الحكومة الفلسطينية تندد باستخدام أموالها المصادرة لسداد فواتير شركة الكهرباء

اقتحامات جديدة لاستهداف الأقصى.. وحملة فلسطينية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

استنكرت الحكومة الفلسطينية قيام إسرائيل بتحويل مبلغ 300 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.90)، لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية، التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي، بحجة سداد جزء من مديونية الشركة الإسرائيلية، ووصفت ذلك بأنه «جريمة مركبة».
وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان إن «هذا الإجراء جريمة مركبة ترتكبها إسرائيل. فهي تحتجز الأموال الفلسطينية، ثم تقوم بالتصرف فيها بإرادتها المنفردة، دون علم أو موافقة أصحابها، خصوصا وأن عملية بيع الكهرباء تتم بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية إلى شركات التوزيع الفلسطينية، ويتم الدفع بشكل مباشر، وذلك حتى قبل قيام السلطة الوطنية، واستمر الوضع كذلك بعد قيامها إلى الآن، وما زالت إسرائيل ترفض إبرام أي اتفاقية تجارية مع الشركة الإسرائيلية، تضمن تزويد الأرض الفلسطينية بتعرفة جملة، ونقل صلاحيات نقاط الربط والشبك للسلطة، وآلية دفع عادلة، وتدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة دون مماطلة أو تسويف وتعطيل للتوصل إلى اتفاق يشمل جميع القضايا».
وجاء قرار إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية للشركة الإسرائيلية بعد قطعها مرتين عن مناطق في نابلس وجنين الأسبوع الماضي، والتهديد بتوسيع نطاق قطع الكهرباء ليشمل مناطق واسعة في شمال وجنوب الضفة، بسبب ما قالت إنه ديون مستحقة على السلطة تعادل 492 مليون دولار.
وشككت الحكومة الفلسطينية أمس، بعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في مدى صحة الديون التي تطالب بها الشركة الإسرائيلية، «نظراً لأن قراءة وفحص العدادات في نحو 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة الإسرائيلية، غير متاحة للجانب الفلسطيني، وتتم من قبل متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية».
وقالت الحكومة إن هذا الوضع، إضافة إلى «تحميل الرواتب الضخمة التي يتقاضاها موظفو الشركة الإسرائيلية على التعرفة التي تباع بها الكهرباء للفلسطينيين، يدعونا للتشكيك في الأرقام التي تدعيها الشركة الإسرائيلية بشأن مديونية شركات التوزيع والهيئات المحلية الفلسطينية».
وأوضحت الحكومة أنها «تبذل جهودا كبيرة لمعالجة هذا الملف من خلال تحفيز شركات التوزيع والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء على زيادة الجباية، وتشجيع مبادرات الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة المتجددة».
وتحتجز إسرائيل أكثر من 300 مليون دولار من مستحقات ضريبية للسلطة الفلسطينية عن 3 أشهر، ردا على توجه الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقد جاء اقتطاع لأموال لصالح الشركة الإسرائيلية، في وقت صعد فيه ناشطون، أمس، من الحملة ضد البضائع الإسرائيلية، حيث أتلفوا كميات كبيرة منها وسط شوارع رام الله، في مؤشر على تصاعد الحرب الاقتصادية بين الطرفين. كما أتلف ناشطون آخرون حمولة شاحنات إسرائيلية في شوارع الضفة الغربية علنا، إيذانا بإطلاق مرحلة جديدة من الحملة التي أطلقت قبل 3 أسابيع ردا على احتجاز الأموال الفلسطينية، فيما قام نشطاء بإلقاء حمولة شاحنات كانت تقل كميات من مشتقات الحليب الإسرائيلية في إحدى الساحات المركزية في مدينة رام الله.
وقال عبد الله كميل، رئيس حركة المقاطعة، إن النشطاء ينوون تفقد الدكاكين والمتاجر، ومصادرة منتجات تعود لست شركات أغذية إسرائيلية خلال الأيام القريبة القادمة.
من جهة ثانية، اقتحم مستوطنون أمس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، ضمن ما يسمى «برنامج السياحة اليومي»، تحت حراسة شرطة الاحتلال، حيث أوضح شهود عيان أن 30 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، وقاموا بجولة في ساحاته.
وتأتي هذه الاستفزازات في سياق دعوة منظمات «الهيكل المزعوم»، إلى تنظيم اقتحامات اليوم، وغدا للمسجد الأقصى المبارك، بمناسبة عيد «المساخر - البوريم» اليهودي تحت شعار «لن نتنازل عن بيت الملك».
وتشجعت الجماعات اليهودية بعد قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بأداء شعائر تلمودية في ساحات المسجد الأقصى، وهو القرار الذي وصفه ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بأنه جزء لا يتجزأ من آلة التهويد الإسرائيلية، وهي تستند إلى خرق واضح للقوانين الدولية في إملائها لقرارات تطبق بقوة السلاح على أراضٍ محتلة، معترف بها دوليا على أنها جزء من أراضي دولة فلسطين.
ودعت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في بيان لها أمس، إلى تكثيف الوجود والتواصل، وشد الرحال المبكر إلى المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، طلبا لطاعة الله، وقالت إن ذلك «هو الوسيلة المهمة لحفظ حرمة المسجد الأقصى، والدفاع عنه أمام حملات وتكرار اقتحامات المسجد الأقصى من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنها منظمات وجماعات الهيكل المزعوم والمستوطنين.