السعودية والعراق يفتتحان معبر عرعر الحدودي بعد 30 عاماً على إغلاقه

معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق (أ.ف.ب)
معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق (أ.ف.ب)
TT

السعودية والعراق يفتتحان معبر عرعر الحدودي بعد 30 عاماً على إغلاقه

معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق (أ.ف.ب)
معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق (أ.ف.ب)

أعلنت السعودية والعراق، اليوم (الأربعاء)، افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عاماً على إغلاقه.
وأناب وزير الداخلية عثمان الغانمي عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتم الافتتاح بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود.
ومثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن منفذ عرعر سيشهد اليوم دخول 15 حافلة سعودية محملة بالمساعدات الطبية إلى العراق.
ومنفذ عرعر بين العراق والسعودية أغلق أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي ضمن نطاق محدود، لكنه أغلق مجدداً بعد سيطرة تنظيم داعش على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.
ويأتي افتتاح المنفذ وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة، التي اعتمدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي.
وأوضح عبد العزيز الشمري السفير السعودي لدى بغداد، أن افتتاح منفذ «جديدة عرعر» من شأنه أن يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ويزيد من الاستثمارات النوعية من الجانبين.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «سيحوي المنفذ بعد العمليات الإنشائية التي أجريت له في الجانبين بتمويل سعودي على أكبر ساحة للتبادل التجاري بين البلدين، وهو ما سيدفع باتجاه نمو التبادلات التجارية وانسياب البضائع السعودية ذات الجودة العالية للسوق العراقي المتعطش فعلاً لها». وأكد الشمري أن العلاقات المميزة بين قيادتي البلدين والاجتماع الأخير بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعطت مساحات كبيرة للتعاون المثمر بين وفود البلدين التي شهدت زيارات ماراثونية بين الرياض وبغداد.
ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويضم «منطقة لوجيستية» ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من السعودية، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيسهم في تيسير التجارة البينية.
ومن أبرز مكونات المشروع، فيما يخص منفذ «جديدة عرعر»، إنشاء ساحة لمنطقتي الصادرات والواردات، وإعادة تأهيل ساحات المعاينة والمباني التابعة لها والمباني الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الخاصة بتطوير بيئة العمل، وإعادة تأهيل سكن الموظفين والطريق الدولي، وتحسين المنظور البصري للمنفذ، فيما يضم الجانب العراقي إنشاء منفذ جديد ومتكامل لحركة الشحن والركاب في القدوم والمغادرة، يشمل أنظمة الفحص الإشعاعي للبضائع والشاحنات، ونظام وزن الشاحنات، ومحطة كهرباء لتغذية المنفذ، وأخرى لتنقية المياه، ومصرف، ومسجد، ومستودعات، وساحات انتظار للشاحنات.
يشار إلى أن مشروع «إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي» حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين، وذلك بوضع حجر الأساس للمشروع خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين. وكشفت لجنة تنسيقية مشتركة بين البلدين عن تطلع السعودية لرفع الاستثمارات في العراق إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
ودعت إلى أهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال المشترك وتسهيل أعمال الشركات والقطاع الخاص السعودي، في وقت أبرز فيه العراق حقيبة استثمارات تضم 6 آلاف مشروع بقيمة 100 مليار دولار.



«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
TT

«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)

أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، عن استنكار دول الخليج وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاهها، والتي تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين الكويت والسعودية.

وقال البديوي في بيان، الأحد، إن تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال قطر، ومع مساعي دول الخليج المستمرة لتعزيز العلاقات مع طهران، وتنميتها على جميع المستويات.

وشدّد الأمين العام على أن دول الخليج دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها.

وأضاف البديوي أن دول الخليج أبدت دائماً حسن نيتها تجاه طهران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويُجنِّب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، مبيّناً أنه تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي، وكذلك أهمية استمرار التواصل الثنائي بين الجانبين لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الأمين العام التزام دول الخليج بالسلام والتعايش، وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، منوهاً بدعوتها إيران للكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة للتقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار.


