واشنطن تسعى مع موسكو لتفاهم جديد شرق الفرات

TT

واشنطن تسعى مع موسكو لتفاهم جديد شرق الفرات

تحدثت مصادر عن مقايضة جديدة قضت بمنح روسيا الاستثمار في نفط شمال شرقي سوريا، الخاضع لسيطرة الإدارة الذاتية، مقابل سماح الروس بفتح معابر إنسانية لدخول المساعدات.
وربطت شبكة «كردستان 24» قرار واشنطن سحب ترخيص شركة «دلتا كريسنت إنرجي» العاملة في حقول نفط شرق سوريا بإقناع موسكو بفتح معابر إنسانية.
وأضافت المصادر أن «هناك تعاقدات حدثت بالفعل في فترة التسعينات تسمح للروس بالعمل في حقول النفط بمنطقة شرق الفرات، وأن الشركة الأميركية تتخوف من المقاضاة لكونها تعمل في منطقة استثمارات روسية، وهو ما لا تريده إدارة الرئيس (الأميركي) جو بايدن».
وأفيد قبل أيام بتجميد إدارة بايدن قرار استثناء شركة «دلتا كريسنت إنرجي» الأميركية من العقوبات المفروضة على سوريا، بالتزامن مع رغبة واشنطن في تمديد التفويض لدخول المساعدات الإنسانية عبر بوابة اليعربية بين شرق الفرات والعراق، علماً بأن روسيا كانت وافقت سابقاً على معبر واحد للمساعدات العابرة للحدود.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام: «لا تعلّق حكومة الولايات المتحدة على ما إذا كانت الشركات الخاصة لديها تصريحات بالعمل أو تراخيص، لذلك نطلب إرسال الاستفسارات إليهم. بيد أنني يمكن أن أوكد لك بمعنى أوسع، كما فعلت مع شركائنا في شمال شرقي سوريا، أن لدينا وجوداً عسكرياً هناك يركز حصراً على محاربة (داعش). قواتنا ليست هناك لأي سبب آخر. إنهم ليسوا هناك لحماية النفط، ولا لاستغلال الموارد النفطية. النفط السوري ملك للشعب السوري، ونحن لا نمتلك أياً من هذه الموارد، ولا نتحكم بها أو نديرها، وليست لدينا أي رغبة في ذلك».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.