صندوق النقد يحذّر من «العملات الرقمية» و{الفيدرالي} الأميركي لم يحسم الأمر

قفزت عملة «بتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقتربة بشدة من حاجز 12 ألف دولار (رويترز)
قفزت عملة «بتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقتربة بشدة من حاجز 12 ألف دولار (رويترز)
TT

صندوق النقد يحذّر من «العملات الرقمية» و{الفيدرالي} الأميركي لم يحسم الأمر

قفزت عملة «بتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقتربة بشدة من حاجز 12 ألف دولار (رويترز)
قفزت عملة «بتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقتربة بشدة من حاجز 12 ألف دولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تتسبب في إزاحة العملات الأجنبية للأموال المحلية في الاقتصادات الوطنية، مع مخاطر تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة. وأوضح أن العواقب الاقتصادية والسياسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة لشركات التكنولوجيا الكبرى تعتمد على كيفية عملها، ما يجعل آثارها بعيدة عن الوضوح في الوقت الحالي.
وبدأ الكثير من البنوك المركزية حول العالم في استكشاف مدى إمكانية تدشين عملات رقمية رسمية، بعد خطة «فيسبوك» لإطلاق عملة «ليبرا» الرقمية.
وأشار الصندوق إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة قد تؤدي لضغوط فيما يخص إحلال العملات الأجنبية بدلا من النقد المحلي في الاستخدامات داخل بعض الدول. وأكد أنه من دون ضمانات كافية، يمكن لهذه العملات أن تعزز التدفقات غير المشروعة وتجعل من الصعب على السلطات المحلية فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال الوافدة.
ويرى الصندوق أن فوائد عملات البنوك المركزية والعملات المستقرة تبدو واضحة فيما يتعلق بالمعاملات عبر الحدود عبر خفض تكاليف التحويلات. والعملات المستقرة هي عملات رقمية تستهدف تقليص التقلبات المحتملة عبر ربطها بأصل مستقر أو سلة من الأصول المختلفة.
ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن البنك لم يتخذ قرارا بشأن إصدار عملة رقمية، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من العمل والمشاورات العامة المكثفة قبل القيام بذلك. وأشار إلى عملة «ليبرا» التابعة لشركة «فيسبوك» على أنها محفز لتركيز المزيد من الاهتمام على المشكلات.
وأضاف باول في تصريحات على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، مساء الاثنين أنه «من المهم للولايات المتحدة أن تنفذ الأمر بشكل صحيح، أكثر من أن تكون الأولى». وتابع «نحن ملتزمون بإجراء تقييم دقيق ومدروس للتكاليف والفوائد المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي، ونظام الاقتصاد والمدفوعات».
وقال باول إن هناك عددا من الطرق التي يمكن أن تحسن بها العملة الرقمية نظام المدفوعات للبنك المركزي، وهذا المجال بشكل أساسي هو الذي يحفز الاهتمام بها. وأضاف أن أي عملة رقمية يجب أن تكون مكملة، وليس بديلة للنقد.
وتدرس البنوك المركزية على رأسها البنك المركزي الأوروبي وكندا والصين طرح عملات رقمية، كما أن البعض في مراحل متقدمة في هذا الشأن. وبينما تدور المناقشات، ارتفعت قيمة عملة «بتكوين» الإلكترونية بأكبر وتيرة في أسبوع خلال تعاملات الثلاثاء، لتكون قرب حاجز 12 ألف دولار وسط مكاسب في السوق الأوسع للأصول المشفرة.
وارتفعت العملة الرقمية الأكبر في العالم بنحو 3.4 في المائة خلال التعاملات لتصل إلى 11.837 ألف دولار، وفق البيانات المتاحة، وبقيمة سوقية تفوق 218 مليار دولار. وتأتي قفزة بتكوين، رغم أن بنك «جيه بي مورغان» توقع في تقرير حديث أن سعرها سيواجه بعض الرياح العكسية في المدى القصير بناء على تحليل الرهانات في سوق العقود الآجلة وتقديرات القيمة الحقيقية للأصل المشفر.
وكتب الخبراء الاستراتيجيون في البنك الأميركي أن مؤشر العقود الآجلة يشير إلى أنه لا يزال هناك تراكم على ما يبدو في صافي مراكز الشراء. وأضافوا أن هبوط سعر بتكوين خلال شهر سبتمبر (أيلول) قد قلص الكثير من المبالغة في قيمتها لكنها لا تزال أعلى بنحو 13 في المائة من تقديرات القيمة الحقيقية. وكانت عملة بتكوين فقدت أكثر من 8 في المائة في الشهر الماضي، لكنها استقرت أعلى مستوى 10 آلاف دولار، ومنذ ذلك الحين ارتفعت مجددا لتتجاوز حاجز الـ11 ألف دولار. وأوضح المحللون أن حساب القيمة الحقيقية للعملة الرقمية الأكبر عالميا تم من خلال التعامل الفعال مع بتكوين باعتبارها سلعة والنظر إلى التكلفة الحدية للإنتاج.
كما أشاروا إلى أن الشركات تبرز كمصدر للطلب على العملة الإلكترونية، بعد أن نفذت شركة المدفوعات «سكوير»، وشركة التكنولوجيا «مايكرو استراتيجي» عمليات شراء كبيرة.


مقالات ذات صلة

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)

البتكوين تترنح قرب 77 ألف دولار... هل انكسر «الملاذ الرقمي»؟

استمرت الضغوط البيعية على العملات المشفرة في تعاملات الاثنين حيث حام سعر البتكوين قرب مستوى 77 ألف دولار

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«عاصفة» وورش تقتلع أرباح «البتكوين»... والعملة تهوي تحت 79 ألف دولار

عاشت سوق العملات المشفرة يوماً عصيباً، يوم السبت، حيث قادت «البتكوين» موجة هبوط حادة دفعتها للتخلي عن مستويات دعم رئيسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.