صادرات النفط الإيرانية تتراجع 250 ألف برميل يومياً في فبراير

الأسعار تبلغ مستويات فوق 66 دولاراً للبرميل

تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)
تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)
TT

صادرات النفط الإيرانية تتراجع 250 ألف برميل يومياً في فبراير

تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)
تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)

قالت «بترو - لوجيستيكس» لتتبع الناقلات، إن صادرات النفط الخام الإيرانية انخفضت في فبراير (شباط) بنحو 250 ألف برميل يومياً؛ مما يشير إلى أن القفزة التي شهدتها الشحنات تفقد قوة الدفع.
وارتفعت صادرات إيران، العضو في «أوبك»، من النفط في يناير (كانون الثاني) بعد دفعة في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من العقوبات الأميركية، في إشارة إلى أن انتهاء ولاية دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة ربما يغير سلوك المشترين.
لكن شركة «بترو - لوجيستيكس»، ومقرها جنيف، والتي تقدم تقييمات للصادرات عبر تتبع شحنات الناقلات أبلغت «رويترز»، أن الشحنات تراجعت إلى المستويات المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) «قبل الزيادة في يناير».
وقالت «بترو - لوجيستيكس» في 26 يناير، إن الصادرات الإيرانية من المنتظر أن تتجاوز 600 ألف برميل يومياً في يناير للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2019 بعد ارتفاعها 100 ألف برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي. ولم تذكر الشركة الثلاثاء رقماً محدثاً لشحنات يناير.
في الأثناء، شهدت أسعار النفط أمس ارتفاعاً ملحوظاً بما يزيد على دولار؛ إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» وانخفاض الإنتاج؛ إذ تعود الإمدادات الأميركية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي. وفي الساعة 1528 بتوقيت غرينتش كان خام برنت مرتفعاً 0.06 في المائة فقط، مسجلاً 65.26 دولار للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 66.79 دولار.
وسجل الخام الأميركي تراجعاً طفيفاً في النصف الثاني من الجلسة 0.14 في المائة إلى 61.58 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 63 دولاراً.
وصعد الخامان القياسيان ما يزيد على 2 في المائة أمس، بعد أن ارتفعا نحو 4 في المائة في الجلسة السابقة.
كان «غولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش» قد رفع توقعه لسعر خام برنت عشرة دولارات للفصلين الثاني والثالث من 2021، مشيراً إلى توقعات بانخفاض المخزونات، وارتفاع هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع، وتدفقات على المضاربة.
ويتوقع بنك الاستثمار، أن تبلغ أسعار برنت 70 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من 60 دولاراً توقعها في السابق، وأن تصل إلى 75 دولاراً في الربع الثالث من 65 دولاراً في السابق.
لكن «مورغان ستانلي» توقع أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل في الربع الثالث بفضل «مؤشرات على تحسن كبير للسوق» من بينها احتمالات طلب أفضل. وقال البنك في مذكرة «الأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع».
وذكر «مورغان ستانلي»، أن «حالات الإصابات الجديدة بـ(كوفيد – 19) تنخفض سريعاً في أنحاء العالم، إحصاءات التنقل بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التحسن، وفي الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل مصافي التكرير بالفعل بقوة مثلما كانت قبل (كوفيد – 19)».
وقال البنك، إن السحب السريع من المخزونات، وارتفاع فوارق الأسعار الحاضرة في سوق بحر الشمال من بين عوامل أخرى يشيران إلى تحسن السوق.
وزاد «مورغان ستانلي» توقعه لأسعار برنت في النصف الثاني من العام من 60 دولاراً للبرميل إلى نطاق 65 - 70 دولاراً للبرميل، مع ذروة عند 70 دولاراً في الربع الثالث. كما رفع البنك توقعاته لأسعار برنت في الربع الثاني إلى 65 دولاراً للبرميل من 55 دولاراً، وزاد توقعه للربع الرابع إلى 65 دولاراً من 60 دولاراً.
وقال إن الطلب سيتحسن على الأرجح بنحو أربعة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام، وإن المخزونات ستعود إلى طبيعتها وفائض الطاقة سيشهد انخفاضاً كبيراً.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.