هادي يرفض المشروع الإيراني... والحوثيون يقصفون نازحين في مأرب

التقى المبعوثين الأممي والأميركي وذكّر بتنازلات «الشرعية»

الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في الرياض أمس (سبأ)
TT

هادي يرفض المشروع الإيراني... والحوثيون يقصفون نازحين في مأرب

الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في الرياض أمس (سبأ)

نقل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والأميركي تيموثي لندركينغ، أمس (الأحد)، إلى قادة الشرعية اليمنية في الرياض ردود الميليشيات الحوثية، فيما يخص المبادرة السعودية الرامية إلى إحلال السلام، بالتزامن مع تكثيف الميليشيات للهجمات على مأرب، واستهداف مخيمات النازحين.
وفيما تسود تكهنات باستمرار الحوثيين في تعنتهم، بخصوص تفاصيل المبادرة التي تشمل تخفيف القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقاءين منفصلين مع المبعوثين رفضه لاستنساخ المشروع الإيراني، في بلاده مجدداً حرص الشرعية على إنجاح أي مساعٍ للسلام تستند إلى المرجعيات الثلاث.
وكان غريفيث عقد، يومي الجمعة والسبت، لقاءات في مسقط، مع متحدث الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام، ومع المسؤوليين العمانيين ضمن جهوده لإقناع الجماعة المدعومة من إيران بالمبادرة السعودية الأخيرة، التي تسعى إلى وقف القتال وعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة التفاوض بحثاً عن حلول نهائية للأزمة، وذلك بالتزامن مع عودة المبعوث الأميركي إلى المنطقة لذات الغرض.
تفاؤل حذر
رغم تصاعد شكوك الشرعية في جدية الحوثيين، فإن مصادر دبلوماسية تحدثت عن «إشارات إيجابية» أبداها قادة الجماعة تجاه المبادرة السعودية للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، إذ أشارت المصادر إلى أن «ما يصرحون به علناً يختلف عما يدور في النقاشات الخاصة».
وقالت المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين أبدوا جدية وإيجابية نحو المبادرة السعودية الأخيرة لإنهاء الأزمة اليمنية خلال لقائهم بالمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.
وأضافت المصادر (التي رفضت الإفصاح عن هويتها): «نعتقد أن زيارة المبعوث الأممي إلى مسقط كانت إيجابية، ما يشاع عن رفض للمبادرة هو فقط أمام الرأي العام، لكنهم يتكلمون بجدية في النقاشات الخاصة مع المبعوث الأممي».
وعبرت المصادر عن تفاؤل حذر بنجاح المبادرة السعودية، قائلة: «نحن متفائلون، لكن ما زال هناك عراقيل بلا شك نتمنى تجاوزها».
في غضون ذلك نقلت المصادر الرسمية عن هادي أنه بحث مع المبعوثين مستجدات الأوضاع على الساحة في بلاده، والجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب، وفي مقدمها المبادرة السعودية.
وأكد الرئيس اليمني في اللقاءين المنفصلين مع غريفيث ولندركينغ، وبحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك «حرص الشرعية على إحلال السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن»، بحسب ما أفادت به وكالة «سبأ» الرسمية.
وقال هادي إن شعبه «عانى الكثير، وتجرع مرارة الحرب التي أعلنها الانقلابيون الحوثيون على الإجماع الوطني ومخرجات الحوار الذي استوعبهم كمكوّن، وشاركوا في مختلف مراحله».
وأشار الرئيس اليمني إلى أن حكومة الشرعية «قدمت الكثير من التنازلات بهدف إنهاء الصراع، في حين قوبلت تلك التنازلات بتعنت وتصلب من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة «ستظل تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرات وجهود لإحلال السلام في اليمن، وذلك انطلاقاً من حرصها على وقف نزف الدم في البلد، وإنهاء معاناة الملايين جراء تدهور الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية وغيرها».
وعدّ هادي استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي بمأرب وغيرها من المحافظات تأكيداً على «عدم نيتها للجنوح للخيارات السلمية لإنهاء الحرب»، وقال: «الشعب لن يقبل باستنساخ التجربة الإيرانية في اليمن» وعودة اليمن إلى ماوصفه بـ«الحكم الكهنوتي البائد».
في السياق نفسه، ذكرت المصادر أن هادي في لقائه مع المبعوث الأميركي بحث «جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة باليمن، ومنها ما يتصل بالسلام وآفاقه وإمكاناته المتاحة في ضوء المبادرة الحميدة للسلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، التي رحبت بها الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، انطلاقاً من شعورهم بأهمية السلام وحاجة الشعب اليمني للأمن والاستقرار بعيداً عن لغة الحرب ومآسيها التي استمرأتها الميليشيات الحوثية الانقلابية».
ونقلت وكالة «سبأ» أن الرئيس هادي «أكد دعمه للمبعوث الأميركي وتذليل مهامه الرامية إلى تحقيق السلام»، وأنه قال إن «الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران، لم تلتزم بمساعي السلام في مختلف المحطات، وآخرها (اتفاق استوكهولم)»، وأنها «تمادت في تهديداتها لاستهداف الأبرياء وحصار مأرب بالصواريخ الإيرانية والمسيرات لقتل النازحين في مخيماتهم والاعتداء على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية».
تصعيد في مأرب
وفي حين يؤمل المجتمع الدولي أن يثمر هذا الزخم السياسي والتحركات الدبلوماسية التوصل إلى وقف شامل للقتال، واصلت الميليشيات الحوثية تكثيف هجماتها في مأرب، وقصفت، أمس (الأحد)، مخيمات النازحين، بحسب ما ذكرته مصادر ميدانية حكومية.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن الميليشيات شنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مخيم الميل للنازحين، ما أسفر عن إصابة ست نساء ورجل، بجروح خطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وعلى أثر القصف الحوثي ذكر المصدر أن «النازحين في مخيمات الميل والخير بدأوا النزوح بشكل جماعي إلى مخيم السويداء، بعد اشتداد القصف على مخيماتهم».
وجاء القصف الحوثي بعد أقل من أسبوع على قصف مماثل استهدف ثلاثة مخيمات، منها الميل، وهو ما تسبب حينها بإصابة عدد من النساء، وتضرر أكثر من 27 خيمة من مساكن النازحين.
إلى ذلك، قالت السلطات المحلية في محافظة مأرب إنها وثقت 14 ألفاً و680 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي في المحافظة خلال الفترة من أغسطس (آب) 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2020، تنوعت بين 12 نوعاً من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والمنشآت العامة والخاصة.
وشملت الانتهاكات (بحسب التقرير الحكومي الذي أعده مكتب حقوق الإنسان في المحافظة) 615 حالة قتل عمد طالت مدنيين، منهم 146 مدنياً قتلوا بالألغام التي زرعتها الميليشيات في المحافظة، و469 مدنياً قتلوا بالصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيات على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى إصابة 1512 مدنياً، منهم 393 أصيبوا بالألغام، و1119 أصيبوا بالصواريخ والمقذوفات المتنوعة.
في السياق الميداني، ذكر الإعلام العسكري أن قوات الجيش كسرت، أمس (الأحد)، هجوماً واسعاً شنّته ميليشيا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن «عناصر الميليشيات سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فيما استهدفت المدفعية تجمعات أخرى متفرقة للميليشيا، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية نحو 10 عربات عسكرية كانت تحمل تعزيزات للميليشيات في طريقها إلى الجبهة ذاتها، واستهدف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة».


