سلطان عُمان يقر نظاماً أساسياً جديداً يتضمن تعيين ولي للعهد

سلطان عُمان هيثم بن طارق (أ.ب)

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم (الاثنين)، مرسومين سلطانيين ساميين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن إصدار المرسومين يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاماً مع «رؤية عمان 2040».
وأهم ما ورد في المرسوم القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة، وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
وجاء في المرسوم التأكيد على دور الدولة في كفالة مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها: المساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة، وحرمة الحياة الخاصة، وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل، وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني، واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
وتأكيداً على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية، أُفرد فصل خاص لذلك يعنى بأهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به، من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
ويتضمن هذا القانون اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.