قصف عشوائي على أحياء تعز يخلف 25 قتيلاً وجريحاً خلال أسبوعين

الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويكبد الانقلابيين 15 مسلحاً في «مقبنة»

طفلة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات (أ.ف.ب)
طفلة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات (أ.ف.ب)
TT

قصف عشوائي على أحياء تعز يخلف 25 قتيلاً وجريحاً خلال أسبوعين

طفلة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات (أ.ف.ب)
طفلة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات (أ.ف.ب)

شنت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران أمس (السبت) قصفاً عشوائياً عنيفاً على الأحياء السكنية في مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب)، في وقت أفاد فيه تقرير حقوقي رسمي بمقتل وجرح 25 مدنياً، أغلبهم من الأطفال، جراء قصف الجماعة للمدينة خلال أسبوعين.
وبينما يواصل الجيش اليمني تقدمه في جبهات محافظة الجوف وغرب مأرب، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) إنها انتهت (السبت) من نزول ميداني إلى أحياء الجحملية والعسكري وصالة والعرضي والكمب بتعز، لمعاينة أماكن سقوط قذائف ميليشيا الحوثي الانقلابية، على المنازل والمدارس والمرافق الطبية، واتجاهات المقذوفات التي تعرضت لها تلك الأحياء منذ منتصف الشهر الماضي وحتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وبحسب اللجنة «أدى القصف إلى سقوط 25 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 15 طفلاً، جميعهم من المدنيين القاطنين في تلك الأحياء السكنية، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، المتمثلة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمدنية».
وذكرت المصادر الرسمية أن أعضاء لجنة التحقيق استمعوا «لعدد من شهود الوقائع وضحاياها من الجرحى وذويهم، وظروف وتفاصيل سقوط المقذوفات، إضافة إلى تحديد مستوى الأضرار المادية على الأعيان المدنية المحمية أثناء النزاعات المسلحة، ومنها مستشفيات: الثورة، والأمل للأورام السرطانية، والجمهوري، ومبنى بنك الدم».
وتقع جميع الأماكن المقصوفة - وفق اللجنة - وسط مدينة تعز؛ حيث كانت «عرضة للقصف الذي أدى للتوقف الجزئي المؤقت للمستشفيات، وإثارة الفزع في أوساط الطواقم الطبية والمرضى، رغم الحظر الواضح في القانون الدولي الإنساني للاعتداء على كافة المستشفيات والمرافق الطبية والصحية، بحكم طبيعتهم ومهمتهم الإنسانية».
في السياق نفسه، أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي؛ حيث محافظة الحديدة، بإصابة امرأة مسنة، السبت، بشظايا مقذوف «هاون»، إثر قصف حوثي على القرى السكنية في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وتعرضت المسنة جرادة محبش درويش - وفق المصادر نفسها - لإصابة بشظايا مقذوف «هاون» حوثي في قدمها اليمنى أثناء وجودها بجانب منزلها في منطقة الجريبة، قبل نقلها فور إصابتها إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
وجاء القصف الحوثي بعد يوم من استهداف ميليشيات الجماعة للأحياء السكنية في حي المنظر بمديرية الحوك؛ حيث أسفر عن تدمير ثلاثة منازل بشكل كامل.
وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن القوات أحصت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 120 خرقاً، في مناطق الدريهمي والحوك ومنظر وحيس والجبلية والتحيتا ومدينة الحديدة، خلال ثماني ساعات فقط من يوم الجمعة الماضي.
ميدانياً أكدت مصادر عسكرية رسمية أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية واصلت التقدم، في مديرية خب والشعف، شمال محافظة الجوف، وسط خسائر فادحة للميليشيات الحوثية.
ونقل الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر.نت) عن قائد عسكري قوله: «إن قوات الجيش واصلت تقدمها السبت، وحررت مواقع مهمة غربي معسكر الخنجر، منها قرية الأشراع، مجبرة عناصر الميليشيا الحوثية على الفرار وترك مواقعها».
وأضاف المصدر العسكري أن «قوات الجيش الوطني أصبحت تشرف على شعب الراهنة القريب من سوق الثلوث المحوري، وهو ما يعد السيطرة نارياً على مواقع أخرى تتبع الميليشيا الحوثية».
وفي حين أكد المصدر سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى، إثر المعارك التي ما زالت محتدمة، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها، قال إن قوات الجيش نفذت كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر الميليشيا المتمردة، شرق بئر المرازيق في المحافظة ذاتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين وتدمير عربة عسكرية.
وترابط قوات الجيش الوطني - بحسب المصادر العسكرية الرسمية - شرق منطقة بئر المرازيق، على تخوم مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد التحام عدة محاور، وبعد أن أصبحت الميليشيات الحوثية في موقع الدفاع عن مواقعها.
إلى ذلك وفي سياق ميداني آخر، أفاد الموقع الرسمي للجيش بأن 15 عنصراً حوثياً قتلوا وجرح آخرون، بعد تجدد المواجهات فجر اليوم السبت، في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز.
وأوضح الموقع نقلاً عن قائد عسكري أن «المواجهات اشتعلت في منطقتي البركنة وقرية القضاة عزلة العبدلة التي حاولت الميليشيات الوصول إليها، وأنها أعقبت قصفاً مدفعياً عنيفاً شنته الميليشيات الحوثية على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان».


