مبعوث بايدن إلى إثيوبيا لحل أزمة الحدود مع السودان وتيغراي

«رباعي دولي» مستعد للوساطة في مفاوضات سد النهضة استجابة لطلب الخرطوم

السيناتور الديمقراطي كريس كونز خلال لقاء مع بايدن (موقعه على تويتر)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز خلال لقاء مع بايدن (موقعه على تويتر)
TT

مبعوث بايدن إلى إثيوبيا لحل أزمة الحدود مع السودان وتيغراي

السيناتور الديمقراطي كريس كونز خلال لقاء مع بايدن (موقعه على تويتر)
السيناتور الديمقراطي كريس كونز خلال لقاء مع بايدن (موقعه على تويتر)

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أن السيناتور الديمقراطي كريس كونز سيتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء آبي أحمد علي ومسؤولين في الاتحاد الأفريقي، لبحث أزمة إقليم تغراي وقضية الحدود مع السودان.
وقال سوليفان في بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي وكّل كونز بهذه المهمة حيث سينقل «قلق بايدن العميق من الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي، وسيحذر من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي».
ونقلت صحيفة فورين بوليسي عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه أن كونز سيضغط على رئيس الوزراء الإثيوبي لحل أزمة الحدود مع السودان ويحثه على فتح العبور إلى تيغراي لإيصال المساعدات الإنسانية.
ومن غير المعتاد أن يوفد الرئيس الأميركي مبعوثاً من الكونغرس لتمثيله دبلوماسيا في ملفات السياسية الخارجية، لكن كونز معروف بعلاقاته المقربة من بايدن، وهو كان من أبرز المرشحين لتسلم منصب وزير الخارجية. كما أنه يمثل ولاية الرئيس الأميركي ديلاوير في مجلس الشيوخ. وهو أعرب في بيان عن أنه يتطلع قدماً للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي ونقل موقف الرئيس الأميركي له، مضيفاً أن «الوضع المتدهور في تيغراي يهدد السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي».
من جهة ثانية، أعلنت الآلية الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة، ترحيبها واستجابتها لدعوة الحكومة السودانية للتوسط في مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وقال رئيس الفريق الفني في وفد السودان المفاوض، مصطفى حسين الزبير، لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن السودان تسلم ردودا إيجابيا من كل الأطراف.
وأضاف أن الأطراف أعربت عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة، وإتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث.
وقال إن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة دولة «الكونغو»، وصولاً لاتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
واعتبر الزبير إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو (تموز) المقبل دون التوصل لاتفاق، يخالف القانون الدولي، ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في الخرطوم مارس (آذار) 2015.
ودعا عضو وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، إثيوبيا لاحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود، والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.
وقال إن قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديداً مباشرا على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق ونهر النيل، ويهدد المنشآت الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية.
وأكد الزبير أن «السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية».
وجددت إثيوبيا أول من أمس، تمسكها برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة، في إشارة إلى رفضها طلب السودان بوساطة الآلية الرباعية.
وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، تقدم (الاثنين) الماضي، بخطابات رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة، لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأكدت الخطابات أن اللجنة الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في عملية المفاوضات، وليست بديلاً عنه. وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، روبرت فان دن دوول، أكد استعداد «الأوروبي» للمشاركة في رئاسة الآلية الرباعية لمفاوضات سد النهضة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».