الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 25 عاماًhttps://aawsat.com/home/article/2884756/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-25-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 25 عاماً
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي (د.ب.أ)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 25 عاماً
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي (د.ب.أ)
وقّعت إيران والصين السبت في طهران اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها 25 عاماً كانت قيد المناقشة منذ سنوات، كما أفاد وكالة الصحافة الفرنسية.
ووقع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاما» كما سماها التلفزيون الرسمي والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي الذي يزور طهران.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح للتلفزيون الرسمي في وقت سابق أن الاتفاقية تتضمن «خارطة طريق متكاملة وذات إبعاد اقتصادية وسياسية».
وأوضح أن الاتفاقية تركز على «الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع (الحزام والطريق)»، الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى طهران في يناير (كانون الثاني) 2016، حين قرر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك بـ«إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة» ينص على «تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات».
وسيتم توقيع الاتفاقية ظهرا في وزارة الخارجية الإيرانية بين وانغ ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.
تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي…
إسرائيل خفضت عدد المحتجزين التي تريد من «حماس» الإفراج عنهم في المرحلة الأولى للهدنةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4992481-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل خفضت عدد المحتجزين التي تريد من «حماس» الإفراج عنهم في المرحلة الأولى للهدنة
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (إ.ب.أ)
نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 3 مسؤولين إسرائيليين القول إن فريق التفاوض الإسرائيلي خفض عدد المحتجزين المفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة المنتظرة مع حركة «حماس» لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».
وقال المسؤولون الذين لم تسمهم الصحيفة، إن إسرائيل تطلب الآن الإفراج عن 33 من المحتجزين بدلاً من 40.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تعطي بارقة أمل بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن وفداً إسرائيلياً يخطط للسفر للقاهرة، اليوم (الثلاثاء)، لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار إذا وافقت «حماس» على الحضور أيضاً، وذلك في ضوء المقترح الأخير الذي يدرسه الطرفان.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد بحث هاتفياً مع كل من الرئيس المصري وأمير قطر، الاتفاق المطروح لإطلاق سراح المحتجزين وإعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ودعاهما إلى «بذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة».
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر على ضمان التنفيذ الكامل لشروط الاتفاق المقترح بشأن غزة.
وأفاد تلفزيون «القاهرة الإخبارية» أمس، بأن وفد حركة «حماس» غادر العاصمة المصرية، وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.
وكان محمود المرداوي القيادي في «حماس» قال إن الحركة تدرس حالياً مقترحاً جديداً بشأن غزة تم تقديمه من الجانب المصري بالتعاون مع القطريين، مشدداً على أن الحركة لم تصدر حتى الآن تعليقاً على هذا المقترح.
وقال المرداوي للوكالة: «هناك مقترح جديد (لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى)، قدمه إلينا الجانب المصري بالتعاون مع الأشقاء القطريين، ونقوم حالياً بدراسته وسنرد عليه».
مقتل جنديين إسرائيليين في غزة يرتفع الإجمالي إلى 263 منذ بدء الهجوم البريhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4992036-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-263-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A
عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين ارتفع إلى 263 منذ بدء العملية البرية في غزة (أ.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل جنديين إسرائيليين في غزة يرتفع الإجمالي إلى 263 منذ بدء الهجوم البري
عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين ارتفع إلى 263 منذ بدء العملية البرية في غزة (أ.ب)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين)، مقتل 2 من جنوده خلال معارك في وسط قطاع غزة.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن بيان للجيش، قوله إن القتيلين هما كالكيدان مهري زال (37 عاماً)، وايدو أفيف (28 عاماً). وأوضحت الصحيفة أن عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين ارتفع إلى 263 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.
«لوفتهانزا» تمدد إلغاء رحلاتها لطهران بسبب المخاوف الأمنية حتى 9 مايو
طائرات «لوفتهانزا» (رويترز)
قالت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» اليوم الاثنين إنها ستمدد إلغاء الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران بسبب المخاوف الأمنية حتى التاسع من مايو (أيار).
وغيرت شركات الطيران مسارات رحلاتها فوق إيران وألغت بعض الرحلات الجوية وحولت أخرى إلى مطارات بديلة أو أعادت الطائرات إلى أماكن إقلاعها اليوم الجمعة بسبب إغلاق المجال الجوي ومطارات فضلا عن المخاوف الأمنية في أعقاب هجوم إسرائيلي على إيران.
