السيسي يحذر من وقوف السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (رويترز)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، من وقوف مشروعات إقامة السدود العملاقة؛ حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود؛ بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
جاء ذلك في كلمة الرئيس المصري، التي ألقاها نيابة عنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال السيسي إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف؛ كل ذلك يشكل تحدياً عالمياً، حيث يتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية، جميعها مرتبط بالتصحر، ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.
وأكد أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والجفاف، لافتاً إلى ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي؛ للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية.
وأضاف أن المجتمعات تحتاج - أيضاً - إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة.
وأوضح الرئيس المصري أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تضطلع بدور محوري في معالجة القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة، ونقل التكنولوجيا، وتقديم الدعم العلمي، والتوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف، مستهدفاً بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030.
وأكد أن مصر حققت تقدماً كبيراً في مجال مكافحة التصحر والجفاف، خصوصاً أنها تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمي، في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030.
وتابع أن ذلك تمثل في اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء، ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وبالتالي حققت مصر تقدماً ملموساً في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري.
وأشار السيسي إلى أن مصر تبنت خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي، اعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
كما أكد أن مصر تبنت - أيضاً - برنامجاً وطنياً لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، وذلك لكثير من أنواع المحاصيل، واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت - في سبيل تخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه - برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع والمساقي وإعادة تأهيلها، وتبني خطة وطنية للتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة، وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه.
وأوضح أن مصر تبنت - كذلك - خططاً طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الأمطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة.
وأردف يقول إنه «نظراً لجهود مصر وتعزيز الاستمرار في مواجهة التحديات التي تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وباعتبار أن الموارد المائية هي المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر؛ فإن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء».
وطالب الرئيس السيسي، سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بالعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية؛ لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل الى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
وتؤكد إثيوبيا باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو المقبل.
وتعتبر مصر التي يمثل نهر النيل 97 % من مصادرها في المياه، السد تهديدا وجوديا لها، فيما تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها.