تحذير من محاولات الدوحة وأنقرة «تخريب السلام» في ليبيا

«الوفاق» تسعى لاستثناء تعاونها العسكري مع تركيا من «اتفاق جنيف»

{الجيش الوطني} يتخوف من محاولات الدوحة وأنقرة «تخريب السلام» وعودة المواجهات المسلحة (إ.ب.أ)

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس رفضه اتفاقية أمنية مفاجئة مع قطر، أبرمتها حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، وفي غضون ذلك سعت أطراف داخل ترويكا هذه الحكومة للحصول على استثناء لاتفاقيتها المثيرة للجدل مع تركيا منذ العام الماضي، بشأن التعاون العسكري والأمني، من «اتفاق جنيف»، الذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة مؤخرا.
وبدا أمس أن التدخل القطري - التركي المشترك لتعطيل «اتفاق جنيف» هو أكثر ما يثير مخاوف المشير حفتر، الذي قال في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، إن «ما قامت به دولة قطر، التي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية، يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف (5+5)، ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار، ووقف التصعيد، وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي».
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد أعلنت أمس توقيع اتفاقية مفاجئة مع قطر، تتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال، تزامنا مع اجتماع أمير قطر مع فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وزميله وزير الخارجية محمد سيالة، إثر زيارة لم يسبق الإعلان عنها إلى الدوحة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. وفي سياق ذلك، وزعت «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، صورا لما سمته بتواصل تقديم الدعم التدريبي لقواتها ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون مع تركيا.
وفي رفض ضمني لـ«اتفاق جنيف»، قال المجلس الأعلى للدولة من مقره في العاصمة طرابلس: «إنه اتفاق بين سلطة شرعية وقوة متمردة». في إشارة إلى قوات الجيش الوطني، التي اتهمها بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، قبل أن يعتبر أن هذا الاتفاق «لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا، أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية». مبرزا هذا الاتفاق «لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية، كما لا يسقط هذا الاتفاق الجرائم المرتكبة خلال فترة العدوان على العاصمة».
بدوره، أكد صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق، على «تعزيز التعاون المشترك مع الحليف التركي، واستمرار برامج التدريب التي تلقاها، وسيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب، التابعة لوزارة الدفاع، وتوقيع الاتفاق المبدئي (5+5) لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا».
وقال النمروش في تصريحات مفاجئة مساء أول من أمس إن «التعاون (مع تركيا) في مجالات التدريب الأمني والعسكري لقواتنا لا علاقة له من قريب أو بعيد بكل اتفاقيات وقف إطلاق النار». مبرزا أن اتفاقيات التدريب الأمني والعسكري «يجب أن يتم التركيز عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة إذا ما تم الالتزام بوقف إطلاق النار وإحلال السلام في ليبيا». مشددا على «استمرار اتفاقيات التدريب لبناء قوات عسكرية، قادرة على مواجهة الإرهاب وحماية الحدود».
في المقابل، أكدت وزارة الدفاع «موقفها المشروط» من الاتفاق المبدئي بين أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5)، الذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرة إلى أن «قواتها ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، لكن حفتر مستمر حتى الآن في عمليات التحشيد وإقامة التحصينات والمعسكرات ونقل المرتزقة».
في غضون ذلك، رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، كما جدد المطالبة بمغادرة جميع القوات الأجنبية من البلاد.
وكتب بومبيو على حسابه على موقع تويتر: «نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ونشيد بالقادة الليبيين لكونهم وضعوا مصلحة بلادهم أولا».موضحا أنه يتوجب على جميع الأطراف «الالتزام بهذا الاتفاق، وعلى جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا».
وجاءت هذه التغريدة بعد أن أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن طرفي الصراع في ليبيا قد وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية، اعتبارا من أمس، وذلك بعد رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل، آخر حقل نفطي جنوب غربي ليبيا، بعد إغلاق استمر لنحو 10 أشهر.
وقال بيان المؤسسة إنه تم منح تعليمات لمشغل شركة مليتة المسؤولة عن تشغيل الحقل بمباشرة الإنتاج، وعودة الخام تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القادمة.
ونقل عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، قوله: «لقد فهم الليبيون أن الحصار كان سلبيا للغاية على حياتهم اليومية، وهم يدعمون بقوة عودة الإنتاج على أسس صحيحة».
وتعني «القوة القاهرة» تعليقا مؤقتا للعمل لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.