هادي يرفض المشروع الإيراني... والحوثيون يقصفون نازحين في مأرب

التقى المبعوثين الأممي والأميركي وذكّر بتنازلات «الشرعية»

الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في الرياض أمس (سبأ)
TT

هادي يرفض المشروع الإيراني... والحوثيون يقصفون نازحين في مأرب

الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأميركي لليمن في الرياض أمس (سبأ)

نقل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والأميركي تيموثي لندركينغ، أمس (الأحد)، إلى قادة الشرعية اليمنية في الرياض ردود الميليشيات الحوثية، فيما يخص المبادرة السعودية الرامية إلى إحلال السلام، بالتزامن مع تكثيف الميليشيات للهجمات على مأرب، واستهداف مخيمات النازحين.
وفيما تسود تكهنات باستمرار الحوثيين في تعنتهم، بخصوص تفاصيل المبادرة التي تشمل تخفيف القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال لقاءين منفصلين مع المبعوثين رفضه لاستنساخ المشروع الإيراني، في بلاده مجدداً حرص الشرعية على إنجاح أي مساعٍ للسلام تستند إلى المرجعيات الثلاث.
وكان غريفيث عقد، يومي الجمعة والسبت، لقاءات في مسقط، مع متحدث الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام، ومع المسؤوليين العمانيين ضمن جهوده لإقناع الجماعة المدعومة من إيران بالمبادرة السعودية الأخيرة، التي تسعى إلى وقف القتال وعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة التفاوض بحثاً عن حلول نهائية للأزمة، وذلك بالتزامن مع عودة المبعوث الأميركي إلى المنطقة لذات الغرض.
تفاؤل حذر
رغم تصاعد شكوك الشرعية في جدية الحوثيين، فإن مصادر دبلوماسية تحدثت عن «إشارات إيجابية» أبداها قادة الجماعة تجاه المبادرة السعودية للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، إذ أشارت المصادر إلى أن «ما يصرحون به علناً يختلف عما يدور في النقاشات الخاصة».
وقالت المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين أبدوا جدية وإيجابية نحو المبادرة السعودية الأخيرة لإنهاء الأزمة اليمنية خلال لقائهم بالمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.
وأضافت المصادر (التي رفضت الإفصاح عن هويتها): «نعتقد أن زيارة المبعوث الأممي إلى مسقط كانت إيجابية، ما يشاع عن رفض للمبادرة هو فقط أمام الرأي العام، لكنهم يتكلمون بجدية في النقاشات الخاصة مع المبعوث الأممي».
وعبرت المصادر عن تفاؤل حذر بنجاح المبادرة السعودية، قائلة: «نحن متفائلون، لكن ما زال هناك عراقيل بلا شك نتمنى تجاوزها».
في غضون ذلك نقلت المصادر الرسمية عن هادي أنه بحث مع المبعوثين مستجدات الأوضاع على الساحة في بلاده، والجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب، وفي مقدمها المبادرة السعودية.
وأكد الرئيس اليمني في اللقاءين المنفصلين مع غريفيث ولندركينغ، وبحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك «حرص الشرعية على إحلال السلام المستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن»، بحسب ما أفادت به وكالة «سبأ» الرسمية.
وقال هادي إن شعبه «عانى الكثير، وتجرع مرارة الحرب التي أعلنها الانقلابيون الحوثيون على الإجماع الوطني ومخرجات الحوار الذي استوعبهم كمكوّن، وشاركوا في مختلف مراحله».
وأشار الرئيس اليمني إلى أن حكومة الشرعية «قدمت الكثير من التنازلات بهدف إنهاء الصراع، في حين قوبلت تلك التنازلات بتعنت وتصلب من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة «ستظل تتعاطى بإيجابية مع أي مبادرات وجهود لإحلال السلام في اليمن، وذلك انطلاقاً من حرصها على وقف نزف الدم في البلد، وإنهاء معاناة الملايين جراء تدهور الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية وغيرها».
وعدّ هادي استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي بمأرب وغيرها من المحافظات تأكيداً على «عدم نيتها للجنوح للخيارات السلمية لإنهاء الحرب»، وقال: «الشعب لن يقبل باستنساخ التجربة الإيرانية في اليمن» وعودة اليمن إلى ماوصفه بـ«الحكم الكهنوتي البائد».
في السياق نفسه، ذكرت المصادر أن هادي في لقائه مع المبعوث الأميركي بحث «جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة باليمن، ومنها ما يتصل بالسلام وآفاقه وإمكاناته المتاحة في ضوء المبادرة الحميدة للسلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، التي رحبت بها الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، انطلاقاً من شعورهم بأهمية السلام وحاجة الشعب اليمني للأمن والاستقرار بعيداً عن لغة الحرب ومآسيها التي استمرأتها الميليشيات الحوثية الانقلابية».
ونقلت وكالة «سبأ» أن الرئيس هادي «أكد دعمه للمبعوث الأميركي وتذليل مهامه الرامية إلى تحقيق السلام»، وأنه قال إن «الميليشيات الحوثية ومن خلفها إيران، لم تلتزم بمساعي السلام في مختلف المحطات، وآخرها (اتفاق استوكهولم)»، وأنها «تمادت في تهديداتها لاستهداف الأبرياء وحصار مأرب بالصواريخ الإيرانية والمسيرات لقتل النازحين في مخيماتهم والاعتداء على الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية».
تصعيد في مأرب
وفي حين يؤمل المجتمع الدولي أن يثمر هذا الزخم السياسي والتحركات الدبلوماسية التوصل إلى وقف شامل للقتال، واصلت الميليشيات الحوثية تكثيف هجماتها في مأرب، وقصفت، أمس (الأحد)، مخيمات النازحين، بحسب ما ذكرته مصادر ميدانية حكومية.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن الميليشيات شنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مخيم الميل للنازحين، ما أسفر عن إصابة ست نساء ورجل، بجروح خطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وعلى أثر القصف الحوثي ذكر المصدر أن «النازحين في مخيمات الميل والخير بدأوا النزوح بشكل جماعي إلى مخيم السويداء، بعد اشتداد القصف على مخيماتهم».
وجاء القصف الحوثي بعد أقل من أسبوع على قصف مماثل استهدف ثلاثة مخيمات، منها الميل، وهو ما تسبب حينها بإصابة عدد من النساء، وتضرر أكثر من 27 خيمة من مساكن النازحين.
إلى ذلك، قالت السلطات المحلية في محافظة مأرب إنها وثقت 14 ألفاً و680 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي في المحافظة خلال الفترة من أغسطس (آب) 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2020، تنوعت بين 12 نوعاً من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والمنشآت العامة والخاصة.
وشملت الانتهاكات (بحسب التقرير الحكومي الذي أعده مكتب حقوق الإنسان في المحافظة) 615 حالة قتل عمد طالت مدنيين، منهم 146 مدنياً قتلوا بالألغام التي زرعتها الميليشيات في المحافظة، و469 مدنياً قتلوا بالصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيات على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى إصابة 1512 مدنياً، منهم 393 أصيبوا بالألغام، و1119 أصيبوا بالصواريخ والمقذوفات المتنوعة.
في السياق الميداني، ذكر الإعلام العسكري أن قوات الجيش كسرت، أمس (الأحد)، هجوماً واسعاً شنّته ميليشيا في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن «عناصر الميليشيات سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فيما استهدفت المدفعية تجمعات أخرى متفرقة للميليشيا، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية نحو 10 عربات عسكرية كانت تحمل تعزيزات للميليشيات في طريقها إلى الجبهة ذاتها، واستهدف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.