدف الطيران الحربي بغارة جوية مخزن أسلحة للحوثيين في منطقة نجد قسيم، الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم جنوب المحافظة.

عمليات في الجوف ومأرب

ونفذ الطيران المسيّر التابع لـ«الفرقة الثانية» من «قوات درع الوطن» في محافظة الجوف، سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتحصينات وآليات وأسلحة وتجمعات حوثية في عدد من الجبهات.

وقال مصدر عسكري إن الهجمات أسفرت عن تدمير مدفع «هاون» و3 آليات محملة بعناصر من الجماعة، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير تحصينات.

قرية صيادين غرب العاصمة المؤقتة عدن التي تعمل القوات الحكومية على حمايتها من الحوثيين (أ.ف.ب)

واستهدفت مدفعية القوات الحكومية في محافظة مأرب، تجمعات وآليات وتحصينات حوثية في الجبهتين الجنوبية والشمالية، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المدينة المكتظة بالسكان والنازحين.

وفي محافظة حجة، استهدفت مدفعية «المنطقة العسكرية الخامسة» منصة لإطلاق الطائرات المسيّرة وتجمعات وتحصينات حوثية في قطاعَيْ بني حسن وحرض، فيما نفذت «قوات العمالقة» ضربات استهدفت آليات عسكرية تابعة للجماعة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في جبهات مأرب والجوف وتعز وبقية محاور القتال، مشددة على أن حماية المدنيين ومقدرات البلاد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تأمين الملاحة في مضيق باب المندب يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.


القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
TT

القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)
القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشارها في المنطقة المحيطة بباب المندب لحماية عدن (أ.ب)

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.

وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.

وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.

وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.

في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.

وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.