مقالات ذات صلة

العليمي: وحدة المجتمع الدولي دعمت تماسك الدولة اليمنية

الخليج قوات «درع الوطن» فرضت الأمن في حضرموت والمهرة (رويترز)

العليمي: وحدة المجتمع الدولي دعمت تماسك الدولة اليمنية

عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن تقدير اليمن للشراكة مع الولايات المتحدة، والدعم المستمر للشرعية، مؤكداً أن وحدة المجتمع الدولي إلى جانب.

الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض الثلاثاء (واس)

«الوزراء» السعودي يتابع جهود تعزيز أمن اليمن واستقراره

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز أمن اليمن واستقراره وتوفير الظروف الداعمة للحوار.

«الشرق الأوسط»
العالم العربي محافظ حضرموت سالم الخنبشي خلال اجتماعه بالأجهزة الأمنية والعسكرية (السلطة المحلية)

«درع الوطن»: حضرموت آمنة

أعلنت قوات «درع الوطن» تأمين كامل تراب محافظة حضرموت، مبينة أن الأوضاع في المحافظة مستقرة أمنياً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
تحليل إخباري الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني (حساب طارق صالح على إكس)

تحليل إخباري كيف احتوى النهج السعودي الشمولي والمسؤول تطورات جنوب اليمن؟

أظهرت السعودية قدراً كبيراً من سياسة الاحتواء مع التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت، والمهرة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي المحافظ سالم الخنبشي عقب افتتاح مقر مجلس حضرموت الوطني بسيئون (مجلس حضرموت الوطني)

الحكومة اليمنية تواصل تعزيز حضورها في المحافظات المحررة

تواصل الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دولياً، تعزيز حضورها في المحافظات المحررة، عقب تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، شرق البلاد، وانتشار قوات.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تعزز مكانتها الإقليمية عبر «دبلوماسية الطاقة»

مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)
مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تعزز مكانتها الإقليمية عبر «دبلوماسية الطاقة»

مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)
مصر توقع مذكرتي تفاهم لدعم قطاع الطاقة السوري (مجلس الوزراء المصري)

تسعى مصر لتعزيز وترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية، معتمدة «دبلوماسية الطاقة»، فرغم حاجتها لاستيراد الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي، وقّعت القاهرة أخيراً مذكرات تفاهم لتصدير الغاز إلى سوريا ولبنان، مستهدفة «دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة».

وتعدّ «دبلوماسية الطاقة» إحدى الأدوات السياسية المصرية، بحسب كتاب «الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات»، الذي أصدرته الخارجية المصرية أخيراً، والذي أشار إلى «توظيف السياسة الخارجية وأدواتها الدبلوماسية لخدمة الأهداف التنموية، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط».

ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة كان على أجندة مباحثات وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير البترول كريم بدوي، في اجتماع الثلاثاء، حيث أكدا «أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية»، بحسب إفادة رسمية للخارجيّة المصرية.

تناول اللقاء «التوجه المصري نحو تنويع مصادر الطاقة، وبناء شراكات متعددة مع الدول المختلفة، والتعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، ومن ذلك تصدير الغاز المسال إلى أوروبا عبر قبرص، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا، في إطار دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة»، بحسب الإفادة.

وزير الخارجية ووزير البترول المصريان يناقشان المشروع المصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة (مجلس الوزراء المصري)

ووقّعت مصر، الاثنين الماضي، اتفاقيتين لتزويد سوريا بالغاز، تهدف الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا لتوليد الكهرباء من خلال استغلال البنية التحتية المصرية، سواء سفن التغييز أو شبكات نقل الغاز، أما المذكرة الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.

ونهاية الشهر الماضي، وقّعت وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان، وقالت وزارة البترول المصرية إن المذكرة تأتي في إطار دور مصر في دعم أمن الطاقة في الدول العربية.

وأشار وزيرا الخارجية والبترول إلى توقيع مصر ودولة قطر، في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، مذكرة تفاهم مشتركة في قطاع الطاقة، تهدف إلى وضع إطار مؤسسي شامل لتطوير العلاقات الثنائية في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين. وأكد عبد العاطي وبدوي أن «التعاون في مجال الغاز الطبيعي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ويؤسس للتكامل بين المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية التي تمتلكها مصر، والقدرات الإنتاجية لدولة قطر كنموذج تعاوني فعال يعظم العوائد الاقتصادية للطرفين، ويسهم في استقرار أسواق الطاقة بالمنطقة»، بحسب الإفادة.

والاثنين، أعلنت «قطر للطاقة» التوصل لاتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتوريد 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمصر خلال صيف عام 2026. وأوضحت وزارة البترول المصرية أن مذكرة التفاهم تأتي كـ«خطوة نحو تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز».

وتثير اتفاقات مصر لتصدير الغاز تساؤلات، خصوصاً مع توقيعها اتفاقيات لاستيراده، على رأسها اتفاق مثير للجدل مع إسرائيل، قالت القاهرة إن «أهدافه اقتصادية بحتة».

وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن «اتفاقيات مصر لاستيراد الغاز تستهدف تغطية احتياجاتها، وتصدير الفائض إلى دول الجوار بعد تسييله، نظراً لامتلاك مصر محطات لإسالة الغاز، ما يدرّ عوائد اقتصادية على البلاد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تستفيد اقتصادياً من هامش الربح الناتج عن التسييل، ناهيك عن فرق السعر بين الغاز الطبيعي والمسال، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة»، لكنه أشار إلى أن «اتفاقات تصدير الغاز رغم عوائدها الاقتصادية، لها أهداف سياسية، على رأسها دعم الاستقرار في دول الجوار الإقليمي».

