الراعي لا يحبذ اعتذار الحريري عن عدم تأليف الحكومة

عناد عون لا يشجع الوساطات

الراعي والحريري (الوكالة الوطنية)
الراعي والحريري (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي لا يحبذ اعتذار الحريري عن عدم تأليف الحكومة

الراعي والحريري (الوكالة الوطنية)
الراعي والحريري (الوكالة الوطنية)

الترويج لوساطات تتنقل ما بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة «حزب الله» والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في محاولة لكسر الجمود الذي يحاصر جهود إخراج تشكيل الحكومة من التأزم الذي تتخبط فيه، يبقى في حدود التمنيات ولا يعكس واقع الحال المترتبة عن انقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، رغم أن البطريرك الماروني بشارة الراعي لم ينفك عن توجيه النداء تلو الآخر بدعوتهما للقاء وجداني يفتح الباب أمام التفاهم وصولاً لاتفاقهما على تسريع ولادة الحكومة، وإن كان يصر على أن المبادرة هي الآن بيد الرئيس عون الذي لم يبدِ أي تجاوب حتى الساعة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية بأن إيفاد عون لمستشاره السياسي الوزير السابق سليم جريصاتي للقاء الراعي، جاء تتويجاً لاتصال جرى بين بعبدا وبكركي التي أبدت رغبة في الوقوف على رأي الرئاسة الأولى حيال النداء الذي وجهه الراعي في عظته الأخيرة الأحد الماضي، وكرر فيه دعوته رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة للتلاقي، شرط أن يبادر عون لدعوة الحريري.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الراعي كان ولا يزال يعول على عون لدعوة الحريري للتلاقي، باعتبار أنه يشغل المرجعية الأولى في الدولة، وعليه أن يترفع عن الحساسيات الشخصية لأنه صاحب المصلحة في إزالة العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة؛ خصوصاً أن رد فعل الحريري على الفيديو الذي سُرب واتهمه فيه بالكذب بقي مقبولاً ولم يتفاعل سياسياً، انطلاقاً من حرصه على عدم ضخ مزيد من التوتر الذي يدفع باتجاه تعطيل مبادرة الراعي التي ما زالت قائمة بغياب الوساطات الأخرى وبتعليق مفاعيل المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان ووقف انهياره الشامل.
وأكدت أن لا مصلحة لعون في أن يستمر استنزاف الثلث الأخير من ولايته الرئاسية؛ خصوصاً أن كل يوم تأخير يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجاوزت الخطوط الحمر مع ارتفاع منسوب الفقر، ورأت أن عون من موقعه الرئاسي يشكل نقطة التلاقي بين اللبنانيين، ويلعب دور الجامع للتوفيق بين القوى السياسية، وهذا يستدعي منه الانفتاح على جميع الأطراف، واستقبال من يمثلهم بدلاً من أن يذهب إليهم.
وكشفت هذه المصادر أن جريصاتي استمع إيجابياً إلى الأسباب الموجبة التي تقف وراء دعوة الراعي لعون ليأخذ المبادرة بدعوة الحريري للقاء، ليس لإنهاء القطيعة القائمة بينهما فحسب، وإنما لتفعيل مشاوراتهما وصولاً لتهيئة الظروف لتأليف الحكومة؛ لأنه من غير الجائز أن يبقى لبنان بلا حكومة في ظل المتغيرات التي تعصف بالمنطقة مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وقالت بأنه بدا واضحاً من خلال المداولات التي جرت بين الراعي وجريصاتي، أن القرار السياسي ليس بيد الأخير وإنما في مكان آخر، في إشارة إلى مسؤولية عون ومن خلاله وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يصر من خلال فريقه السياسي على قطع الطريق أمام الحريري لتشكيل الحكومة، مع أن بكركي تخالفه الرأي وتصر بلسان الراعي على عدم اعتذار الحريري عن التأليف، وهذا ما تبلغه منه مباشرة الزوار الذين يترددون من حين لآخر للوقوف على رأيه.
ولعل اللافت في لقاءات الراعي أنه التقى أخيراً السفير المصري لدى لبنان ياسر العلوي، بالتزامن مع استقباله لجريصاتي الذي كان له موقف حذَّر فيه من الالتفاف على الدستور الذي يشكل كارثة تقفل الأبواب في وجه الحلول، ومن التلويح بالفراغ الذي يُنظر إليه على أنه جريمة تلحق بالبلد هو في غنى عنها.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن العلوي كان صريحاً بقوله للراعي بأن مجرد التلويح بالفراغ يضمر تهديداً مباشراً للجهود التي يراد منها إنقاذ لبنان، ويعطل جميع المحاولات الرامية، من خلال تأليف الحكومة، إلى استعادة ثقة اللبنانيين أولاً وثقة المجتمع الدولي ثانياً، وصولاً إلى تمرير رسالة للخارج بأنه اتخذ قراره بمساعدة نفسه كشرط لطلب مساعدة الآخرين، بدلاً من أن تقتصر المساعدات الخارجية على الشق الإنساني، بينما المطلوب مساعدات مالية يعول عليها لاستنهاضه من أزماته المالية والاقتصادية.
لذلك فإن استمرار عون على عناده، رغم أنه أساء للحريري - كما تقول المصادر- لا يشجع على إطلاق المبادرات والوساطات التي ليست قائمة بالأساس بخلاف ما يشاع عن استعداد هذا الطرف أو ذاك للتدخل، بمقدار ما أنها تطبق الحصار عليه ولا تؤدي إلى تعويم صهره.
فالرئيس بري توجه إلى دارته في مصيلح في جنوب لبنان؛ ليس لأنه لا يريد التدخل لإنقاذ عملية تأليف الحكومة، وإنما لانسداد الأفق أمام إحداث نقلة نوعية للتأسيس عليها باتجاه الانتقال بالبلد إلى الانفراج، وذلك بسبب عدم وجود ضوء أخضر، في إشارة إلى تحميل عون مسؤولية تطويق المحاولات الإنقاذية.
كما أن اللواء إبراهيم الذي تمكن من تعبيد الطريق أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للقاء عون وبري والحريري، اقتصرت الجولة الرئاسية له على تأمين الخروج الآمن له بالتصالح مع شارعه، بعد أن تعذر عليه فتح قنوات الاتصال بين عون والحريري.
وكذلك الحال بالنسبة لقيادة «حزب الله» التي لم تناقش مع الأطراف المعنية إمكانية التوسط، اعتقاداً منها - كما تقول المصادر - بأن الأبواب ما زالت مقفلة ولا تريد إحراج عون- باسيل الذي يصر على رفع سقف شروطه لدفع الحريري للاعتذار، إضافة إلى أن إبراهيم عرض مع الرئيس المكلف إمكانية التوسط، وكان جوابه بأنه ينتظر أن يأتيه جواب عون.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.