تقديرات إسرائيلية أن نتنياهو روّج لأوامر اعتقاله في محكمة الجناياتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4991896-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%91%D8%AC-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
تقديرات إسرائيلية أن نتنياهو روّج لأوامر اعتقاله في محكمة الجنايات
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي في 23 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
في الوقت الذي أعلن فيه عن أن «الحكومة الإسرائيلية تدرس بقلق شديد احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد قادة من المستويين السياسي والعسكري»، وبدأت وسائل الإعلام العربية والغربية تتناول الموضوع بشكل درامي، كشفت أوساط سياسية في تل أبيب عن أن «المصدر الأول لهذا النبأ هو مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو»، معربة عن اعتقادها أن الهدف منه هو الضغط على حلفائه، أمثال الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسليل سموترتش، وغيرهما من قادة اليمين المتطرف.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو يتعرّض لحملة ضغوط شديدة من الإدارة الأميركية، بلغت أوجها في المكالمة الهاتفية مع الرئيس جو بايدن، والمظاهرات التي تجتاح الجامعات الأميركية وعائلات الأسرى التي تصعّد من خطابها ضده لكي يذهب باتجاه التوصل إلى صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى، وفي الوقت نفسه يتعرض لضغوط من مجموعة كبيرة من المتطرفين في حزب الليكود، ومن بن غفير وسموترتش اللذين يهدّدان بالانسحاب من الحكومة. لذا ألقى القنبلة السياسية حول خطر صدور أوامر اعتقال دولية ضده وضد وزرائه ورئيس أركان الجيش كي يحرف النقاش إلى مسار آخر، فيقول: «تهددون بإسقاط الحكومة في وقت يتعرض فيها قادتها إلى خطر الاعتقال».
إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش يحضران تجمعاً مع أنصارهما جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
وفي الوقت نفسه، يستغل الموضوع للتحريض على السلطة الفلسطينية، التي يتهمها بالوقوف وراء رفع قضايا ضد إسرائيل حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية، حتى قبل الحرب.
وكانت مصادر إعلامية في تل أبيب قد ذكرت نقلاً عن أوساط في الحكومة الإسرائيلية أنها تتوقع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو، وكذلك ضد وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي هذا الأسبوع.
وبحسب «القناة 12»، فإنه من المرجّح أن يتحقق سيناريو صدور أوامر الاعتقال الذي يتحضر له في مكتب رئيس الحكومة خلال الأسبوع المقبل. وقالت إن نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية في حكومته، رون دريمر، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والنيابة العامة، يجرون اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرات اعتقال كهذه.
وقالت صحيفة «معاريف»، إن نتنياهو يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن للتحرك بهذا الخصوص. ووفقاً للصحيفة، فإن هناك اعتقادا بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت. وإنه «في نقاشات عاجلة جرت مؤخراً في مكتب رئيس الوزراء، برز قلق جدي بشأن مذكرات الاعتقال».
شبح المجاعة الذي يضرب غزة ويهدد بتفاقم المأساة الإنسانية (أ.ف.ب)
وأضافت: «من المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة».
وأفادت «القناة 11» للتلفزيون الرسمي، بأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، عقد يوم الأربعاء الماضي، جلسة سرية بحث خلالها احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات إسرائيلية سياسية وعسكرية، وتقرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات تتمثل بإطلاق حملة ضغط دبلوماسية وتفعيل أدوات إسرائيل الدولية لمنع محكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال.
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)
ولكن عدداً من كبار الخبراء الإسرائيليين قالوا إن أوامر الاعتقال هذه ليست جدية، وحتى لو صدرت فلن تكون فاعلة؛ إذ إن المسؤولين يتمتعون بحصانة دبلوماسية، ولكنها مؤذية من الناحية المعنوية والإعلامية؛ كونها ستضع إسرائيل في مصاف الدول المنبوذة وستزيد من الاعتداءات على اليهود في العالم وتشوش على الجهود لإقامة سلام إقليمي.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقريراً التقت خلاله مجموعة من الخبراء في القانون الدولي، أكدوا فيه أن المدعي العام في محكمة لاهاي، كريم أحمد خان، لم يتخذ قراراً بإصدار مذكرات اعتقال، وحتى لو قرر ذلك فــلكي يتحول قراره إلى مذكرات رسمية يحتاج إلى أشهر عدة. وإذا اتخذ القرار، فلا شيء يضمن أن ينفذ في الدول الغربية.
وأوضح الخبراء أن الإدارة الأميركية لا يمكن أن توافق على إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيلي؛ ولذلك كله فإن المرجح هو ألا يكون هناك شيء جدي في موضوع الاعتقالات، وأن وراء الأمر توجد ألاعيب سياسية.
إسرائيل تحذّر سفاراتها من خطر «موجة شديدة من معاداة السامية»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4991891-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
إسرائيل تحذّر سفاراتها من خطر «موجة شديدة من معاداة السامية»
حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة «موجة شديدة من معاداة السامية» مطالباً بتعزيز إجراءاتها الأمنية.
وعبّرت إسرائيل عن قلقها من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بالحرب على حركة «حماس». وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره «حماس».