مقالات ذات صلة

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

الخليج جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

السعودية تُرحب بـ«اتفاق مسقط» لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحبت السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، وعدته خطوةً مهمةً تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
العالم العربي الجماعة الحوثية أظهرت تحدياً لمختلف القوى الدولية رغم ما تعرضت له من هجمات (أ.ب)

عقوبات قاصرة... الحوثيون يُعيدون رسم خريطة التهديد

رغم تجديد العقوبات الدولية عليهم، يُعزز الحوثيون قدراتهم العسكرية ويحولون التهديد المحلي إلى خطر إقليمي على الملاحة والأمن الدوليين مع تحالفاتهم العابرة للحدود.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تشييع قيادي حوثي توفي بشكل غامض في إب وسط تكهنات باغتياله جراء خلافات مالية (إعلام حوثي)

الانفلات الأمني يفتك بمناطق سيطرة الحوثيين

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تسارعاً غير مسبوق في الإعدامات الميدانية للمدنيين، وعلى خلفيات مناطقية، وتسبب الانفلات الأمني في حوادث اغتيال عدد من القيادات

وضاح الجليل (عدن)
مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات

تصاعدت حوادث الثأر والعنف القبلي في مناطق الحوثيين على الرغم من ادعاءاتهم تبني سياسات للصلح وإنهاء النزاعات التي يستغلونها لتعزيز نفوذهم وجني مزيد من الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

وزير الداخلية التركي: فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
TT

وزير الداخلية التركي: فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين

الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)
الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة (رئاسة الأركان)

قال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا إن الإشارة اللاسلكية مع طائرة تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين قد انقطعت، كانت الطائرة متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، ولكن انقطع التواصل بعد ذلك.

وقال الوزير عبر منصة «إكس» إنّ :«الاتصال فُقد عند الساعة 20:52 (17:52 ت غ) هذا المساء مع الطائرة الخاصة من طراز «فالكون 50»، وتحمل الرقم 9H-DFJ، والتي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا عند الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس».
وأضاف أنّ «طلب هبوط اضطراري ورد من محيط منطقة هايمانا، لكن لم يتم التمكن من الاتصال بالطائرة بعد ذلك»، موضحا أنّ «الطائرة كانت تقلّ خمسة أشخاص، بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، الفريق محمد علي أحمد الحداد».

وقبل قليل، أفادت قناة «​إن.تي.في» التركية، اليوم (الثلاثاء)، بفقدان إشارة الاتصال اللاسلكي لطائرة خاصة، يُعتقد أنها ‌كانت تقل ‌رئيس ‌أركان ⁠الجيش ​الليبي ‌محمد علي أحمد الحداد فوق العاصمة التركية أنقرة، وأن بيانات لتتبع الرحلات الجوية أظهرت ⁠تحويل مسار الرحلات ‌الجوية بعيداً ‍عن ‍مطار إيسنبوجا في أنقرة.

ووفقاً لـ«رويترز»، كانت ‍وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من ​هذا الأسبوع عن زيارة رئيس الأركان الليبي ⁠إلى أنقرة، مشيرة إلى أنه التقى بنظيره التركي وعدد من القادة العسكريين.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.