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أوضح في تصريحات صحافية، منتصف العام الماضي، أن «مصر باعتبارها مركزاً إقليمياً للطاقة تحصل على الغاز من دول الجوار، ويتم تسييله بمحطات التسييل، ثم تصديره لباقي دول العالم»، مشيراً إلى أن «تصدير الغاز لا يتم خلال الصيف الذي تتزايد فيه حاجة الدولة للغاز وتستورده من دول الجوار».

ويبلغ إنتاج الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـ6.6 مليار قدم مكعبة يومياً في السابق، وفق تقديرات حكومية بسبب انخفاض معدل إنتاج حقل «ظهر».

بدوره، قال خبير الاقتصاد والطاقة الدكتور جمال القليوبي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها بنية تحتية لإنتاج الغاز غير موجودة في دول حوض المتوسط الأخرى»، موضحاً أن «مصر تمتلك حقولاً لإنتاج الغاز، ومحطات إسالة وخطوطاً أرضية لنقل الغاز».

وأضاف، رغم تراجع إنتاج مصر من الغاز بسبب تراجع إنتاج حقل «ظهر»، فإن معدلات الإنتاج لا تزال الأعلى مقارنة ببعض دول المتوسط. وتابع: «كل هذه المقومات تجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة».

وتوقع رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحافية أخيراً، أن «يصل إنتاج الغاز في البلاد إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027».


حملة مصرية لتعقيم «الكلاب الضالة» بعد شكاوى من انتشارها

وزارة الزراعة المصرية تبدأ حملة ميدانية للحد من خطر كلاب الشوارع (وزارة الزراعة)
وزارة الزراعة المصرية تبدأ حملة ميدانية للحد من خطر كلاب الشوارع (وزارة الزراعة)
TT

حملة مصرية لتعقيم «الكلاب الضالة» بعد شكاوى من انتشارها

وزارة الزراعة المصرية تبدأ حملة ميدانية للحد من خطر كلاب الشوارع (وزارة الزراعة)
وزارة الزراعة المصرية تبدأ حملة ميدانية للحد من خطر كلاب الشوارع (وزارة الزراعة)

تحولت الخطط المصرية للتعامل مع أزمة انتشار «الكلاب الضالة» في الشوارع إلى خطوات تنفيذية على الأرض، بعد أن أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المرحلة الميدانية الأولى «للحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة بالشوارع والميادين»، وذلك ضمن استراتيجية أطلقتها الحكومة تحت شعار «مصر خالية من السعار 2030».

وخلال الشهر الماضي، عقد وزير الزراعة المصري علاء فاروق، اجتماعات مع جهات مختلفة لمناقشة «مكافحة ظاهرة كلاب الشوارع» بعد تزايد الشكاوى من انتشارها، وأكد في ذلك الحين أن وزارته ستبدأ «التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لإنشاء مراكز إيواء للكلاب، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم».

وانطلقت «الحملة الميدانية» في يومها الأول، الثلاثاء، من العاصمة القاهرة، وتحديداً في حي «عين شمس» (شرق)، وبحسب وزارة الزراعة، فإن اختيار المنطقة يرجع لكونها «من أكثر المناطق التي وردت منها شكاوى متعلقة من انتشار الكلاب وأخطارها، وذلك بهدف التدخل المبكر للحد من الظاهرة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها».

عملية «تحصين» في أحد شوارع في القاهرة (وزارة الزراعة)

وقامت الحملة «بتحصين 293 كلباً حراً ضد مرض السعار، فضلاً عن نقل 25 كلباً إلى مقرات «الشلاتر» التابعة لـ«الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، لإجراء عمليات التعقيم الجراحي، تمهيداً لإعادة إطلاقها في بيئتها الأصلية لضمان التوازن البيئي»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة.

ويرى وزير الزراعة، علاء فاروق، أن مصر بهذه الحملة انتقلت من مرحلة «إدارة الأزمة» إلى وضع «الحلول الجذرية» عبر منهجية عالمية، مضيفاً أن «الحملة تمثل نموذجاً مهماً للتعاون والتنسيق المشترك، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان، بما يجسد تلاحم مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني لتطبيق معايير الرفق بالحيوان الدولية».