وفي رد فعل على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، ربما تصدر قريباً أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين إسرائيليين كبار، حذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس، الأحد، السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة «موجة شديدة من معاداة السامية» مطالباً بتعزيز إجراءاتها الأمنية. وقال كاتس: «نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل». وأضاف: «لن نحني رؤوسنا، ولن يردعنا ذلك، وسنواصل القتال».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر في الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب انتهاكات مزعومة للقانون الإنساني الدولي في غزة. وقالوا إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضاً إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في «حماس». ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية أو «حماس» حتى الآن على طلبات التعليق.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن جرى قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحافيين، الاثنين: «المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وتنجز عملها دون تواصل مع واشنطن أو تدخل منها»، والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة أيضاً.
انتخاب رئاسة البرلمان الإيراني يهيمن على أوساط المحافظينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4991856-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86
انتخاب رئاسة البرلمان الإيراني يهيمن على أوساط المحافظين
قاليباف خلال اجتماع ثلاثي مع رئيس الحكومة إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي في 6 أبريل الحالي (الرئاسة الإيرانية)
تستعد طهران وعدد من المحافظات الإيرانية لجولة حاسمة في الانتخابات التشريعية الإيرانية، مع سيطرة المحافظين المتشددين على البرلمان الذي يبدأ ولايته نهایة الشهر المقبل، وسط توقعات باستمرار محمد باقر قاليباف على رأس البرلمان، رغم محاولات إزاحته.
ولم تحسم نتائج الانتخابات في 45 مقعداً من أصل 290، ويتواجه 90 مرشحاً في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي سجلت أولى جولاتها مطلع الشهر الماضي، عزوفاً قياسياً في تاريخ الانتخابات الإيرانية.
وفي العاصمة، أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد، يتنافس 32 مرشحاً محافظاً على 16 مقعداً، بعد حصول 14 مرشحاً على نسبة الأصوات المطلوبة لحجز مقاعدهم في البرلمان.
ورفض نواب البرلمان المنتهية ولايته، الأحد، خطةً لزيادة عدد المشرعين في البرلمان الإيراني من 290 إلى 330 نائباً. وذکرت وسائل إعلام إيرانية أن جلسة مساء الاثنين ألغيت لعدم اكتمال النصاب القانوني. وهي المشكلة التي واجهت عدداً من جلسات البرلمان، بعد فشل عدد من النواب في الحفاظ على مقاعدهم.
وقبل أن تبدأ حملة المرشحين للجولة الثانية التي تجري نهاية الأسبوع المقبل، بدأت الصحف الإيرانية تسليط الضوء على مشاورات الأغلبية الفائزة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، في ظل التوقعات برغبة محمد باقر قاليباف، وهو جنرال سابق في «الحرس الثوري» للإبقاء على منصبه للعام الخامس على التوالي.
وإذا لم ينجح قاليباف في حسم منصبه عبر المشاورات الحالية، قد يتنافس مع وزير الخارجية الأسبق منوشهر متقي، وهو من صقور المحافظين في البرلمان المقبل، والنائب مجتبى ذور النوري، نائب رئيس البرلمان الحالي، ومرتضى آقا طهراني كبير جماعة «بايداري» المتشددة.
وقال النائب جلال رشيدي كوتشكي إن قاليباف ينوي إعادة خطة معطلة بشأن فرض الرقابة المشددة على شبكات التواصل الاجتماعي، في تنازل للمحافظين المتشددين بهدف الإبقاء على معقد رئاسة البرلمان.
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية، شبه الرسمية عن كوتشكي قوله إن «خطة حماية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي»، ستعود في آخر جلسات البرلمان الحالي.
وقال النائب: «أتمنى ألا يحدث ذلك، لأنها ستكون صفقة مع تيار خاص على حساب مصالح الناس»، محذراً من «تهديد الأمن النفسي للناس، وتكرار المسارات الخاطئة في السابق».
يأتي الحديث عن إعادة الخطة، بعد أيام من تنفيذ خطة جديدة لفرض قانون الحجاب باسم «نور»، التي أثارت جدلاً واسعاً في إيران.
ونفى النائب غلام رضا نوري قزلجه، في حديث لموقع «خبر أونلاين»، أن يكون النواب اطلعوا على خطة عودة شرطة الأخلاق، وقال: «ربما سُئل قاليباف عن عودة شرطة الأخلاق لكن أحداً لم يسأل النواب».
وأضاف قزلجه الذي يترأس كتلة المستقلين في البرلمان، أن «رئاسة قاليباف مدعومة من خارج البرلمان». ومع ذلك، قال إن «المرشحين لرئاسة البرلمان يجب أن يوضحوا مواقفهم من القضايا المعيشية ورفع العقوبات... يجب أن يقولوا هل يسعون وراء مشروع مثل مشروع إلغاء العقوبات الذي زاد من سوء الأوضاع أو هناك انفراجة».
