بيني غانتس... حربان في غزة وحملة ضد تموضع إيران في سوريا

بيني غانتس (أ.ف.ب)
بيني غانتس (أ.ف.ب)
TT

بيني غانتس... حربان في غزة وحملة ضد تموضع إيران في سوريا

بيني غانتس (أ.ف.ب)
بيني غانتس (أ.ف.ب)

بيني غانتس، هو رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن. وُلد في العام 1959 لأبوين أوروبيين، الأب من رومانيا والأم من هنغاريا (المجر) هاجرا إلى إسرائيل سنة 1949. درس في مدرسة محلية ابتدائية وفي مدرسة ثانوية داخلية تحضيراً للجيش. دخل الخدمة العسكرية سنة 1977، حيث انضمّ إلى لواء المظليين. في عام 1979 تخرج غانتس من مدرسة تأهيل ضباط الدفاع وأصبح قائد فصيلة، ثم قائد سرية في لواء المظليين. في عام 1989 عُيّن قائداً لوحدة «شالداغ» في سلاح الجو الإسرائيلي. وفي عام 1994 عُيّن قائداً للواء يهودا في فرقة يهودا والسامرة، المسؤولة عن المناطق الفلسطينية المحتلة. في 1997 توجّه غانتس إلى الولايات المتحدة، حيث قضى فترة من الدراسة الأكاديمية. وفي عام 1999 عُيّن قائداً لوحدة الارتباط مع جنوب لبنان. في عام 2000 عُيّن قائداً لفرقة يهودا والسامرة.
وفي 2002، عُيّن غانتس قائداً للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، ثم تولّى عام 2005 قيادة القوات البرية. وفي الفترة ما بين 2007 و2009 كان غانتس ملحقاً عسكرياً في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. في 2009 تولّى منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2010. وخلال هذه الفترة، قام بتطبيق خطة تيفن المتعددة السنوات بالإضافة إلى قيادة خطط أخرى في مجالات قوات الاحتياط والطاقة البشرية وميزانية الجيش وغيرها من المجالات.
والجنرال غانتس هو من خريجي كلية القيادة والأركان وكلية الأمن القومي ويحمل درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تل أبيب ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة حيفا ودرجة ماجستير أخرى من جامعة الأمن القومي الأميركية ((NDU في الإدارة والموارد الوطنية. في نهاية العام 2010، ترك غانتس الجيش ودخل عالم رجال الأعمال، لأن وزير الأمن إيهود باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فضّلا عليه يوآف غالانت لرئاسة الأركان. لكن تعيين غالانت ألغي على الفور بعد اكتشاف تورطه في قضية فساد (سيطر على أرض تابعة للملك العام من دون تصريح)، فعادوا إلى غانتس وعينوه رئيساً للأركان في فبراير (شباط) 2011 وتحت قيادته تم شن حربين على غزة في سنة 2012 و2014 وبدأت الغارات على سوريا لمنع التموضع الإيراني.
قبل ثلاث سنوات، دخل غانتس المعترك السياسي بتشكيل حزب يدعى «حوسن ليسرائيل» (حصانة إسرائيل)، سوية مع رئيس أركان سابق آخر للجيش، غابي إشكنازي، وتحالف مع حزب «تيلم» لرئاسة رئيس أركان ثالث للجيش هو موشيه يعلون. وأصبح هذا التحالف يدعى حزب الجنرالات. وأقام تحالفاً مع حزب مدني هو «يوجد مستقبل». ومنحه الجمهور ثقة عالية إذ حصل في انتخابات 2019 الأولى على 35 مقعداً.



تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.


وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
TT

وزير الإعلام اليمني: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بوسائل رسمية صريحة ومؤثرة

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)
أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

قال وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي إن التحدي الأبرز الذي يواجه وزارته يتمثل في «كيف نعيد للإعلام الرسمي قدرته على التأثير»، مؤكداً أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس، ويتعامل معهم بصدق، ولا يقدم صورة مثالية عن واقع يعرفون تفاصيله.

أكد وزير الإعلام أن استعادة ثقة الجمهور تتطلب إعلاماً يهتم بقضايا الناس (سبأ)

وأوضح العولقي لـ«الشرق الأوسط» في أول حوار يجريه منذ تولى الحقيبة الجديدة، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على تفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن وصول المعلومات إلى الصحافيين والجمهور بسرعة، وانتظام أكبر.

وأوضح أن مواكبة الإعلام لمعركة «فجر اليمن» تمثل مسؤولية أساسية، مشدداً على ضرورة تحلي الإعلام بالانضباط والمسؤولية في مثل هذه الظروف، بحيث يواكب الميدان من دون نشر معلومات حساسة قد تسبقه، وينقل الوقائع من دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة.

وحذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع في اليمن بشكل مضلل، قائلاً إن مواجهة هذه السردية تتطلب تقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه.

المعلومة قبل الإشاعة

أشار الوزير إلى أن تأخر المعلومة الرسمية يتيح للإشاعات الانتشار، وتكوين انطباعات يصعب تصحيحها، قائلاً إن بعض المؤسسات لا تزال تتعامل مع المعلومات بإجراءات بطيئة، أو تنتظر وقتاً طويلاً قبل توضيح ما يجري، في حين يعمل الإعلام على مدار الساعة.

