إحالة 10 متهمين باعتداءات بروكسل في 2016 إلى المحاكمة

أفراد من الشرطة البلجيكية في موقع الحادث الإرهابي (أرشيفية - أ.ب)

أحيل الفرنسي صلاح عبد السلام، و9 متهمين آخرين في ملف الاعتداءات الإرهابية في بروكسل عام 2016، الثلاثاء، إلى محكمة جنايات، بعد نحو 5 سنوات على العمليتين الانتحاريتين اللتين أوقعتا 32 قتيلاً في بروكسل، على ما أعلنه القضاء البلجيكي.
وفي القرار الذي صدر في جلسة مغلقة، مضى القضاء البلجيكي أبعد مما طلبه مكتب المدعي العام الاتحادي الذي طالب بمثول 8 مشتبه بهم (بينهم عبد السلام، الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة) أمام المحكمة، وليس عشرة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأسقطت التهم عن 3 من المتهمين الثلاثة عشر في هذه القضية لعدم وجود أدلة كافية، وفق ما أكده المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي، إريك فان دويز، الذي رفض تحديد هويتهم. ومن غير المتوقع إجراء المحاكمة قبل النصف الثاني من عام 2022 في بروكسل، علماً بأن قرار المجلس قابل للاستئناف. وبالنسبة إلى إحالة المشتبه بهم إلى الجنايات، يتعين الحصول على الموافقة النهائية لسلطة أخرى، هي دائرة الاتهام.
وفي 22 مارس (آذار) 2016، أسفرت هجمات انتحارية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة عن 32 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً، وقد تبناها تنظيم داعش. وصدر الأمر بتنفيذ هذه الهجمات من سوريا، وخططت لها خلية فرنسية - بلجيكية مسؤولة كذلك عن اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس التي أسفرت عن 130 قتيلاً.
وبعد 4 سنوات من التحقيق، وُجّهت التهم إلى 13 شخصاً، بينهم صلاح عبد السلام الذي قام بإيصال الانتحاريين الثلاثة إلى «ستاد دو فرانس» في باريس ليلة الهجمات. وتم توجيه الاتهام لعبد السلام (29 عاماً) المعتقل حالياً في فرنسا بـ«المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي»، وهو يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
ومن بين المشتبه بهم التسعة الآخرين الذين تمت إحالتهم إلى الجنايات أمام هيئة محلفين أسامة عطار الذي يشتبه بأنه خطط للهجمات، ومن المرجح أنه قضى في سوريا، ويمكن محاكمته غيابياً، كما حدث في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما تصدر اسمه لائحة المتهمين.
ويواجه الحكم بالسجن المؤبد كذلك محمد عبريني الذي أقر بأنه الرجل «صاحب القبعة» الذي كان يجر حقيبة محشوة بالمتفجرات على عربة إلى جانب الانتحاريين في المطار. وبعد ذلك، ترك الحقيبة وفر من المكان، إضافة إلى أسامة كريم الذي عاد بدوره بعدما اصطحب الانتحاري إلى المترو.
ولم يحضر أي منهم في ديسمبر (كانون الأول) جلسات الاستماع التي استمرت 3 أيام أمام القضاء الذي استمع إلى إفادة محامي المشتبه بهم والادعاء. ولم يطعن المحامون في طلبات الادعاء.
ومن بين المتهمين الـ13 الذين تراوح أعمارهم بين 27 و42 عاماً، طالب المدعي الاتحادي بإسقاط التهم عن 3 منهم، ومحاكمة 2 آخرين أمام محكمة جنائية بتهمة «المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية». وتم الرد على ذلك بشكل جزئي فقط. وعد القضاء أن الأخوين إسماعيل وإبراهيم فارسي، المشتبه بهما في تقديم مساعدة لوجيستية للانتحاريين، يجب أن يحاكما أمام محكمة الجنايات، وليس في الجنح، وفق ما ذكره مصدر قضائي.
وليس من المتوقع إجراء محاكمة أسوأ هجوم وقع على الأراضي البلجيكية منذ الحرب العالمية الثانية قبل 18 شهراً، إذ يتعين على فرنسا أن تحاكم منفذي هجوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، المقررة في باريس من 8 سبتمبر (أيلول) 2021 إلى نهاية مارس (آذار) 2022.
وتمت تهيئة المقر الرئيسي السابق لحلف شمال الأطلسي في بروكسل الذي يمتد على مساحة كبيرة فائقة الأمان لاستيعاب آلاف الأشخاص المعنيين بهذه القضية الاستثنائية. وتعد المحاكمة المقبلة الثانية بالنسبة لعبد السلام في بلجيكا.