كان النائب يشير إلى الخطة التي أقرها البرلمان في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، ورفعت طهران بموجبها مستوى انتهاكاتها للاتفاق النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60 في المائة، وتقليص مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بدورها، قالت صحيفة «آرمان ملي» إن «معقد البرلمان الثاني عشر هو الأكثر إثارةً للجدل حتى الآن». وأضافت: «سيكون الوضع في البرلمان المقبل مختلفاً قليلاً عن الحالي، لأن القوى التي تدخل البرلمان ستصعب الأمور على قاليباف وجماعته والسؤال المطروح هل يستطيع الدفاع عن منصبه كرئيس للبرلمان؟».
جنرالات مقربون من «الصهيونية الدينية» والمستوطنين لتولي أهم المناصب العسكريةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4991846-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
جنرالات مقربون من «الصهيونية الدينية» والمستوطنين لتولي أهم المناصب العسكرية
مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
عبرت جهات عسكرية في إسرائيل عن القلق من الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتنفيذ سلسلة تعيينات لضباط ينتمون لتيار الصهيونية الدينية اليميني المتطرف ومقربين من قادة المستوطنين في الضفة الغربية. وقالت في تسريبات لوسائل الإعلام العبرية، إن هناك محاولات لتسييس الأجهزة الأمنية، وهذا بحد ذاته خطير، لكنه يصبح أخطر عندما يلاحظ أن هناك محاولة لنشر فكر متطرف سيلحق ضرراً سياسياً واستراتيجياً بإسرائيل.
وبحسب التسريبات، ستجري تعيينات في أرفع المناصب العسكرية خلال الشهرين المقبلين، في ظل توقع استقالة ضباط، على خلفية تحملهم مسؤولية الإخفاق الأمني الذي أدى إلى هجوم «حماس» الواسع والمباغت على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي حينه، أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون هاليفا، عن استقالته من الجيش فور تعيين خلف له في المنصب، وذلك على خلفية فشل «أمان» في توقع هجوم «حماس» ورصد استعداداتها لهذا الهجوم. وأفادت القناة «12»، الاثنين، بأن نتنياهو يحض قيادة جهاز الأمن على تعيين الجنرال إليعازر طوليدانو رئيساً لـ«أمان».
رئيس شعبة الاستخبارات أهارون هاليفا خلال زيارة للجنود الإسرائيليين في غزة نهاية ديسمبر الماضي (موقع الجيش الإسرائيلي)
ولفتت القناة إلى أن موقف نتنياهو بهذا الخصوص يثير استغراباً في الجيش الإسرائيلي، لأن طوليدانو معروف بأنه أحد الذين روجوا للاعتقاد في إسرائيل، بأن «(حماس) مرتدعة ومعنية بتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة»، حيث إن طوليدانو كان القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش، وقبلها قائداً لفرقة غزة العسكرية؛ ما يعني أنه متورط تماماً بالإخفاقات. ولكن نتنياهو يريده لأنه جربه في العمل معه بانتماء شديد وإخلاص كبير عندما كان سكرتيراً عسكرياً لرئيس الوزراء.
وأما في مكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش (أمان)، أهارون هاليفا، الذي استقال قبل أسبوعين على خلفية تحمله جانباً من المسؤولية عن فشل «أمان» في توقع هجوم «حماس» ورصد استعداداتها لهذا الهجوم، فينوي نتنياهو تعيين الجنرال إليعازر طوليدانو.
وزير المال بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغسطس الماضي (رويترز)
وأفادت القناة «12»، الاثنين، بأن موقف نتنياهو بهذا الخصوص يثير استغراباً في الجيش الإسرائيلي، لأن طوليدانو معروف بأنه كان قائداً للواء الجنوبي في الجيش؛ أي المسؤول أيضاً عن قطاع غزة لثلاث سنوات، وبقي في منصبه هذا حتى إلى ما قبل بضعة شهور من هجوم «حماس». وهو معروف بوصفه أحد الذين روجوا للاعتقاد في إسرائيل بأن «(حماس) مرتدعة ومعنية بتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، ولذلك لا تنوي أن تحارب». وهو نفسه كان قائداً لفرقة غزة في اللواء الجنوبي في الجيش، أي أنه أكثر قائد عسكري في إسرائيل يعرف غزة وتعاطى معها في السنوات الست الماضية. فإذا كان هناك إخفاق، فسوف يكون طوليدانو أمه وأباه. ولكن هناك مهمة أخرى أنيطت بطوليدانو وتجعله مرشحاً للمنصب الكبير، ألا وهي السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، بالطبع في فترة نتنياهو.
وبحسب القناة، فإن نتنياهو لمح إلى أنه يريد أن يعين قائد فيلق هيئة الأركان العامة، الجنرال ديفيد زيني، أو العميد في جيش الاحتياط، عوفِر فينتر، قائداً لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن الضفة الغربية خلفاً للجنرال يهودا فوكس الذي أعلن مؤخراً عزمه الاستقالة من منصبه، في شهر أغسطس المقبل.
