تأخر وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى تونس

7617 وفاة منذ بدء الجائحة في تونس (أ.ف.ب)
7617 وفاة منذ بدء الجائحة في تونس (أ.ف.ب)
TT

تأخر وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى تونس

7617 وفاة منذ بدء الجائحة في تونس (أ.ف.ب)
7617 وفاة منذ بدء الجائحة في تونس (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الصحة التونسية عن حصول تأخير في وصول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحة أن هذا التأخير لا يرتبط بمنظومة وزارة الصحة التي قدمت طلباتها في الآجال القانونية المحددة وقامت بالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية وبرمجت الانطلاق في عمليات التلاقيح بداية من منتصف فبراير (شباط) الحالي، معتبرة أن أموراً تقنية وإدارية بين منظومة «كوفاكس» ومصنع لقاحات «فايزر» الأميركي، أدت إلى تأخر وصول كميات اللقاح إلى تونس، وهي كميات موجهة بالأساس لتلقيح الإطارات الطبية والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن.
وأكدت الوزارة، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن تاريخ جديد يتم خلاله إرسال اللقاحات إلى تونس، بعد أن كان الموعد الأولي يوم 15 من فبراير الحالي، غير أنها تأخرت إلى موعد لاحق سيعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان الهاشمي الوزير، رئيس لجنة قيادة الحملة التونسية للتلقيح ضد «كورونا»، قد كشف عن تسجيل 475.838 تونسياً ضمن منظومة التسجيل عن بعد للتلقيح، مؤكداً أن تونس تسعى لتلقيح نحو 50 في المائة من مواطنيها.
وفي المقابل، تعمل هياكل صحية عدة على تجاوز حالة التشكيك التي تقودها فئات اجتماعية عدة بشأن مدى فاعلية التلقيح والتأثيرات السلبية الممكن أن يخلفها.
ومن المنتظر أن تتسلم تونس نحو 11 مليون جرعة من اللقاح على دفعات، وتضم الدفعة الأولى الموجهة نحو الإطارات الطبية العاملة في أقسام مكافحة «كورونا»، نحو 94 ألف جرعة. ووفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة التونسية، يُنتظر أن تحصل البلاد على نحو مليون جرعة من المختبرات الإنجليزية، ومليون جرعة أخرى من المختبرات الأميركية، على أن يكون موعد وصولها بداية شهر مارس (آذار) المقبل، علاوة على مليوني جرعة من مختبرات «فايزر» الأميركية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن 42 وفاة جديدة جراء «كورونا»، وذلك بتاريخ 15 فبراير الحالي، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ شهر مارس 2020 تاريخ الإعلان عن أول المتوفين، إلى 7617 وفاة، أما عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فهو لا يقل عن 224.239 إصابة، في حين قُدر عدد الأشخاص المتعافين بـ184.499، وهو ما يجعل نسبة المتعافين في حدود 82 في المائة.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.