الصين لم تتلق إشعارات أميركية بفرض عقوبات على النفط الإيراني

بكين قالت إنها ستحمي الاتفاق النووي وتدافع عن العلاقات مع طهران

ناقلتان ترفعان علمي إيران وبنما راسيتان في المياه قبالة بونتياناك بإقليم كاليمانتان في المياه الإندونيسية بعد احتجازهما لنقل النفط بشكل غير قانوني (أ.ف.ب)

أكدت بكين، أمس، أنها لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى طهران، في إطار جولته الإقليمية.
وسيجري وانغ يي مشاورات مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف قبل أن يلتقي الرئيس حسن روحاني، على أن يناقش الجانبان «سبل تعزيز المشاركة الاستراتيجية، وتبادل وجهات النظر في التطورات الدولية والإقليمية»، حسب ما أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وهذه أول زيارة لوزير خارجية من الدول الكبرى الموقعة الاتفاق النووي، بعد تولي الرئيس جو بايدن الذي يسعى إلى إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018، غير أن الإجراءات الاقتصادية القاسية لا تزال قائمة، وتصر طهران على رفعها قبل استئناف المفاوضات.
ويبدو أن هناك خلافات بين واشنطن من ناحية، وطهران من ناحية أخرى بشأن أي من الجانبين عليه العودة للاتفاق أولا، مما يجعل من المستبعد رفع العقوبات الأميركية، التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، سريعا.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إن الصين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني وتدافع عن «المصالح المشروعة» في العلاقات مع طهران.
وقال فنغ في إيجاز صحافي ردا على سؤال من ممثلي وسائل الإعلام إن الصين لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة بايدن، حسب رويترز.
جاءت التصريحات الصينية بعدما نسبت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قبل نحو أسبوعين، إلى مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا إلى الصين من أنها ستفرض عقوبات على شحنات النفط الإيرانية الآخذة بالتصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة.
وقبل ذلك، أوردت وكالة «رويترز» أن إيران نقلت على نحو «غير مباشر» كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر القليلة الماضية، توصف بأنها نفط من سلطنة عمان أو الإمارات العربية المتحدة أو ماليزيا، مع أن بيانات الجمارك الصينية لا تظهر استيراد أي نفط إيراني في أول شهرين من العام.
وساهمت الزيادة في الإمدادات الإيرانية بعض الشيء في هبوط أسعار برنت من مستوى 70 دولارا للبرميل في منتصف مارس (آذار).
لكن صادرات نفط البلد العضو بأوبك ارتفعت في يناير (كانون الثاني) بعد زيادة في الربع الرابع، وذلك رغم العقوبات الأميركية، في مؤشر على أن انتهاء عهد ترمب في رئاسة الولايات المتحدة ربما يغير سلوك المشترين.
وقالت بترو - لوجيستيكس لتتبع الناقلات، أول من أمس، إن صادرات النفط الخام الإيرانية لا تزال عند مستويات مرتفعة في مارس مقارنة مع العام الماضي، ما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات.
وتسببت العقوبات في تراجع حاد للصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018، وأدت تلك الإجراءات، إلى جانب تخفيضات الإنتاج من جانب المنتجين الآخرين في أوبك+، لانخفاض إمدادات خام الشرق الأوسط عالي الكبريت إلى آسيا أكبر أسواق النفط في العالم. وتستورد آسيا أكثر من نصف احتياجاتها من الخام من الشرق الأوسط.
وتعد الصين الشريك التجاري الأول لإيران. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت الجمارك الصينية، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 11 مليار و190 مليون دولار، مسجلا تراجعا بنسبة 38.5 في المائة، خلال الشهور التسعة الأولى من 2020.