ووفقاً للقناة، فإن زيني وفينتر «ضابطان يعدّان أكثر موالاة من ضباط آخرين لقيادة جمهور المستوطنين». واشتهر فينتر إثر خطابه الديني أمام جنوده قبيل العدوان على غزة، في عام 2014، الذي قال فيه مخاطباً الرب: «إننا ماضون إلى القتال من أجل شعبك إسرائيل ضد عدو يكره اسمك».
جنود إسرائيليون يتابعون لقطات توفرها طائرة استطلاع أثناء المعارك في غزة (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)
وأفادت مصادر سياسية أيضاً بأن هناك ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، هيرتسي هليفي، عندما يأتي دوره للاستقالة من منصبه قبل نهاية دورته، بصفته جزءاً من تحمل المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر.
وبحسب موقع «واينت» الإلكتروني، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، هؤلاء المرشحون هم: قائد قيادة المنطقة الشمالية، الجنرال أوي غوردين، ومدير عام وزارة الأمن الحالي، الجنرال في الاحتياط إيال زامير، الذي تولى في الماضي منصب مستشار نتنياهو العسكري، والمرشح الثالث هو نائب رئيس أركان الجيش الحالي، الجنرال أمير بارعام، وتولى في الماضي قيادة المنطقة الشمالية.
ويعدّ زامير الأوفر حظاً لتولي رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي. وأشار «واينت» إلى أن المرة الأخيرة التي عُيّن فيها مديراً عاماً لوزارة الأمن رئيساً لأركان الجيش، كان غابي أشكنازي، في أعقاب استقالة سلفه، دان حالوتس، في نهاية حرب لبنان الثانية وعلى إثر إخفاق أمني.
تركيا: حركة كثيفة في أروقة السياسة محورها الدستور الجديدhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4991776-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
تركيا: حركة كثيفة في أروقة السياسة محورها الدستور الجديد
صورة أرشيفية لاحتفال سابق بيوم العمال في محيط ميدان تقسيم
تصاعدت التحركات في أروقة السياسة في أنقرة مع البدء في تسريع الخطوات الرامية إلى إعداد دستور جديد للبلاد، في الوقت الذي خيمت فيه المناقشات حول الاحتفال بيوم العمال في ميدان تقسيم في إسطنبول، والتباين في مواقف الحكومة التي قررت استمرار منع الاحتفال في الميدان، والمعارضة واتحادات ونقابات العمال التي ترغب في إعادة الاحتفال إلى الميدان.
وفي إطار التحركات المتصاعدة حول الدستور، التقى الرئيس رجب طيب إردوغان، برئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في منزله بأنقرة.
وجاء اللقاء ليقطع جدلاً سابقاً عن «توتر صامت» بين شريكَي «تحالف الشعب» (حزبَي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية») على خلفية نتائجهما السيئة في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار).
وعُقد لقاء إردوغان - بهشلي، الاثنين، واستغرق نحو 45 دقيقة، عشية انطلاق جولة المفاوضات حول الدستور التي يقوم بها رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، عبر زيارات لقادة الأحزاب الممثلة بالبرلمان اعتباراً من الثلاثاء.
إردوغان التقى شريكه في «تحالف الشعب» دولت بهشلي في منزله بأنقرة الاثنين ليقطع الجدل حول وجود توتر بعد الانتخابات المحلية (الرئاسة التركية)
كما أُعلن عن أن اللقاء المرتقب بين إردوغان وزعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، سيُعقد الخميس، من دون تحديد مكان اللقاء؛ إذ كان أوزيل يرغب في عقده بقصر الرئاسة القديم في تشانكايا، في حين أعلنت نائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية»، ليلى شاهين أسطى، أن الاجتماع سيُعقد في القصر الرئاسي في بيشتبه بأنقرة.
نقاشات متصاعدة
وتصاعدت النقاشات حول مشروع الدستور الجديد والمواد التي سيشملها التغيير، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه سيكون دستوراً مدنياً ليبرالياً ينهي عهد دساتير الانقلاب.
وأثار كبير مستشاري الرئيس للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، الجدل بتصريحات تطرق فيها إلى الدستور الجديد، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الأحد - الاثنين، مؤكداً أنه لن يتم المساس بالمواد الأربع الأولى الأساسية من الدستور الحالي غير القابلة للتعديل، كما لن يتم المساس أيضاً بقاعدة «50 في المائة + 1» لانتخاب رئيس الجمهورية بحسب النظام الرئاسي الحالي، وسيتضمن الدستور الجديد أيضاً مواد تضيق الفارق في الدخل بين فئات المجتمع.
وأشار إلى أنه من الواضح أن «مبادئ جمهوريتنا وتراكمنا الديمقراطي ستكون أساس الدستور الجديد؛ أي أقوى ركائزه».