شدد العولقي على أهمية الوصول إلى الجمهور الخارجي ومخاطبته بلغته (حساب وزير الإعلام على إكس)

وأضاف أن الوزارة ستركز على تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، وتعزيز دور المتحدثين الرسميين، وإيجاد آليات أكثر فاعلية لتبادل المعلومات، حتى يتاح للصحافي والمواطن مصدر واضح يمكن الرجوع إليه عند وقوع الأحداث.

وقال إن توحيد الخطاب الإعلامي لا يعني أن تتحدث وسائل الإعلام بالكلمات نفسها، بل أن تكون مواقف الدولة واضحة، ومعلوماتها متسقة، وألا تصدر عن مؤسساتها روايات متعارضة بشأن الحدث الواحد.

وشدد الوزير على أهمية الصراحة مع الجمهور، موضحاً أنه إذا كانت بعض التفاصيل لا تزال قيد التحقق، فمن الأفضل إعلان ذلك بوضوح بدلاً من ترك الناس أمام روايات متضاربة، أو تقديم معلومات غير مكتملة باعتبارها حقائق نهائية. وأضاف أن الظروف العسكرية والأمنية قد تقتضي عدم نشر بعض التفاصيل فوراً، حفاظاً على سلامة الأفراد، والعمليات، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبرراً لغياب التوضيح الرسمي بشأن ما يمكن إعلانه.

استعادة ثقة الجمهور

قال وزير الإعلام اليمني إن علاقة الجمهور بوسائل الإعلام تغيرت كثيراً، إذ بات المواطن قادراً على متابعة مصادر متعددة عبر هاتفه، ومقارنتها، واكتشاف التناقضات بسرعة، ولم يعد كافياً أن تصدر المعلومة عن وسيلة إعلام رسمية حتى تحظى بالثقة.

وأضاف أن المصداقية وجودة المحتوى والاهتمام بقضايا الناس ومشكلاتهم اليومية هي ما يجعل الجمهور يتابع وسيلة إعلامية، ويثق بها. وتابع: «إذا تحدثنا عن إنجازات الحكومة، فمن حق المواطن أيضاً أن يعرف ما الذي تعثر، ولماذا تعثر، وما الذي يجري لمعالجته».

وأكد أن الإعلام الحكومي ينبغي أن يعبر عن مؤسسات الدولة، وسياساتها، وأن يؤدي في الوقت نفسه رسالته المهنية في نقل الوقائع، ومناقشة القضايا العامة، وإتاحة مساحة للنقد المسؤول. ورأى أن استعادة الثقة تتطلب معايير تحريرية واضحة، ومنح الكفاءات الصحافية مساحة لأداء عملها، والتمييز بين الخبر، والرأي، والالتزام بالدقة، والتوازن، وحق الرد، والتصحيح.

وتابع: «لا أتصور أن الجمهور سيمنح ثقته لإعلام يتجاهل مشكلاته، أو يقدم له صورة مثالية عن واقع يعرف تفاصيله بنفسه، الناس تريد إعلاماً يتعامل معها بصدق، ويحترم وعيها».

مواكبة «فجر اليمن»

أوضح العولقي أن عملية «فجر اليمن» تأتي في سياق المعركة الوطنية لإنهاء التمرد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وإن مواكبتها تمثل مسؤولية أساسية لوزارة الإعلام. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة، لتطوير الأداء الإعلامي بما يواكب تطورات الميدان، ويعزز وعي المجتمع بأهداف المعركة، وأبعادها.

أكد الوزير أن مواكبة معركة «فجر اليمن» إعلامياً أمر أساسي ولكن بمعلومات منضبطة (سبأ)

وشدد على أن الإعلام في الظروف العسكرية يحتاج إلى قدر كبير من الانضباط، والمسؤولية، وأن الرغبة في السبق الصحافي يجب ألا تؤدي إلى نشر معلومات قد تضر بالقوات، أو تكشف تحركاتها، أو تؤثر في سلامة العمليات. وفي المقابل، قال إن غياب المعلومات الرسمية لا ينبغي أن يترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات، والحرب النفسية.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى إعلام يواكب الميدان دون أن يسبقه بمعلومات حساسة، وينقل الوقائع دون تهويل، ويحافظ على ثقة الناس بعيداً عن المبالغات، والتوقعات غير المحسوبة». وأشار إلى أن مواكبة العملية تشمل إبراز تضحيات المقاتلين، وتسليط الضوء على معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكشف الانتهاكات، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية لإيصال حقيقة ما يجري.

وقال إن نجاح التغطية الإعلامية للمعركة لن يقاس بكثرة الأخبار، أو ارتفاع نبرة الخطاب، بل بقدرة الإعلام على تقديم معلومات موثوقة، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وإيصال رسالته إلى الجمهور داخل اليمن، وخارجه.

