بايدن يتوقع «تهدئة كبيرة» ووقف إطلاق النار في غزة

بايدن مع زوجته في قاعدة ديترويت يتحدث إلى رشيدة طليب ممثلة ولاية ميشيغان في الكونغرس (أ.ب)
بايدن مع زوجته في قاعدة ديترويت يتحدث إلى رشيدة طليب ممثلة ولاية ميشيغان في الكونغرس (أ.ب)
TT

بايدن يتوقع «تهدئة كبيرة» ووقف إطلاق النار في غزة

بايدن مع زوجته في قاعدة ديترويت يتحدث إلى رشيدة طليب ممثلة ولاية ميشيغان في الكونغرس (أ.ب)
بايدن مع زوجته في قاعدة ديترويت يتحدث إلى رشيدة طليب ممثلة ولاية ميشيغان في الكونغرس (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي، صباح الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تتوقع «خفضاً كبيراً للتصعيد اليوم»، في غزة على طريق وقف إطلاق النار. وكانت المكالمة مع نتنياهو هي المحادثة الرابعة منذ اندلاع العنف.
وقال بيان البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وأجريا نقاشاً مفصلاً حول حالة الأحداث في غزة، والتقدم الإسرائيلي في إضعاف قدرات «حماس» والعناصر الإرهابية الأخرى، والجهود الدبلوماسية المستمرة من قِبل الحكومات الإقليمية والولايات المتحدة. وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يتوقع تهدئة كبيرة، اليوم، في مسار وقف إطلاق النار.
وقالت نائبة المتحدثة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير، للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة لزيارة ولاية كونتيكيت «لقد تلقينا أكثر من 60 مكالمة من الرئيس ومسؤولي الإدارة مع كبار القادة في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقادة آخرين في المنطقة». وأشارت إلى سعي بايدن لتهدئة العنف في حديثه مع نتنياهو، لكنها لم تشر ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وافق وسيستجيب لطلب بايدن بالتهدئة.
وركزت وسائل الإعلام الأميركية على الحديث الذي دار بين بايدن والنائبة الديمقراطية عن ولاية ميتشيغان، رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، خلال زيارة بايدن لولاية ميتشيغان مساء الثلاثاء، فقد تحدثت رشيدة مع بايدن حول السياسة الأميركية تجاه إسرائيل وطالبته بممارسة المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت له إن الحقوق الفلسطينية ليست ورقة مساومة. وانتقدت رشيدة عبر تغريداتها، دعم بايدن لنتنياهو الذي يرتكب جرائم حرب وينتهك القانون الدولي علانية.
وأشار مكتب طليب في الكونغرس، إلى أنها طالبت بحماية الفلسطينيين، وانتقدت دعم الولايات المتحدة في منح حكومة نتنياهو مليارات الدولارات كل عام لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين. وقالت طليب، إنه لا يمكن التسامح مع الفظائع المرتكبة مثل قصف المدارس بأسلحة قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل. واستمر الحديث بين طليب وبايدن وزوجته جيل بايدن، لنحو ثماني دقائق على مدرج المطار في مدينة ديترويت، حيث كان بايدن يقوم بجولة في مصنع فورد لصناعة السيارات. وخلال زيارته للمصنع ألقى خطاباً وجه فيه كلمة لرشيدة طليب، وقال لها «أنتِ مقاتلة، أنا معجب بذكائك وتعاطفك واهتمامك بالآخرين، وأدعو الله أن تكون جدتك وعائلتك بخير في الضفة الغربية». ووعدها بالعمل لحماية أسرتها بمن فيهم جدتها وعمها اللذان يعيشان في قرية بيت هور بالضفة الغربية وبقية الفلسطينيين.
ويواجه بايدن ضغوطاً سياسية للقيام بمزيد من الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار والتهدئة، وسربت الإدارة يوم الثلاثاء، أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لا يمكن للإدارة الأميركية مواجهة الانتقادات لصمتها إزاء الضربات الإسرائيلية في غزة، إلا لفترة محدودة. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين بالبيت الأبيض، إن «اللغة التي تحدث بها بايدن مع نتنياهو كانت أكثر صرامة من البيان الذي أصدره البيت الأبيض»، وقال فيه إن بايدن أعرب عن دعمه وقف إطلاق النار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين، جين ساكي، مساء الثلاثاء «إن هدفنا الآن هو إنهاء الصراع الحالي، وهذا ما ينصبّ تركيزنا عليه، أي العمل لإنهاء المعاناة والخسائر في الأرواح التي نراها على كلا الجانبين في هذه المرحلة». مضيفة، أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع منذ فترة طويلة، هي حل الدولتين، حيث يمكن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، أن يعيشا جنباً إلى جنب. «هذه هي المناقشات التي أجريناها منذ البداية، من خلال حوارنا الاستراتيجي مع إسرائيل. من الواضح أن الأمر متروك لكلا الطرفين للمضي قدماً».
وحول موقف إدارة بايدن من اتفاقات أبراهام بين إسرائيل وبعض الدول العربية، قالت ساكي «إننا لا نتبع نفس تكتيكات الإدارة السابقة. لقد أعدنا المساعدة الإنسانية والمساعدات الأمنية للفلسطينيين، هذا شيء تم إيقافه في عام 2018 وشعرنا أنه ليس إجراءً بنّاءً من الإدارة السابقة».
وانتقدت ساكي إدارة ترمب، قائلة، إنه لم تقم بأي شيء بنّاء، لإنهاء الصراع الطويل في الشرق الأوسط. وشددت على أن وجهة نظر إدارة بايدن، هي حل الدولتين، «ما زالت وجهة نظرنا هي أن تقديم تلك المساعدة الإنسانية والأمنية للفلسطينيين مع الحفاظ على علاقتنا الأمنية الطويلة مع إسرائيل، هو في مصلحة الولايات المتحدة، وحل الدولتين هو ما يتعين على كلا الطرفين أن يجتمعا معاً للاتفاق. وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على نتيجة طويلة الأجل سلمية ودائمة».
يذكر أن عدداً كبيراً من الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب، قد دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذرين من أن الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تأمل أن يتوقف العنف وأن تتحسن الأوضاع، بينما إسرائيل تتعهد بمواصلة الضربات. كما طالب بعض المشرعين الديمقراطيين، بتقليص المساعدات الأميركية لإسرائيل. وعقد النائب الديمقراطي عن نيويورك، غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، اجتماعاً مساء الاثنين مع النواب الديمقراطيين؛ بهدف تأجيل مناقشة طلب الإدارة الأميركية تمرير صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه قبل اندلاع التوترات والمواجهات المسلحة. ويتخوف الديمقراطيون في مجلس النواب من إرسال أسلحة أميركية الصنع إلى إسرائيل، في وقت تقوم فيه السلطات الإسرائيلية بقصف المدنيين والمناطق السكنية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.