وحول ما أثير من تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه التصريحات هي تعبير عن وجهة نظر أوتشوم أم عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قال الحقوقي غوركان تشاكير أوغلو: «أعتقد أنها ليست وجهة نظر خاصة، بل تعبر عن رأي الحزب الحاكم».
وجهات نظر متباينة
بدوره، عدّ الكاتب الصحافي مراد يتكين، أن إردوغان يستخدم التعديل الدستوري كـ«قنبلة دخان» لإخفاء المشاكل المهمة وصرف الانتباه عنها، وأن ما صرح به أوتشوم قبل لقاء إردوغان مع أوزيل بأيام، يظهر أن هذه المبادرة تهدف إلى جذب المعارضة، بالحديث عن الحفاظ على مبادئ مصطفى كمال أتاتورك، والمساواة في توزيع الدخل.
ولفت إلى أن الإبقاء على شرط «50 في المائة + 1» سيسمح بمواصلة التحالف مع حزب «الحركة القومية» وترشح إردوغان للمرة الرابعة في الانتخابات المقبلة، أما المادة الرابعة التي تنص على عدم إمكانية تغيير المواد الثلاث الأولى من الدستور، فقد تم تغليفها بالسكر من خلال عبارة «التخلص التام من الدستور الانقلابي»، ومن المحتمل تغيير مبدأ العلمانية وتعريفات المواطنة في التعديل المقبل.
وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أعلن استمرار إغلاق ميدان تقسيم أمام احتفالات يوم العمال (من حسابه على «إكس»)
وأضاف: «بهذه الطريقة، ربما يكون الهدف هو أن يرد أوزيل على هذه الكلمات حتى قبل الاجتماع مع إردوغان وبدء جدل جديد، ومع ذلك قال أوزيل إنه يريد سماع اقتراح التعديل الدستوري من الرئيس نفسه، وليس من المستشار الخاص به، كما أوضح للجمهور أن جدول أعماله خلال اللقاء مع الرئيس لن يكون الدستور، بل الأزمة الاقتصادية والقضايا السياسية والمشاكل في البلديات والسياسة الخارجية».
في الإطار ذاته، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية» عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان، فيتي يلدز، في مقابلة تلفزيونية، إنه لا توجد مادة في مشروع الدستور الذي أعده حزب «الحركة القومية» مع حزب «العدالة والتنمية» تتعارض مع المبادئ الأساسية للجمهورية التركية.
وأشار يلدز إلى أن حزب «الحركة القومية» سيعارض التغيير في المواد الأربع الأولى من الدستور والمادة (66) التي تنظم المواطنة، وذكر أنه في الدستور الجديد «ستكون الحريات هي الأساسية، وستكون القيود هي الاستثناء، وسيكون الدستور مختصراً، وسيُعرض على الاستفتاء الشعبي حتى لو حصل على أغلبية الثلثين في البرلمان (400 صوت من إجمالي 600)».
احتفال يوم العمال
في الوقت ذاته، تكرر الجدل حول الاحتفال بيوم العمال الذي يوافق الأول من مايو (أيار) والذي بات يعرف في تركيا منذ عام 2009 بـ«يوم العمل والتضامن»، في ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، والذي مُنعت الاحتفالات فيه منذ عام 1977 الذي شهد حوادث دامية في الاحتفال.
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن «ميدان تقسيم ليس من بين الأماكن المحددة والمعلنة للاحتفال ضمن نطاق قانون الاجتماعات والتظاهر».
وأضاف أنه تم رصد دعوات من 54 حساباً مختلفاً على منصات التواصل الاجتماعي لمنظمات إرهابية خلال الأسبوع الماضي، تقول: «تعالوا إلى ميدان تقسيم»، وتابع: «أود أن أعبر عن ذلك بوضوح شديد، تم تحديد الأماكن والطرق التي ستشكلها المسيرات في نطاق قانون الاجتماعات والمظاهرات، ولن نسمح للمنظمات الإرهابية بتحويل الاحتفالات إلى ساحات دعائية».
وأشار إلى أن هناك نقابات واتحادات عمالية طالبت بالاحتفال في ميدان تقسيم، وسيتم السماح لها بالاحتفال بوضع الزهور على نصب الشهداء والوقوف في صمت، والإدلاء ببيانات صحافية، كما في السنوات السابقة.
بدوره، أعلن اتحاد النقابات العمالية الثورية أنه سيحتفل بيوم العمال في ميدان تقسيم، وسيحمل زهور القرنفل في يد وقرار المحكمة الدستورية بأحقية الاحتفال في الميدان في اليد الأخرى.
وأجرى زعيم المعارضة، أوزغور أوزيل، اتصالاً هاتفياً مع وزير الداخلية دعاه فيه إلى مراجعة قراره بحظر الاحتفال في ميدان تقسيم.
وكان أوزيل صرح من قبل بأنهم سيحتفلون مع العمال بيومهم في ميدان تقسيم في الأول من مايو.
