تحديات تواجه توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

مسؤول عسكري: لن نقبل بدمج «العناصر الإرهابية» بالجيش

TT

تحديات تواجه توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

طرح العرض العسكري الذي أقامه «الجيش الوطني» في شرق ليبيا، مؤخراً، مجموعة من الأسئلة المتعلقة بما تحقق من توحيد المؤسسة العسكرية إلى الآن، والتحديات التي تواجه «الجيش الوطني» خصوصاً في ظل ما تعانيه البلاد من حدود مفتوحة وغياب أمني واسع.
واستهل اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، حديثه بأن العرض العسكري كان «رسالة للجميع بأن القوات المسلحة لن تتوقف عن بناء قدراتها لتتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها واستقرارها».
وفيما تحدث المحجوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن قدرات الجيش القتالية، وأن تعداد أفراده يقارب الآن مائة ألف مقاتل، تطرق إلى «الإشاعات» التي يطلقها أعداء الجيش، خصوصاً تنظيم الإخوان مؤخراً، حول وجود توتر في علاقة المشير بالولايات المتحدة، وتارة أخرى حول تعرض القائد العام لمتاعب صحية.
وتابع: «الفترة الأخيرة كانت هذه الإشاعات هي الشغل الشاغل للإخوان، ونحن نقول لهم وللجميع رغم أهمية دور المشير حفتر وكونه قائداً أدبياً وروحياً قبل أن يكون قائداً عسكرياً، فالجيش مؤسسة نظامية».
وتطرق المحجوب إلى التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، وقال إن «حظر التسليح في مقدمة هذه التحديات التي تواجه الجيش راهناً، وتليها مواجهة قوى الإرهاب، والتحدي الثالث يتعلق بتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) خصوصاً في القضاء على المجموعات المسلحة خارج إطار القانون».
ورد المحجوب على تأخر توحيد المؤسسة العسكرية، وقال إن «توحيد المؤسسة العسكرية لا يعني بأي حال القبول والتساهل بدمج عناصر إرهابية أو إجرامية بها».
وحول علاقة «الجيش الوطني» بحكومة «الوحدة الوطنية»، قال إن «مهمة الحكومة هي توحيد المؤسسات والتمهيد لإجراء الانتخابات، وبالطبع هي لديها قدرات ولا تستطيع القيام بكل شيء، ونحن نعطي لها المساحة الكافية لتعمل بحرية».
وشهدت علاقة «الجيش الوطني» والحكومة توتراً بعد إلغاء أول اجتماع وزاري لها في مدينة بنغازي، اعتراضاً من سلطات مطار بنينا الدولي على الوفد الأمني الذي أُرسل من العاصمة لتأمين زيارة الحكومة.
من جانبه، سعى المدعي العام العسكري بـ«الجيش الوطني»، اللواء فرج الصوصاع، إلى تبديد تصور البعض حول اعتماد الجيش بشكل كلي على دعم قبائل المنطقة الشرقية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة كبيرة جداً من أبناء الجيش من سكان المنطقة الغربية، وهؤلاء اقتنعوا إلى جوار أبناء بنغازي بقرار المشير حفتر باقتلاع الإرهاب من جذوره في كل أنحاء البلاد، وأدركوا أن الإخوان ليسوا سوى أبواق مأجورة»، مستبعداً «نجاح أي محاولات لتحييد دور الجيش أو التقليل منه مستقبلياً».
وتحدث رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، عن إمكانية البعض من أعداء الجيش استغلال العرض العسكري وتصويره على أنه عمل مستفز لأجواء التهدئة والسلام، معتبراً ذلك «حلقة جديدة من سلسلة المؤامرات ضد الجيش وقياداته والتي لم تتوقف يوماً ما».
وأشار الترجمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بجانب حظر تسليح الجيش هناك تحديات أخرى تواجهه، «أقلها أهمية دأب الإخوان والميليشيات على الإيحاء بأن حفتر ليس إلا إعادة لتدوير نظام الحكم الفردي أو استنساخ جديد لحقبة معمر القذافي ومحاولته لتوريث الحكم»، مستكملاً: «الإخوان والميليشيات لا يتوقفون عن إطلاق الإشاعات التي تركز البعض منها حول موقع ونفوذ أبناء المشير بالجيش، والتخويف من أنهم قد يرثون أباهم بأعلى سلم القيادة العسكرية، بل والزج بأسماء بعض القبائل في هذا الصدد، أملاً في خلخلة الحاضنة الاجتماعية للجيش».
واستكمل: «هذا لم يعد ينطلي على أحد، فأولاد المشير مجرد ضباط برتب عادية ولديهم رؤساء، وشاركوا كغيرهم في أغلب المعارك الميدانية للجيش».
أما عضو مجلس النواب، علي التكبالي، فيرى أن التحدي الأكبر هو علاقة الجيش بحكومة «الوحدة الوطنية»، خصوصاً مع ما سماه «انحيازها مبكراً للتشكيلات المسلحة في طرابلس واعتبارها جيشاً بديلاً»، بالإضافة «لعدم النظر بجدية لدور الجيش وتضحياته التي قدمها خلال محاربته الإرهاب».
وحذر التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من نتائج «السياسات المزدوجة التي تمارسها الولايات المتحدة في البلاد»، موضحاً: «أميركا تدرك أن الجيش كيان عسكري منظم ويعد القوة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب والتطرف بالبلاد، والموقف كذلك بالنسبة للميليشيات في الغرب، وهذا يرجع إلى أنها لا تريد وضع البيض كله في سلة واحدة».
ويرفض التكبالي ما يطرح عن أن «تقرب الجيش من روسيا هو السبب المباشر وراء أي توتر قد ينتج في علاقته بالولايات المتحدة»، قائلاً: «أميركا هي من دفعت الجيش للاعتماد على روسيا، ولم تبدِ أي اعتراض يذكر على هجوم الميليشيات على العاصمة في أعقاب خسارة التيار الإسلامي لنتائج الانتخابات عام 2014».
واختتم التكبالي حديثه محذراً من تحدٍ داخلي متمثل في الوضع الأمني ببعض المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، وقال: «الليبيون لديهم ثقة كبيرة بالجيش ويتعاملون معه بكونه حامي الحمى وباسط الأمن بمواقع سيطرته هناك، وعليه فإن وجود أي خلل أمني قد يؤثر على سمعة الجيش».



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».