هل فاز الكاظمي في ليلة الاستعراضات؟

دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

هل فاز الكاظمي في ليلة الاستعراضات؟

دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

بدأت العاصمة العراقية بغداد صباح أمس (الخميس) تتنفس الصعداء بعد ليلة عاصفة استعرض فيها الجميع الأسلحة والعضلات، عقب اعتقال القيادي البارز في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح.
وهذه «المواجهة» هي الثالثة بين رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والجماعات المسلحة، إلا أنها «الأخطر» ولم يرضخ خلالها الكاظمي للضغوط لإطلاق سراح مصلح أو تسليمه للحشد.
فالحادثة الأولى التي سميت «حادثة البوعثة» حصلت بعد نحو شهرين من تسلم الكاظمي سلطاته مع «كتائب حزب الله». حينها لم تتمكن القوة التي أرسلها الكاظمي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، من الاحتفاظ بمن تم اعتقالهم بتهمة إطلاق صواريخ على «المنطقة الخضراء» حيث مقر السفارة الأميركية، وأثبتت ظاهرياً التداعيات التي تلتها قوة الفصائل المسلحة التي أرادت استعراض قوتها، في وقت لم يجد الكاظمي من يدعمه من القوى السياسية والبرلمانية التي منحته قبل هذه الحادثة الثقة داخل البرلمان.
مع ذلك، فإن الكاظمي لم يستسلم حيال إمكانية أي مواجهة قادمة يمكن أن تتحقق في ظل شروط أفضل. وبعد نحو سنة من توليه السلطة، اصطدم الكاظمي ثانية مع فصيل مسلح آخر هو «عصائب أهل الحق» عقب اعتقال أحد عناصرها. واتخذت هذه المواجهة، بالنسبة إلى الطرفين، صيغة خلاف حول شروط الاعتقال. فـ«العصائب» التي لديها تمثيل برلماني، قالت إنها لم تعترض على مبدأ اعتقال أحد تابع لها ولكن شريطة أن يتم اتخاذ السياقات القانونية ومن بينها أن ينفذ عملية الاعتقال أمن «الحشد الشعبي»، ثم يأخذ القانون مجراه. تلك المواجهة انتهت طبقاً لحسابات مباراة كرة القدم، بهدف واحد لكلا الفريقين.
قبل مواجهة ليلة أول من أمس (الأربعاء) كان فصيل «سرايا السلام» المسلح استعرض قواته وأسلحته في شوارع بغداد، وقيل في وقتها إنه رد على استعراض عسكري قام به فصيل تابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهو «سرايا السلام»، ووصف بأنه مؤيد للكاظمي. استعراض الفصيل المسلح الذي تلا استعراض «سرايا السلام» جوبه برفض حتى من قبل الفصائل، ما يعني في عرف نتائج المواجهة أن الكاظمي سجل هدفاً على خصومه ممن يطلق عليهم مرة «قوى اللادولة» أو «الدولة العميقة» أو «الحكومة الموازية» التي تعلن التزامها بأوامر القائد العام، لكن شريطة أن تكون مشروطة بشأن كيفية التعرض للعناصر التي تنتمي إليها حتى لو كانت قد صدرت بحقها مذكرات قبض مثل حادثة أول من أمس والتي تتعلق بقائد «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح الذي اعتقل بناء على مواد في قانون مكافحة الإرهاب وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
هذه المرة لم تنجح الضغوط على الكاظمي، سواء عبر الاستعراضات العسكرية أو الوساطات السياسية، لإطلاق سراح المتهم أو على الأقل تسليمه إلى أمن «الحشد». بدا للجميع أن الكاظمي، هذه المرة وبخلاف المرات الماضية، مستعد للمواجهة ما يجعله متفوقاً بعدد النقاط على خصومه فيها. يضاف إلى ذلك، أن العديد من الزعامات والقيادات الشيعية تصرفت هذه المرة، ليس من منطلق الانتصار لفريق على حساب فريق آخر، بل نحو البحث عن مقاربة يتم من خلالها إما حفظ ماء وجه الطرفين أو البحث عن تسوية مناسبة ليس فيها هذه المرة فائز أو خاسر.
لكن بالنسبة إلى الحكومة، فإنه في حال انتهت نتيجة مواجهات من هذا النوع بالتعادل تعد انتصاراً للحكومة ورئيسها بوصفه لا يتمتع بتأييد كتلة برلمانية قوية. ولأن المواجهة في النهاية شيعية - شيعية، حيث الكتل التي تتسيد المشهد شيعية ورئيس الوزراء شيعي وقادة الفصائل شيعة، فإن الحاجة باتت ماسة بالنسبة إليهم لإيجاد مقاربة نحو تسويات لا مواجهات.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.