بوتين يأمر بإجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة

تعرض مبنى للاستهداف خلال غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
تعرض مبنى للاستهداف خلال غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

بوتين يأمر بإجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة

تعرض مبنى للاستهداف خلال غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
تعرض مبنى للاستهداف خلال غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

في خطوة عكست تنامي القلق الروسي حيال الوضع المتفاقم حول قطاع غزة وتوقعات موسكو بفشل جهود التهدئة، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، قراراً بإجلاء مواطني روسيا وبلدان «رابطة الدول المستقلة» الراغبين في مغادرة القطاع.
ونص الأمر الرئاسي الذي وقعه بوتين على أنه «نظراً لتدهور الوضع في قطاع غزة بشكل حاد نتيجة العملية العسكرية للقوات المسلحة الإسرائيلية، فإنه يجب تأمين إجلاء مواطني روسيا والدول الأعضاء في (رابطة الدول المستقلة) الموجودين في قطاع غزة والراغبين في مغادرته».
وكلف الرئيس وزارتي الخارجية والطوارئ وجهاز الاستخبارات الخارجية بوضع جدول زمني وإجراء الترتيبات اللوجيستية اللازمة، فضلاً عن تحديد مواعيد وصيغ محددة لعملية إجلاء المواطنين إلى موسكو، وذلك «مع الأخذ في الحسبان تطورات الأوضاع في غزة».
وفي وقت لاحق، قالت السفارة الروسية في رام الله لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية، إنها وضعت لائحة أولية تشمل أسماء مواطنين من روسيا وبلدان «رابطة الدول المستقلة» أعربوا عن الرغبة في مغادرة غزة، وتضم اللائحة أكثر من 400 اسم، وقالت السفارة إن العمل جار حالياً على دراسة مواعيد ومسارات عودتهم إلى موسكو.
وكان الكرملين دعا الطرفين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، إلى وقف العنف في أسرع وقت وتجنب ازدياد أعداد الضحايا بين المدنيين. فيما أعربت الخارجية الروسية، الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي – الفلسطيني، وأعربت عن استعداد موسكو للعب دور للوساطة بين الطرفين المتحاربين لضمان التوصل إلى وقف للنار وإطلاق عملية مفاوضات على أساس القرارات الدولية، مؤكدة رفضها أي خطوات من شأنها أن تؤدي لسقوط مزيد من الضحايا المدنيين.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).