«الري» المصرية: مفاوضات «سد النهضة» متوقفة بطلب من السودان

لمّحت إلى تغيّر في الملف قريباً

سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الري» المصرية: مفاوضات «سد النهضة» متوقفة بطلب من السودان

سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
سد النهضة كما يبدو في صورة التقطت بواسطة الأقمار الصناعية في 20 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

قالت وزارة «الري المصرية» إن «مفاوضات سد النهضة متوقفة بطلب من السودان. ووفق الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، فإن «المفاوضات متوقفة، بسبب نقاط عدم الاتفاق بين الدول الثلاث، وقد طلب السودان أن يبقى فيه وقفة حتى يعود إلى الاتحاد الأفريقي».
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني «ملزم» يشمل النص على قواعد أمان السد الإثيوبي، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. ويرعى الاتحاد الأفريقي جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث منذ يوليو تموز الماضي، غير أن هذه المفاوضات علقت في نهاية أغسطس آب الماضي، لعدم التوافق حول «مسودة موحدة» تتضمن «النقاط الخلافية».
وبحسب وزير الري المصري في تصريحات متلفزة الليلة قبل الماضية، فإن «مصر تتواصل مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بشأن سد النهضة». وتؤكد القاهرة على ثبات موقفها إزاء نزاعها مع أديس أبابا حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يتسبب في تقليص حصتها من المياه».
وسبق أن جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي قبل أيام، «التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية، وذلك لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، حول قواعد ملء وتشغيل السد».
وهذا وقد لمح الوزير عبد العاطي في تصريحاته إلى وجود تطورات في ملف «سد النهضة»، بقوله: «الأيام المقبلة سوف تشهد تغييراً بالملف».
إلى ذلك، اختتمت الليلة قبل الماضية، فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» في نسخته الثالثة، تحت شعار «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة... الطريق إلى داكار 2021». وأكد وزير الري المصري أن «أسبوع القاهرة للمياه، كان بمثابة تحدٍّ في ظل جائحة كورونا المستجد، حيث تكاتفت جهود القائمين على هذا الأسبوع العالمي، الأمر الذي حقق إنجازاً ملموساً، أكثر مما كان متوقعاً»، لافتاً أن «أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة، العام القادم، سيأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية كأحد أهم المؤثرات في قطاع المياه».
وكانت مصر قد استهلت افتتاح فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» بتحذير إثيوبيا من الاستمرار في اتخاذ «إجراءات أحادية» حيال «سد النهضة» قبيل التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيله وملئه. وشدد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، حينها على «ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة»، معرباً عن حرص بلاده على «استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق».
من جهته، أكد السفير كرستيان بريجير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، في كلمة بختام «أسبوع القاهرة للمياه»، «أهمية المضي قدماً في تنفيذ هذا الحدث الكبير لتبادل الرؤى والمشاركات والاستفادة من التجارب والخبرات المتنوعة في هذا الصدد، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالشأن المائي على كافة المستويات القومية والإقليمية والدولية لخدمة قضايا الأمن المائي والتنمية المستدامة».
ووفق الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري بمصر على «فيسبوك» أمس، فقد أوصى «أسبوع القاهرة للمياه» بـ«أهمية تضافر جهود مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية من أجل تحقيق الأمن المائي، وضرورة المضي قدماً في اتخاذ خطوات جادة نحو إقرار مبادئ الاستخدام العادل والتعاون لتجنب المخاطر أثناء فترات الجفاف والفيضان للدول المتشاطئة، حيث إنه السبيل الوحيد لنجاح أي اتفاق دولي، إلى جانب دمج مفهوم إنتاجية المياه لدعم الاستخدام الفعال للمياه بما يتماشى مع الأولويات المتعلقة بالأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ضوء تزايد ندرة المياه، والتأكيد على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة ندرة الموارد المائية على المستويين المحلي والوطني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».