الصين ترجح تمديد المفاوضات الاستثمارية مع أوروبا

سعياً لاتفاقية شاملة ومتوازنة وطموحة

قالت الصين إنها تتفاوض على الاتفاق الاستثماري مع الاتحاد الأوروبي وفق «إيقاعها الخاص» (أ.ف.ب)

حذرت الصين من أنها تعتزم التفاوض وفق «إيقاعها الخاص» على اتفاق مهم، بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات مع الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى استبعادها التوصل إلى توافق قبل نهاية العام.
وكانت الحكومة الصينية أحيت الآمال في التوصل إلى اتفاق، الأسبوع الماضي، بإعلانها أن المفاوضات مع بروكسل «دخلت مرحلتها الأخيرة»، بعد سبعة أعوام من انطلاقها. وكان الطرفان حددا في الأشهر الماضية التوصل إلى الاتفاق قبل نهاية عام 2020.
لكن احتمالات التقارب بين الصين والاتحاد الأوروبي تعرضت لانتقادات في الأيام الأخيرة، ولا سيما من قبل فرنسا والإدارة الأميركية المقبلة. وفي بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس، امتنعت وزارة التجارة الصينية عن ذكر الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر (كانون الأول)، ورجحت على العكس من ذلك تمديد المحادثات.
وحذرت بكين من أنه «بشرط الحفاظ على مصالحها المتعلقة بالأمن والتنمية، ستجري الصين المفاوضات وفق إيقاعها الخاص، وستسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاقية استثمار شاملة ومتوازنة وطموحة مع الاتحاد الأوروبي». أوضح البيان أن «التوصل إلى اتفاق يقتضي بأن يعمل الطرفان بشكل ملموس معاً، ويتخذ كل منهما خطوة تجاه الآخر».
وكان وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر ربط، في مقابلة مع صحيفة «لوموند»، الأربعاء، اتفاق باريس بمصادقة الصين على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحظر العمل القسري. وأشار إلى قضية الأويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة في شمال غربي الصين يتعرض بعض أفرادها للعمل القسري، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. وتنفي بكين هذا الاتهام.
واعتبر منتقدون آخرون للاتفاق الذي يتم التفاوض حوله أنه من خلال التقارب من بروكسل، تحاول بكين إبعاد الاتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة، قبل أسابيع قليلة من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، الذي يهدف إلى توحيد المعسكر الغربي بعد رئاسة دونالد ترمب.
في هذا السياق، دعا مستشاره المقبل للأمن القومي جيك سوليفان الثلاثاء في تغريدة على «تويتر» لإجراء «مشاورات مع شركائنا الأوروبيين بشأن مخاوفنا المشتركة فيما يتعلق بالممارسات الاقتصادية للصين».
وتهدف المحادثات التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 إلى حماية استثمارات الجانبين في الصين والاتحاد الأوروبي. ويتم ذلك خاصة عبر احترام حقوق الملكية الفكرية وإنهاء عمليات نقل التكنولوجيا المفروضة على الشركات، ووضع حد للدعم الكبير الذي تتلقاه الشركات العامة الصينية.
وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام حكومية الجمعة أن شركات صينية ألغت أو أرجأت نحو 200 إصدار لسندات بقيمة 145.7 مليار يوان (22.31 مليار دولار) منذ أوائل نوفمبر الماضي، مما يعكس استمرار مخاوف المستثمرين بعد فورة من حالات التخلف عن السداد.
وقالت «سيكيوريتيز تايمز» إن السندات التي حلّ أجَل استحقاقها فاقت مبيعات الديون الجديدة في نوفمبر، بواقع 44.5 مليار يوان، مع تحول صافي التمويل إلى السلب للمرة الأولى في العام الحالي. وقالت الصحيفة إن ضعف الطلب على سندات الشركات نذير سوء لسوق الائتمان في يناير (كانون الثاني)، حين سيحل أجَل استحقاق قدر كبير من الديون.
وفي مسعى واضح لزيادة ثقة المستثمرين، قال «البنك المركزي الصيني» الخميس إنه سيعزز تنظيمه لسوق السندات بما يتماشى مع القانون، متعهداً بعدم التسامح مطلقاً مع الأنشطة غير القانونية.