تحذير إيراني لأوروبا من تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4991556-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B
كنعاني يتحدث خلال لقاء وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولي وسائل الإعلام وفي الصورة حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» وممثل المرشد الإيراني (الخارجية الإيرانية)
لندن – طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن – طهران:«الشرق الأوسط»
TT
تحذير إيراني لأوروبا من تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً
كنعاني يتحدث خلال لقاء وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولي وسائل الإعلام وفي الصورة حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» وممثل المرشد الإيراني (الخارجية الإيرانية)
حذرت الخارجية الإيرانية من أي خطوة أوروبية لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بوصفه «قوة رسمية»، في وقت أبدت عزم طهران المضي قدماً في توثيق علاقاتها مع روسيا ضد ما وصفته «الأحادية الأميركية».
وتبنى البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، بأغلبية ساحقة من أعضائه قراراً يطالب بتوسيع العقوبات على إيران، وتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، على إثر هجوم شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل، رداً على قصف القنصلية الإيرانية، في دمشق، حيث قضى قادة كبار من «الحرس الثوري».
ومن بين دوافع المشرعين الأوروبيين، إرسال إيران طائرات مسيرة وصواريخ إلى جماعات توصف بـ«الوكيلة لطهران» في المنطقة، وكذلك روسيا التي تخوض حرباً مع أوكرانيا.
وقال كنعاني: «لدينا موقف واضح على هذا الصعيد، لقد أعلنا موقفنا الرسمي رداً على المناقشات التي لا أساس لها وغير المسؤولة التي أثيرت في الاجتماع الأوروبي الأخير».
وكرر كنعاني الرواية الرسمية الإيرانية بشأن الدور الذي يلعبه «الحرس الثوري»؛ الجهاز الذي لديه وحدات موازية لقوات الجيش النظامي، ووزارة الاستخبارات، والقطاع الاقتصادي التابع للحكومة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كنعاني قوله خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي إن «(الحرس الثوري) قوة عسكرية رسمية، تلعب دوراً مهماً في تأمين الأمن الوطني والحفاظ على الحدود، ومواجهة الاعتداءات والتهديدات الخارجية والعابرة للحدود، وخلق الأمن». وأضاف: «لعب (الحرس الثوري) دوراً مهماً في التنمية والازدهار الاقتصادي والخدمات العامة للشعب الإيراني».
وزعم أن «(الحرس الثوري) هو أكبر قوة مكافحة ضد للإرهاب في المشهد الدولي». وقال: «لا يمكن إنكار دور (الحرس الثوري) الفريد والمصيري في مواجهة الجماعات الإرهابية والإرهاب الدولي والمتعدد الجنسيات في المنطقة».
وذهب أبعد من ذلك عندما قال: «(الحرس الثوري) فقد بعضاً من عناصره في مكافحة إرهاب (داعش). لولا دور (الحرس) هذا لتعرض أعضاء البرلمان الأوروبي لتهديدات (داعش) خلف أبواب برلمانهم... أوصيهم بأن يفكروا جيداً حول (الحرس) وأي قرار يتخذونه».
ويتناقض موقف كنعاني مع خطاب ألقاه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمام النخبة الباكستانيين في إسلام آباد الأسبوع الماضي، واتهم فيه القوى الغربية بـ«صناعة (داعش) في سوريا والعراق».
وعادت دعوات تصنيف «الحرس الثوري» مرة أخرى إلى الواجهة في أوروبا. وقبل قرار البرلمان الأوروبي الأخير، كان موضوع «الحرس الثوري» على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أواسط الأسبوع الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا عقوبات على برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.
ويتوقع أن تعلق عقوبات أوروبية أيضاً بعدما اتفق زعماء الكتلة في وقت سابق من هذا الشهر، على فرض المزيد من العقوبات على إيران، بما يشمل توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة ليشمل الصواريخ وعمليات النقل إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.
وتضغط بعض الدول أيضاً على الاتحاد الأوروبي لإيجاد طريقة لتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية.
لكن المسؤولين، وعلى رأسهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يقولون إنهم لم يجدوا بعد أساساً قانونياً لمثل هذه الخطوة، كما أنهم ليسوا على ثقة بأنها ستنال تأييد جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ويدرس المسؤولون الأوروبيون حالياً حكماً قضائياً قد صدر في مدينة دوسلدورف الألمانية يتعلق بأنشطة «الحرس الثوري»، مما يمهد الطريق أمام مساعي تصنيفه على قائمة الإرهاب. وتصنف الولايات المتحدة «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية منذ أبريل (نيسان) 2019.
في شأن متصل، قال كنعاني إن موسكو وطهران تواصلان العمل على إعداد وثيقة اتفاقية التعاون الشامل على المدى الطويل، لافتاً إلى أن «توقيع الاتفاق يمكن أن يعطي زحماً لتوسيع التعاون بين البلدين». وأشار إلى «المواقف المشتركة بشأن القضايا الإقليمية والدولية»، بما في ذلك مواجهة «الأحادية الأميركية ومكافحة الإرهاب».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في موسكو مذكرات للتعاون ضد العقوبات الغربية على البلدين. ويدرس البلدان منذ ثلاث سنوات توقيع «اتفاقية تعاون شامل لمدة 20 عاماً» على غرار الاتفاقية الموقعة بين طهران وبكين.
