بكين تعتزم تمديد الإعانات المالية للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر

قالت وزارة المالية الصينية إن بكين تعتزم تمديد إجراءات الإعانة المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، إنه سيتم دفع الأقاليم والمناطق إلى خفض تكاليف ضمانات القروض لهذه الشركات، بما يشمل خفض معدل الفائدة إلى 1.5 في المائة أو أقل.
وأشار البيان إلى أن التمديد سوف يستمر من العام الحالي وحتى 2023. وكانت الخطة السابقة تغطي الفترة من عامي 2018 إلى 2020.
وسوف تستمر الحكومة المركزية في استخدام صندوقها الخاص لتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المناطق التي تزيد المبالغ التي تقدمها من خلال ضمانات التمويل، وخفض معدل الفائدة بالنسبة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقال البيان إن هذه السياسة سوف تركز على دعم مناطق وسط غرب البلاد.
وسجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً يفوق التوقعات في أبريل (نيسان)، بينما قفزت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ عقد مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة الوباء وتحسن الاستهلاك المحلي.
ومع طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم - لا سيما في السوق الأميركية الكبرى - وتخفيف عمليات الإغلاق المؤلمة اقتصادياً، ارتفع الطلب على السلع الصينية هذا العام بعد تراجع كبير في 2020.
سجلت الشحنات إلى الخارج زيادة نسبتها 32.3 في المائة على مدى عام في أبريل، متجاوزة بذلك تقديرات محللي «بلومبرغ» الذين تحدثوا عن 24.1 في المائة، بفضل الارتفاع الحاد في الطلب على الصناعات الإلكترونية والكمامات.
وتُعزى الأرقام إلى غياب أساس لمقارنة في العام الماضي بسبب الوباء. لكنها تكشف بالتأكيد أن التعافي العالمي جارٍ بقيادة الولايات المتحدة، حيث يشهد الاقتصاد نشاطاً شديداً على خلفية الإنفاق الحكومي الهائل وسخاء الاحتياطي الفيدرالي.
وشهدت الصين أيضاً ارتفاعاً بلغت نسبته 43.1 في المائة في وارداتها في أبريل الماضي على مدى عام، يفسر بغياب أسس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي عندما كان اقتصاد الصين مصاباً بشلل كبير بسبب وباء «كوفيد – 19»، حسب أرقام رسمية.
ويشكل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات الدولة الآسيوية العملاقة منذ 2011، فقبل عام، سجلت الواردات انخفاضاً نسبته 4 في المائة.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ» آراءهم توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44 في المائة.
ففي مارس (آذار)، ارتفعت واردات الصين بنسبة 38.1 في المائة على مدى عام، بسبب عمليات شراء ضخمة للرقائق الإلكترونية وغياب الأساس الضعيف للمقارنة مع العام الماضي.
من جهة أخرى، شهدت مبيعات المنتجات الصينية في الخارج زيادة حادة بلغت نسبتها 32.3 في المائة على مدى عام الشهر الماضي. وهذه النسبة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 24.1 في المائة.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 17.2 في المائة مع إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب انتشار كورونا.