وتعددت حوادث «عقر الكلاب» لمواطنين بأماكن ومحافظات مختلفة... ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أصيب 18 شخصاً بمحافظة أسيوط (جنوب) بعدما عقرهم كلب في أثناء سيرهم في الشارع، وفي الشهر نفسه، شهدت محافظة أسوان حالة ذعر بين الأهالي على أثر واقعة عقر كلب ضال عدداً من المواطنين بينهم أطفال وسيدات ورجال.

الواقعة الأبرز التي أعادت تسليط الضوء على خطر «كلاب الشوارع»، وقعت قبل أيام بمحافظة القاهرة، حيث تسببت مطاردة مجموعة من الكلاب الضالة لطالب يبلغ من العمر 17 عاماً، في اصطدامه بحافلة نقل جماعي، ليصارع الموت في العناية المركزة.

محافظة القاهرة أولى محطات تنفيذ «خطة مكافحة انتشار كلاب الشوارع» في مصر (وزارة الزراعة)

وقال رئيس «إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية» التابعة لوزارة الزراعة، الدكتور الحسيني محمد عوض، إن «الحملة الميدانية» تأتي تنفيذاً لقرارات حكومية تستهدف مع بدء عام 2026 اتخاذ إجراءات تنفيذية لخطة «مصر خالية من السعار 2030»، مشيراً، لاتخاذ إجراءات صارمة من جانب هيئة الخدمات البيطرية للتعامل مع الحيوانات الضالة التي تشكل خطراً على الإنسان.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوات التنفيذية تلتزم بما جاء في قانون «حيازة الحيوانات الخطرة» الصادر في عام 2023 والذي وضع إجراءات تلتزم بها وزارة الزراعة تتمثل في «المسح الميداني، وحصر أعداد الكلاب الضالة، وتنفيذ برامج تطعيم (مثل السعار) وإيواء وتغذية»، وأن العديد من الوزارات تشارك في الحملة، وفقاً للتخصصات المختلفة.

ولفت إلى أن وزارة البيئة تتولى مهمة الحصر العددي للكلاب الضالة ومراعاة التوازن البيئي بين الأعداد المسموح بها مقارنة بالنسبة السكانية، وكذلك أعدادها مقارنة بالحيوانات الأخرى الموجودة في المنطقة نفسها، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية تسهيل مهمة الحصر والتعقيم داخل كل محافظة وإدارة محلية إلى جانب تطوير منظومة «جمع القمامة» للقضاء على «المخلفات» التي تشكل عاملاً رئيسياً في انتشار الكلاب.

وذكّر بأن وزارة الزراعة، معنية بالحيوان وكيفية التعامل معه والقيام بعملية التحصين، إلى جانب أدوار أخرى توعوية تقوم بها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى تأمين الحملات من جانب وزارة الداخلية، وكذلك دور وزارة الصحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع حالات العقر، ومكافحة الأمراض الوبائية.

سيارات خاصة لنقل الكلاب الخطرة إلى أماكن إيواء مخصصة (وزارة الزراعة المصرية)

ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد الكلاب الضالة في مصر، لكن بات ملحوظاً زيادتها بشكل لافت، وسيرها في مجموعات داخل الشوارع والمدن. وسبق أن قدّر وكيل نقابة البيطريين محمود حمدي العدد بين 20 و30 مليون كلب ضال.

وكان النائب في مجلس النواب المصري محمود موسى، قد تقدّم بطلب إحاطة في مايو (أيار) الماضي، حول تعرّض المواطنين لمخاطر الكلاب الضارة، كما سبق أن قدمت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة للحكومة لإيجاد حل لأزمة الكلاب الضالة في أبريل (نيسان) 2024.

وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق، خبير التنمية المحلية، اللواء رضا فرحات، أن مكافحة انتشار الكلاب الضالة محل نقاشات عديدة داخل الجهات المحلية والبرلمان المصري خلال المرحلة الماضية مع الازدياد الكبير في أعدادها، ومع تكتل عشرات الكلاب داخل شارع أو منطقة بعينها وهو ما شكّل خطراً استدعى التدخل.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن خطر انتشار الكلاب الضالة أضحى يتمثل في إمكانية إحداث اختلالات في التوازن البيئي، هذا بالإضافة لوجود ملاحظات على تغير سلوكيات الكلاب الضالة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية، أمام فرصة مهمة للاستفادة من هذه الكلاب مع «حملات التعقيم والإيواء»؛ إذ يمكن تدريبها في الحراسة أو تصديرها حية إلى الخارج.

