نيوزيلندا تخطط لوضع أول قانون لمحاربة تغير المناخ في العالم

القانون سيجبر الشركات المالية على تقييم استثماراتها من حيث التأثير البيئي (أرشيفية - رويترز)

أصبحت نيوزيلندا أول دولة في العالم تعمل على وضع قانون يجبر شركاتها المالية على الإبلاغ عن الآثار المرتبطة بتغير المناخ.
وتريد الدولة أن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050. وتقول إن القطاع المالي يحتاج إلى لعب دوره، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
ويمكن للبنوك وشركات التأمين ومديري الصناديق القيام بذلك من خلال معرفة التأثير البيئي لاستثماراتهم، كما يقول وزير التغير المناخي جيمس شو.
ومن المتوقع أن تبدأ القراءة الأولى للتشريع هذا الأسبوع.
وقال شو: «سيضع هذا القانون مخاطر المناخ والقدرة على الصمود في صميم عملية صنع القرار المالي والتجاري».
وستخضع نحو 200 من أكبر الشركات في البلاد والعديد من الشركات الأجنبية التي لديها أصول تزيد عن مليار دولار نيوزيلندي (703 ملايين دولار أو 511 مليون جنيه إسترليني) للتشريع.
وقال وزير التجارة وشؤون المستهلك النيوزيلندي ديفيد كلارك: «أن نصبح أول دولة في العالم تقدم قانوناً كهذا يعني أن لدينا فرصة لإظهار قيادة حقيقية ولتمهيد الطريق للدول الأخرى لجعل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ إلزامية».
وسيجبر القانون الشركات المالية على تقييم ليس فقط استثماراتها الخاصة، ولكن أيضاً تلك المرتبطة بالشركات التي تقرض الأموال لها، من حيث التأثير البيئي.
وأضاف كلارك: «بينما بدأت بعض الشركات في نشر تقارير حول كيفية تأثير تغير المناخ على أعمالها واستراتيجياتها ووضعها المالي، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه».
وبمجرد إقرار القانون، سيتعين على الشركات البدء في الإبلاغ عن تأثير أعمالها على المناخ بعام 2023.