تقديم الوقائع لمواجهة السردية الحوثية

حذر العولقي من محاولات الحوثيين إعادة كتابة تاريخ الصراع، وتقديم أنفسهم باعتبارهم حركة تدافع عن السيادة الوطنية في مواجهة أطراف خارجية. وقال إن هذه السردية تتجاهل، وفق تعبيره، جذور الصراع، ومسار التمرد المسلح، والتوسع العسكري، وصولاً إلى السيطرة على صنعاء عام 2014، وتقويض مؤسسات الدولة.

أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

وأضاف أن مواجهة هذه الرواية لا تتحقق بمجرد تكرار الموقف السياسي، بل بتقديم الوقائع، والأدلة، وإظهار حقيقة المشروع الحوثي من خلال ممارساته، ونتائجه. وأشار إلى ضرورة تناول حصار تعز، والاعتداءات على المدنيين، واحتجاز موظفي المنظمات الإنسانية، والأممية، وتهديد الملاحة الدولية، إلى جانب ما خلفته سياسات الجماعة من معاناة إنسانية، واقتصادية، واجتماعية.

وشدد وزير الإعلام على أهمية التمييز بين الجمهورين: الداخلي، والخارجي؛ فاليمني يحتاج إلى إعلام يربط معاناته اليومية بأسباب الأزمة، فيما يتطلب الوصول إلى الجمهور الخارجي مخاطبته بلغته، من خلال معلومات موثقة، وشهادات، وتقارير، ومواد يمكن التحقق منها.

وقال إن الحكومة انشغلت أحياناً بالرد على الدعاية الحوثية أكثر من تقديم روايتها بصورة مستمرة، ومنظمة، مضيفاً: «لدينا قضية عادلة، وحقائق كثيرة ينبغي أن تصل إلى العالم، لكن عدالة القضية وحدها لا تكفي لإقناع الآخرين إذا لم نحسن عرضها، وتوثيقها، وإيصالها».

تقوية وسائل التحقق

يحذر الوزير من الخلط بين النقد والتضليل، أو اعتبار كل رأي مخالف للموقف الحكومي جزءاً من حملة تستهدف الدولة. وقال إن من حق الصحافي انتقاد أداء الحكومة، ومؤسساتها، ومن حق المواطن التعبير عن رأيه، حتى عندما يكون قاسياً، أو مخالفاً للموقف الرسمي، مشدداً على ألا تتحول مواجهة الإشاعات إلى ذريعة للتضييق على هذه الحقوق.

قال العولقي إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية (سبأ)

وأوضح أن هناك فرقاً بين صحافي ينشر معلومات خاطئة بحسن نية، ويمكن تصحيحها، ومن يتعمد اختلاق الوقائع، أو فبركة المحتوى، وترويجه، لخداع الجمهور. وأضاف أن التعامل مع الحالة الأخيرة يجب أن يكون وفق القانون، وبإجراءات تحترم الحقوق، والحريات.

وقال إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق، وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية، وسرعة تصحيح الأخبار غير الدقيقة، والتعاون مع الوسط الصحافي لتطوير آليات مهنية تكشف التضليل دون المساس بحرية العمل الإعلامي. وأضاف: «احترام حرية الصحافة يخدم الدولة نفسها؛ لأن الصحافة المهنية تساعد على كشف الأخطاء مبكراً، وتفتح المجال للنقاش العام، وتمنح المؤسسات فرصة لتصحيح أدائها».

تسهيل عمل الصحافيين

لفت العولقي إلى أن الصحافي قد يبذل جهداً كبيراً للحصول على معلومة بسيطة من مؤسسة حكومية، من دون أن يجد من يرد على استفساره، ثم تُلام وسائل الإعلام عندما تنشر أخباراً غير مكتملة. وقال إن الوزارة ستبحث مع الجهات الحكومية سبل تسهيل التواصل مع الصحافيين، وتفعيل دور المكاتب الإعلامية، والمتحدثين الرسميين، وتطوير آليات واضحة للرد على الاستفسارات، بما يساعد على توفير المعلومات في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن العاملين في القطاع يواجهون ملفات معيشية ومهنية متراكمة، وأن بعضهم يعيش ظروفاً قاسية، في حين تعاني المؤسسات من نقص الإمكانات، والتجهيزات. وأضاف أن الوزارة ستبدأ في حصر هذه المشكلات، وترتيبها وفق الأولويات، ومتابعة المستحقات والحقوق مع الجهات المعنية، والسعي إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التدريب، والتأهيل.

وأكد العولقي اهتمام الوزارة بالصحافيين الذين تعرضوا لانتهاكات بسبب عملهم، وبقضايا الحريات، والحماية المهنية، مشدداً على أن الوزارة ينبغي أن تكون قريبة من الصحافيين في الإعلام الرسمي، والخاص، والأهلي، والمستقل، وأن تقوم العلاقة معهم على التعاون، والاحترام المتبادل، مع المحافظة على استقلالية المؤسسات الإعلامية. وأضاف أن الوزارة ستتابع هذه القضايا بجدية، ووضوح، مع إدراكها أن بعض الحلول يحتاج إلى قرارات، وموارد تتجاوز صلاحياتها.