اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر

اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر
TT

اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر

اتفاق «عسكري ليبي» يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون 3 أشهر

وسط ترحيب دولي وإقليمي ومحلي، نجحت اللجنة العسكرية المشتركة التابعة لـ"الجيش الوطني" الليبي، وحكومة "الوفاق" اليوم (الجمعة) في التوقيع على اتفاق يقضي "بوقف إطلاق دائم للنار" في جميع أنحاء ليبيا، على أن يتضمن مغادرة جميع (المرتزقة) و(المقاتلين الأجانب) من جميع الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً في غضون مدة أقصاها ثلاثة شهور اعتبارا من اليوم.
وقالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحافي أمس، إن طرفي الصراع في ليبيا وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار، موجهة حديثها للمثلي الجيش و"الوفاق"، "أود أن أهنئكم عما أنجزتموه هنا، والذي كان يحتاج مزيداً من الشجاعة"، و"آمل أن يضع هذا الاتفاق نهاية لمعاناة الشعب الليبي".
ونشرت البعثة بثاً مباشراً على صفحتها لحفل التوقيع، الذي استمر قرابة عشر دقائق وأعقبه تصفيق من الحضور. وجرت المراسم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، ووقف أعضاء الوفدين الليبيين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ"الإنابة" ستيفاني ويليامز، وهم يضعون كمامات أمام وثائق الاتفاق التي وقعوا عليها لاحقاً.
واعتبرت البعثة أن "محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف توجت (اليوم) بإنجاز تاريخي"، وحيّت "توصل الأفرقاء الليبيين، ورأت أن هذا "الإنجاز يشكل نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".
وفيما وصفت ويليامز هذا التوافق بأنه "يوم جيد بالنسبة للشعب الليبي"، أكدت على أن "الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ فورا"، ما يعني أن جميع القوات المحتشدة على جبهات القتال على محوري (سرت والجفرة)، ستعود إلى قواعدها، بينما سيكون على (المقاتلين الأجانب) و(المرتزقة) مغادرة ليبيا، وهو ما أكد عليه اللواء إمراجع العمامي رئيس وفد "الجيش الوطني" في المحادثات.
واستكملت ويليامز: "اتفق الطرفان على عودة جميع الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة المتواجدة على الجبهات إلى معسكراتها، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة"، "وسيترافق ذلك مع مغادرة جميع (المرتزقة) و(المقاتلين الأجانب) من جميع الأراضي الليبية براً وجواً وبحراً في غضون مدة أقصاها ثلاثة شهور اعتبارا من اليوم (أمس) قبل أن تستدرك: "وقف إطلاق النار لا ينطبق على المجموعات التي تصنفنها الأمم المتحدة على أنها (إرهابية)".
ورحبت أطراف دولية وعربية عدة بالاتفاق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم، إن "النجاح الذي تحقق اليوم جاء استكمالاً لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين اليوم على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الإسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.
وقال السفير الليبي إبراهيم موسى جرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، في تصريح اليوم، إن "الاتفاق على وقف إطلاق النار يعد خيراً"، "لكن الأهم نقله من المستوى العسكري الفني إلى المستوى السياسي المسؤول، الشامل والواعي المدرك لتفاصيل فحواه وتدخلات تشابكاته ومستقبل تداعياته وضمانات سداده حتى يكون صحيحاً صلباً يرسي السلام الوطني المستديم".
ورأى جمال شلوف رئيس ‏مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث، في تصريحات اليوم، أن أكثر المتضررين من هذا الاتفاق هم "المجموعات الإرهابية التي لم يشمها الاتفاق بوقف الحرب عليها".



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.