وأكد الحسيني محمد عوض أن الحملات الميدانية التي بدأت أخيراً تشمل الإمساك بالكلاب، حيث تم تدريب فرق للطوارئ في المحافظات على التعامل معها، مع توفير سيارات مجهزة لنقلها إلى أماكن الإيواء بالتعاون مع المجتمع المدني والمحافظين، وتنفيذ خطة للتعقيم تتمثل في التدخل الجراحي بالإخصاء للذكور وإزالة الرحم للإناث، ثم إعادتها مرة أخرى إلى المناطق التي كانت فيها، مع الاحتفاظ بالكلاب الشرسة أو التي تعاني «السعار» داخل أماكن الإيواء.


اتفاق بين إسرائيل وسوريا وأميركا لإنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية

الفريق الأميركي الذي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيْ الرئيس دونالد ترمب (أ.ب)
الفريق الأميركي الذي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيْ الرئيس دونالد ترمب (أ.ب)
TT

اتفاق بين إسرائيل وسوريا وأميركا لإنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية

الفريق الأميركي الذي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيْ الرئيس دونالد ترمب (أ.ب)
الفريق الأميركي الذي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثيْ الرئيس دونالد ترمب (أ.ب)

قالت سوريا وإسرائيل والولايات المتحدة في بيان مشترك نشرته، الثلاثاء، وزارة الخارجية ​الأميركية إن إسرائيل وسوريا اتفقتا خلال محادثات في باريس بوساطة أميركية على إنشاء خلية اتصالات لتنسيق القضايا الأمنية والاستخباراتية والتجارية.

وأورد بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن الجانبين سيستخدمان آلية التواصل «لتسهيل التنسيق الفوري والمستمر بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية بينهما وخفض التصعيد العسكري والمشاركة الدبلوماسية والفرص التجارية» تحت إشراف الولايات المتحدة.
لكن مسؤولا سوريا قال لـ«رويترز» إنه «لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات استراتيجية دون جدول زمني ملزم وواضح للانسحاب الإسرائيلي الكامل» من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل بعد إطاحة بشار الأسد في أواخر 2024.
وقال ‌المسؤول السوري، الذي ‌رفض كشف اسمه، إن ‌أحدث ⁠جولة ​من المحادثات في باريس، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، انتهت بمبادرة أميركية «لتجميد فوري لكل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية» ضد سوريا. واتهم إسرائيل باللجوء إلى «المماطلة التقنية» في المحادثات وقال إن عليها التخلي عن «عقليتها التوسعية» حتى يتسنى ‌المضي قدما.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن إسرائيل حول ما إذا كانت وافقت على تعليق الأنشطة العسكرية في سوريا، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ⁠إن إسرائيل ركزت خلال المحادثات على القضايا الأمنية وكذلك التعاون الاقتصادي بين ‌إسرائيل وسوريا.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية ‍السورية أن المناقشات في ‍باريس ركزت على إحياء اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 ‍التي أنشأت منطقة عازلة بين إسرائيل وسوريا تحت إشراف الأمم المتحدة بعد حرب عام 1973.
وقاد الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، بينما ضم الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء رومان جوفمان، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي جيل رايش.

أما الفريق الأميركي فضم ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترمب، وجاريد كوشنر صهر الرئيس، وتوم برّاك المبعوث الأميركي إلى سوريا.

وذكرت «جيروزاليم بوست» أن خلية الاتصال المزمعة ستكون قناة دائمة لإدارة المراسلات الحساسة بين إسرائيل وسوريا، وستعمل على تنسيق الرسائل الأمنية، وتسهيل المتابعة الدبلوماسية، واستكشاف الفرص التجارية تحت إشراف أميركي.

والاجتماع الثلاثي الذي عُقد في باريس هو الجولة الخامسة من المحادثات بين سوريا وإسرائيل، لكنها الأولى منذ نحو شهرين، بعدما توقفت المفاوضات بسبب اتساع الفجوات بين الطرفين.

ومنذ سقوط حكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، سيطرت إسرائيل على مناطق من الأراضي السورية متاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها منذ عام 1967، كما تنفذ من وقت إلى آخر عمليات توغل في جنوب سوريا.

كما سيطرت إسرائيل في الوقت نفسه على منطقة عازلة ملاصقة للجولان كانت قائمة بموجب اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، وعلى مساحات من محافظتي درعا والقنيطرة إضافة إلى جبل الشيخ.