«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
TT

«التحالف الإسلامي» يطلق تدريباً يعزز قدرات مواجهة الإرهاب

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف ثمَّن الدعم الكبير الذي تقدمه السعودية لبرامج ومبادرات التحالف (التحالف الإسلامي)

أطلق «التحالف الإسلامي العسكري» لمحاربة الإرهاب في مقره بمدينة الرياض، الأحد، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال «الاستخبارات التكتيكية»، بمشاركة 22 متدرباً من 11 دولة، ضمن برامجه الهادفة إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، ورفع كفاءة الكوادر العسكرية والمدنية في الدول الأعضاء، وذلك بدعم من حكومة السعودية.

ويتضمن البرنامج حزمة من المحاور التدريبية المتقدمة، تشمل التعريف بمفهوم ودورة «الاستخبارات التكتيكية»، ومتطلبات دعم اتخاذ القرار، وآليات تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع، إضافةً إلى أساليب تحليل المعلومات، وتقدير المواقف، وبناء النماذج العملياتية المستخدمة في العمل الاستخباراتي.

ويسعى البرنامج الذي يُنفَّذ على مدى 5 أيام، خلال الفترة من 7 - 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى تنمية مجموعة من المهارات النوعية لدى المشاركين من أبرزها تحليل بيانات الاستخبارات، وتقدير المواقف الاستخباراتية، وبناء النماذج المخصصة لدعم العمليات العسكرية، بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة.

يأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود «التحالف» في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات (التحالف الإسلامي)

وأوضح اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف أن برامج التحالف التدريبية تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات مستدامة، ورفع جاهزية الكوادر العسكرية في الدول الأعضاء، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية بمختلف أشكالها.

وثمَّن الدعم الكبير، الذي تقدمه السعودية - دولة المقر - لبرامج ومبادرات التحالف، مؤكداً أن هذه البرامج التدريبية تُنفَّذ بتمويل كامل ومنح مقدمة من السعودية، في تأكيد لدورها الريادي والتزامها الثابت بدعم الأمن والاستقرار، وبناء قدرات الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب والتطرف.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ودعم الجاهزية الوطنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، وفق منهجية تدريبية احترافية ومعايير متقدمة.

ويشارك في البرنامج متدربين من 11 دولة هي: «بوركينا فاسو، وغامبيا، وسيراليون، والأردن، ونيجيريا، وغينيا، وماليزيا، وبنغلاديش، والمغرب، وباكستان، والسنغال».


الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان

د. طارق السويدان
د. طارق السويدان
TT

الكويت تسحب الجنسية من طارق السويدان

د. طارق السويدان
د. طارق السويدان

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت (الكويت اليوم) مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 24 شخصاً، من بينهم الداعية طارق السويدان، وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

ونص المرسوم الأول (رقم 227 لسنة 2025) على سحب الجنسية من الداعية «طارق محمد صالح السويدان، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية».

وصدر المرسوم بتوقيع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بناءً على عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

ولم يحدد المرسوم المادة التي استند عليها في سحب جنسية السويدان، إلا أن الكويت قد أعلنت في وقت سابق سحب الجنسيات في حالات الازدواجية، والغش والتزوير، إضافة إلى من حصل عليها تحت اسم الأعمال الجليلة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

ومنذ عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تمَّ سحب الجنسية من أكثر من 60 ألف حالة لأسباب متعددة.

ويُنظر إلى السويدان (مواليد 1953) بوصفه وجهاً إعلامياً مقرباً من جماعة «الإخوان المسلمين» أكثر من كونه مفكراً وباحثاً رصيناً في السيرة والتاريخ الإسلامي. وهو متخصص في الهندسة البترولية، وحاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة.

وقد واجه السويدان اتهامات بالإساءة لدول شقيقة، بينها السعودية والإمارات، ووجهت له النيابة العامة في الكويت العام الماضي تهماً تتعلق بالإساءة إلى دولة خليجية ودولة عربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفرجت عنه بكفالة مالية. وفي 30 يوليو (تموز) 2024 أصدرت محكمة الجنايات حكمها ببراءة السويدان من الإساءة للبلدين، ولكن النيابة العامة استأنفت الحكم.