هل فاز الكاظمي في ليلة الاستعراضات؟

دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

هل فاز الكاظمي في ليلة الاستعراضات؟

دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
دبابة للقوات المسلحة العراقية في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

بدأت العاصمة العراقية بغداد صباح أمس (الخميس) تتنفس الصعداء بعد ليلة عاصفة استعرض فيها الجميع الأسلحة والعضلات، عقب اعتقال القيادي البارز في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح.
وهذه «المواجهة» هي الثالثة بين رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والجماعات المسلحة، إلا أنها «الأخطر» ولم يرضخ خلالها الكاظمي للضغوط لإطلاق سراح مصلح أو تسليمه للحشد.
فالحادثة الأولى التي سميت «حادثة البوعثة» حصلت بعد نحو شهرين من تسلم الكاظمي سلطاته مع «كتائب حزب الله». حينها لم تتمكن القوة التي أرسلها الكاظمي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، من الاحتفاظ بمن تم اعتقالهم بتهمة إطلاق صواريخ على «المنطقة الخضراء» حيث مقر السفارة الأميركية، وأثبتت ظاهرياً التداعيات التي تلتها قوة الفصائل المسلحة التي أرادت استعراض قوتها، في وقت لم يجد الكاظمي من يدعمه من القوى السياسية والبرلمانية التي منحته قبل هذه الحادثة الثقة داخل البرلمان.
مع ذلك، فإن الكاظمي لم يستسلم حيال إمكانية أي مواجهة قادمة يمكن أن تتحقق في ظل شروط أفضل. وبعد نحو سنة من توليه السلطة، اصطدم الكاظمي ثانية مع فصيل مسلح آخر هو «عصائب أهل الحق» عقب اعتقال أحد عناصرها. واتخذت هذه المواجهة، بالنسبة إلى الطرفين، صيغة خلاف حول شروط الاعتقال. فـ«العصائب» التي لديها تمثيل برلماني، قالت إنها لم تعترض على مبدأ اعتقال أحد تابع لها ولكن شريطة أن يتم اتخاذ السياقات القانونية ومن بينها أن ينفذ عملية الاعتقال أمن «الحشد الشعبي»، ثم يأخذ القانون مجراه. تلك المواجهة انتهت طبقاً لحسابات مباراة كرة القدم، بهدف واحد لكلا الفريقين.
قبل مواجهة ليلة أول من أمس (الأربعاء) كان فصيل «سرايا السلام» المسلح استعرض قواته وأسلحته في شوارع بغداد، وقيل في وقتها إنه رد على استعراض عسكري قام به فصيل تابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهو «سرايا السلام»، ووصف بأنه مؤيد للكاظمي. استعراض الفصيل المسلح الذي تلا استعراض «سرايا السلام» جوبه برفض حتى من قبل الفصائل، ما يعني في عرف نتائج المواجهة أن الكاظمي سجل هدفاً على خصومه ممن يطلق عليهم مرة «قوى اللادولة» أو «الدولة العميقة» أو «الحكومة الموازية» التي تعلن التزامها بأوامر القائد العام، لكن شريطة أن تكون مشروطة بشأن كيفية التعرض للعناصر التي تنتمي إليها حتى لو كانت قد صدرت بحقها مذكرات قبض مثل حادثة أول من أمس والتي تتعلق بقائد «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح الذي اعتقل بناء على مواد في قانون مكافحة الإرهاب وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
هذه المرة لم تنجح الضغوط على الكاظمي، سواء عبر الاستعراضات العسكرية أو الوساطات السياسية، لإطلاق سراح المتهم أو على الأقل تسليمه إلى أمن «الحشد». بدا للجميع أن الكاظمي، هذه المرة وبخلاف المرات الماضية، مستعد للمواجهة ما يجعله متفوقاً بعدد النقاط على خصومه فيها. يضاف إلى ذلك، أن العديد من الزعامات والقيادات الشيعية تصرفت هذه المرة، ليس من منطلق الانتصار لفريق على حساب فريق آخر، بل نحو البحث عن مقاربة يتم من خلالها إما حفظ ماء وجه الطرفين أو البحث عن تسوية مناسبة ليس فيها هذه المرة فائز أو خاسر.
لكن بالنسبة إلى الحكومة، فإنه في حال انتهت نتيجة مواجهات من هذا النوع بالتعادل تعد انتصاراً للحكومة ورئيسها بوصفه لا يتمتع بتأييد كتلة برلمانية قوية. ولأن المواجهة في النهاية شيعية - شيعية، حيث الكتل التي تتسيد المشهد شيعية ورئيس الوزراء شيعي وقادة الفصائل شيعة، فإن الحاجة باتت ماسة بالنسبة إليهم لإيجاد مقاربة نحو تسويات لا مواجهات.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.