مصادر في «الحراك» لـ «الشرق الأوسط»: لم نمثل في القصر الجمهوري..وما جرى شأن لا يعنينا

المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية ترفض الإعلان الدستوري للحوثيين

جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر في «الحراك» لـ «الشرق الأوسط»: لم نمثل في القصر الجمهوري..وما جرى شأن لا يعنينا

جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أعلنت المحافظات الجنوبية والشرقية رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي «أنصار الله»، مساء أول من أمس، واعتبرته انقلابا على الشرعية الدستورية، بينما قال الحراك الجنوبي إن «البيان الدستوري» هو بيان خاص بالحوثيين ولا يعنيهم.
وقالت السلطات المحلية والتنفيذية في محافظات عدن، وأبين، ولحج، والمؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية التي تشرف على تلك المحافظات، إنها وبعد التواصل مع المحافظات الجنوبية والشرقية في الضالع وحضرموت والمهرة وسقطرى ترفض الانقلاب الذي قادة الحوثي على الدولة وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور للدولة اليمنية الاتحادية، وكذا اتفاق السلم والشراكة يعد مرفوضا شعبيا وعلى كل المستويات الوطنية اليمنية ناهيك بمخالفته للأعراف والمواثيق العربية والعالمية، موضحا بأنها ستظل في انعقادا وتواصلا دائما مع بقية المحافظات الرافضة للانقلاب الحوثي الغاشم.
وفرضت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن حزاما أمنيا على المحافظة، وذلك تحسبا لأي تمدد حوثي، بالإضافة إلى تغييرات أمنية موسعة في خطوة نحو السيطرة على زمام الأمور، ووجهت السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظات الجنوبية في بيان مجمع لها إلى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأن يكونوا في حالة يقظة دائمة للحفاظ على السلم الاجتماعي والسكينة العامة، موجهة دعوة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية واللجان الشعبية بالحفاظ على سكينة المواطنين وأمنهم والممتلكات الخاصة والعامة.
كما رفض الحراك الجنوبي «الإعلان الدستوري»، الذي أعلنته ميليشيات الحوثي بالقصر الجمهوري بصنعاء، وأكد الناطق الرسمي باسم ساحة الاعتصام ردفان الدبيس لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجري في صنعاء هو «شأن حوثي ولا يعنينا»، في إشارة إلى أن مطالب الحراك هي في استعادة دولة الجنوب أو الانفصال. واستغرب الدبيس الصمت الخليجي حيال ما تقوم به هذه الميليشيات في ظل تصارع القوى الأخرى على السيطرة على البلاد لما فيها من موارد كبيرة.
وكان عدد من أبناء الجنوب حضروا حفل الإعلان الدستوري الذي أقيم في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، إذ قال القيادي حسين زيد بن يحيى في كلمة خلال الحفل إن الحراك الجنوبي مع إعلان البيان وإنهم مؤيدون للحوثيين، مؤكدا أن الجنوبيين رفعوا المطالبة بالوحدة وقدموا دولة وشعبا في الـ22 من مايو (أيار) حيث لم يفكر الجنوبيون بالمحاصصة، وذلك من أجل الوحدة، قائلا: «للأسف إن القيادات التكفيرية وقبل أن يجف حبر الوحدة مارست الغدر والخيانة على الشريك الجنوبي وأذاقته بقدر حرب صيف 94»، في إشارة إلى حزب الإصلاح الذي تكن له جماعة الحوثي كثيرا من الكراهية. وحول القيادات الجنوبية التي حضرت الاجتماع وأيدت الموقف الجنوبي للإعلان الدستوري، قال ردفان الدبيس في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك الجنوبي لن يمثله أحد وإن هذا الشخص - في إشارة إلى القيادي الجنوبي حسين زيد بن يحيى - لا يمثل إلا نفسه، وما قاله خلال حفل الإعلان الدستوري غير صحيح وغير واقعي، قائلا إنهم في الحراك الجنوبي لن يسمحوا بوجود الميليشيات أو ما بات يسمى بـ«اللجان الثورية» على أراضيهم.
كما قال الدكتور عبد الحميد شكري – رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب، إن ميليشيات الحوثي وبإعلانهم البيان الدستوري شرعوا الواقع الذي فرضوه في اليمن، وبالتالي فإنهم سيواصلون السير لفرض واقع على الأرض وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولة الجنوب العربي المستقلة كاملة السيادة على كل الحدود الدولية.
وأضاف شكري في بيانا له، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنهم في الجنوب لم يعترفوا «بالاحتلال اليمني» وحكوماته المتعاقبة، ولن يعترفوا اليوم بحكم جديد لقوى جديدة «هي في حقيقة الأمر تمثل كل قوى النفوذ في اليمن الشقيق»، واستدل شكري في ذلك «بتسهيل وصول الميليشيات وتسليمها مقاليد الأمور دون مقاومة الأحزاب التي نسمع عن اعتراضاتها وعدم قبولها ومفاوضاتها وهي تحت سيطرة الحوثيين، وما حصل اليوم سيقبل فيه كل أطراف النفوذ في اليمن، ونحن في الجنوب العربي المحتل لن نقبله ونرفض أي ارتباط بدولة اليمن، ليس من اليوم، بل منذ 1994م».
ودعا شكري أبناء الجنوب إلى التحرك - منذ اللحظة - لفرض السيطرة على كل الجنوب من خلال دعم ومساندة اللجان الشعبية الجنوبية ورجال الجنوب وشبابه المخلصين ممن يتقدمون الصفوف لفرض واقع يعترف به العالم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.