وتريد طهران من اتفاقية التعاون أن تكون خطوة متقدمة على مذكرة التعاون التي تربط البلدين منذ عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، في 2001، التي يجري تمديدها كل 10 سنوات. وفي الآونة الأخيرة، طالب المرشد الإيراني علي خامنئي بتوقيع اتفاقيات للتعاون بدلاً من المذكرات، لكي يترتب عليها تبعات قانونية، لضمان استمراريتها وانتفاع طهران منها.
وقال كنعاني إن «توسع التعاون في مكان النقل يمثل أهمية بين البلدين... سنشهد قفزة هائلة في التعاون بين البلدين فيما يتعلق بممر الشمال والجنوب». كما تحدث عن «وجهة نظر مشتركة حول ضرورة وقف الحرب على أهل غزة».
وأشار كنعاني إلى زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وكذلك كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية علي باقري كني إلى موسكو. وقال إن علاقات البلدين «تسير في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً أن «التعاون الثنائي بين البلدين مستمر في مختلف المجالات الثنائية، ونشهد قفزة كبيرة في حجم العلاقات والتعاون بين البلدين». وتابع: «لدى كل من إيران وروسيا تصميم مشترك على زيادة التعاون واتخاذ خطوات جديدة».
وأضاف كنعاني أن «روسيا دعمت عملية الوعد الصادق من جانب إيران ضد الكيان الصهيوني»؛ في إشارة إلى الهجوم الذي شنته إيران في وقت سابق من هذا الشهر على إسرائيل.
ولم يصدر تعليق من موسكو صراحة يعلن عن تأييد الكرملين للضربة الإيرانية غير المسبوقة. واكتفى المسؤولون الروس بدعوة الجانبين إلى ضبط النفس رغم الانتقادات التي وجهتها موسكو لقصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
زيارة نادرة
وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط) أن إيران قدمت عدداً كبيراً من الصواريخ الباليستية إلى روسيا لتستخدمها في حربها مع أوكرانيا. ويُشتبه كذلك في أن كوريا الشمالية تزود روسيا بصواريخ ومدفعية، لكن البلدين نفيا صحة هذا الادعاء.
وفي سياق متصل، أجاب كنعاني على سؤال يتعلق بالتقارير عن زيارة نادرة لوفد كوري شمالي إلى طهران برئاسة وزير التجارة الدولية.
وقال كنعاني إن وفداً من بيونغ يانغ شارك في معرض إيراني بطهران الأسبوع الماضي وبحث التجارة الثنائية مع مسؤولي الحكومة الإيرانية والقطاع الخاص.
ويُشتبه منذ فترة طويلة في وجود تعاون بين كوريا الشمالية وإيران في برامج الصواريخ الباليستية وتبادل محتمل للخبرة الفنية والمكونات التي تُستخدم في تصنيعها.
وقال كنعاني إن بعض وسائل الإعلام سعت إلى تقديم «تكهنات منحازة عن طريق نشر أخبار غير صحيحة وبلا أساس».
وزير خارجية بريطانيا: لا بد أن تغادر «حماس» قطاع غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4991406-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في بريشتينا بكوسوفو في 4 يناير 2024 (رويترز)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
وزير خارجية بريطانيا: لا بد أن تغادر «حماس» قطاع غزة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في بريشتينا بكوسوفو في 4 يناير 2024 (رويترز)
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين، إن الصراع بين إسرائيل و«حماس» لن ينتهي، لحين إطلاق سراح جميع الرهائن.
وأعلن كاميرون أن المقترح المقدّم لحركة «حماس» يتضمن وقف إطلاق نار 40 يوماً والإفراج عن آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال كاميرون في جلسة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن هناك «عرضاً سخياً للغاية يتضمّن وقف إطلاق نار لمدة 40 يوماً والإفراج المحتمل عن آلاف السجناء الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح الرهائن» الإسرائيليين في غزة، آملاً في أن تقبل به حركة «حماس».
وصرّح كاميرون بأنه لا بد أن تغادر «حماس» قطاع غزة، وأضاف الوزير البريطاني أنه يجب دعم السلطة الفلسطينية «للعمل في قطاع غزة»، وشدد على الحاجة إلى أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين.
وأكد كاميرون أنه يجب خفض قدرة جماعة الحوثي في اليمن وردعها، مضيفا أن أنشطة إيران بالمنطقة "لن تذهب أدراج الرياح بحل القضية الفلسطينية".وتابع قائلا «إيران قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة ونحتاج إلى نهج رادع ضدها».
