مدرعات بريطانية للجيش اللبناني لضبط الحدود مع سوريا

نائب معارض يرى أن الأسلحة لن تفيد والمطلوب قرار سياسي

في خطوة يفترض أن تساهم في ضبط الحدود اللبنانية السورية، رغم أنها تتطلب قراراً سياسياً مرافقاً لتطبيق هذا الأمر، سلّمت بريطانيا للجيش اللبناني مائة مدرعة عسكرية للتصدي لخطر الإرهاب والتهريب، وذلك ضمن برنامج بريطاني مخصص لمساعدة لبنان.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن هذه الهبة التي سلمت إلى أفواج الحدود البرية التابعة للجيش اللبناني والتي تقوم بدوريات في المنطقة قادرة على التعامل مع التضاريس الحدودية السورية الوعرة ويمكن تركيبها بأسلحة ثقيلة لمراقبة الحدود عن كثب ومنع المتطرفين الذين يحاولون دخول لبنان والذين قد يحاولون بعد ذلك السفر إلى أوروبا، إضافة إلى مهربي الأسلحة والمخدرات الدوليين، حيث يتم نقل المواد والأسلحة غير المشروعة عبر لبنان إلى أجزاء أخرى من العالم.
وأشارت إلى «أن لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصاً حضر إلى لبنان لتدريب الجيش على استخدامها».
وقال وزير القوات المسلحة في الحكومة البريطانية جيمس هيبي إن تقديم هذه المركبات يدل على التزام المملكة المتحدة بالأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن استقرار الحدود بين لبنان وسوريا يصب في مصلحة المملكة المتحدة الوطنية، لا سيما أن للبلدين عدواً مشتركاً هو تنظيم «داعش». ولفت إلى أنه سيتم تدريب العسكريين على هذه الآليات في فصل الربيع لضمان حصول الجيش اللبناني على أفضل تأثير تكتيكي وتشغيلي، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً تقديم الدعم المادي لتصليح المركبات وتغيير قطعها.
من جهتها، قالت مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الهبة هي ضمن البرنامج الذي كانت قد بدأته بريطانيا لمساعدة الجيش اللبناني وهذه الآليات تساعد بشكل كبير على سرعة التحرك بين أبراج المراقبة التي سبق أن بناها البريطانيون لمساعدة لبنان على ضبط تسلّل الإرهابيين والتهريب على حد سواء، لا سيما أنها تلائم الطبيعة الجغرافية في المنطقة خاصة عند الحدود الشرقية، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في الحدود الشمالية حيث تداخل الحدود مع سوريا.
وفيما سيتولى فريق بريطاني تدريب العسكريين على هذه الآليات، تلفت المصادر إلى معضلة بدأ يعاني منها الجيش وهي حاجته للمزيد من العناصر في ظل المهام الملقاة عليه في هذه المرحلة وقرار وقف التطوع في الجيش. في المقابل، ورغم ثنائه على الخطوة البريطانية، اعتبر النائب في «حزب القوات اللبنانية»، والعميد المتقاعد وهبي قاطيشا أن مسألة التهريب في لبنان هي سياسية وليست عسكرية، وبالتالي مهما استحضر من آليات وعسكريين لن يتم ضبط الحدود ما لم يتخذ القرار السياسي، لا سيما أنه من المعروف من هي الجهة التي تسيطر عليها. لكنه قال في الوقت عينه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المساعدات العسكرية التي تقدم للبنان هي مبادرات جيدة وتظهر عبر دول عدة، وذلك في إطار تحضير الجيش واستعداده للمهمات اللاحقة، من ضبط الحدود وغيرها، عند اتخاذ هذا القرار السياسي، الذي لا يبدو أنه بات بعيداً.
من هنا يقلّل قاطيشا من أهمية الحديث عن تداخل الحدود بين لبنان وسوريا، مؤكداً أن ضبط الحدود لا يعني نشر العسكريين، إنما ملاحقة المهربين والرؤوس المدبرة التي يعرفها الجميع ويعرفون أسماء المعابر ومن يديرها، في القرى الحدودية كما الأجهزة الأمنية، لكن عدم اتخاذ القرار السياسي يمنع توقيفهم.
والتهريب عبر المعابر غير الشرعية مسألة متجذرة في لبنان يجمع السياسيون بمن فيهم موالون لسوريا أن القرار بشأنها سياسي، فيما يقدر عددها بحوالي 150 معبراً، وتطرح هذه القضية بشكل كبير في المرحلة الأخيرة لا سيما مع تزايد الظاهرة نتيجة تهريب المواد المدعومة من الدولة على اختلاف أنواعها ولا سيما منها المحروقات والطحين وغيرها، وعرضت تقارير وصور أظهرت هذا الواقع بشكل واضح، ما أدى إلى عقد اجتماعات موسعة شملت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية واتخذت قرارات مرتبطة بتكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين، لكن من دون أن ينعكس هذا الأمر نتائج واضحة على الأرض.
وعام 2019 أعلن رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري أن هناك نحو 150 معبراً غير شرعي، بعد كلام لوزير المال علي حسن خليل تحدث خلاله في جلسات مناقشة موازنة عام 2019 عن 136 معبراً غير شرعي ومعروفة بأسماء أشخاص، فيما كان تأكيد من وزير الدفاع في تلك الفترة إلياس بو صعب أن حل قضية المعابر غير الشرعية على الحدود هو الحل السياسي، أي ترسيم الحدود مع سوريا، والتعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري في هذا الشأن للحد من التهريب.