صندوق النقد يحذّر من «العملات الرقمية» و{الفيدرالي} الأميركي لم يحسم الأمر

قفزت عملة «بتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقتربة بشدة من حاجز 12 ألف دولار (رويترز)
قفزت عملة «بتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقتربة بشدة من حاجز 12 ألف دولار (رويترز)
TT

صندوق النقد يحذّر من «العملات الرقمية» و{الفيدرالي} الأميركي لم يحسم الأمر

قفزت عملة «بتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقتربة بشدة من حاجز 12 ألف دولار (رويترز)
قفزت عملة «بتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقتربة بشدة من حاجز 12 ألف دولار (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تتسبب في إزاحة العملات الأجنبية للأموال المحلية في الاقتصادات الوطنية، مع مخاطر تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة. وأوضح أن العواقب الاقتصادية والسياسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة لشركات التكنولوجيا الكبرى تعتمد على كيفية عملها، ما يجعل آثارها بعيدة عن الوضوح في الوقت الحالي.
وبدأ الكثير من البنوك المركزية حول العالم في استكشاف مدى إمكانية تدشين عملات رقمية رسمية، بعد خطة «فيسبوك» لإطلاق عملة «ليبرا» الرقمية.
وأشار الصندوق إلى أن العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المستقرة قد تؤدي لضغوط فيما يخص إحلال العملات الأجنبية بدلا من النقد المحلي في الاستخدامات داخل بعض الدول. وأكد أنه من دون ضمانات كافية، يمكن لهذه العملات أن تعزز التدفقات غير المشروعة وتجعل من الصعب على السلطات المحلية فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال الوافدة.
ويرى الصندوق أن فوائد عملات البنوك المركزية والعملات المستقرة تبدو واضحة فيما يتعلق بالمعاملات عبر الحدود عبر خفض تكاليف التحويلات. والعملات المستقرة هي عملات رقمية تستهدف تقليص التقلبات المحتملة عبر ربطها بأصل مستقر أو سلة من الأصول المختلفة.
ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن البنك لم يتخذ قرارا بشأن إصدار عملة رقمية، مشيرا إلى الحاجة إلى مزيد من العمل والمشاورات العامة المكثفة قبل القيام بذلك. وأشار إلى عملة «ليبرا» التابعة لشركة «فيسبوك» على أنها محفز لتركيز المزيد من الاهتمام على المشكلات.
وأضاف باول في تصريحات على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، مساء الاثنين أنه «من المهم للولايات المتحدة أن تنفذ الأمر بشكل صحيح، أكثر من أن تكون الأولى». وتابع «نحن ملتزمون بإجراء تقييم دقيق ومدروس للتكاليف والفوائد المحتملة للعملة الرقمية للبنك المركزي، ونظام الاقتصاد والمدفوعات».
وقال باول إن هناك عددا من الطرق التي يمكن أن تحسن بها العملة الرقمية نظام المدفوعات للبنك المركزي، وهذا المجال بشكل أساسي هو الذي يحفز الاهتمام بها. وأضاف أن أي عملة رقمية يجب أن تكون مكملة، وليس بديلة للنقد.
وتدرس البنوك المركزية على رأسها البنك المركزي الأوروبي وكندا والصين طرح عملات رقمية، كما أن البعض في مراحل متقدمة في هذا الشأن. وبينما تدور المناقشات، ارتفعت قيمة عملة «بتكوين» الإلكترونية بأكبر وتيرة في أسبوع خلال تعاملات الثلاثاء، لتكون قرب حاجز 12 ألف دولار وسط مكاسب في السوق الأوسع للأصول المشفرة.
وارتفعت العملة الرقمية الأكبر في العالم بنحو 3.4 في المائة خلال التعاملات لتصل إلى 11.837 ألف دولار، وفق البيانات المتاحة، وبقيمة سوقية تفوق 218 مليار دولار. وتأتي قفزة بتكوين، رغم أن بنك «جيه بي مورغان» توقع في تقرير حديث أن سعرها سيواجه بعض الرياح العكسية في المدى القصير بناء على تحليل الرهانات في سوق العقود الآجلة وتقديرات القيمة الحقيقية للأصل المشفر.
وكتب الخبراء الاستراتيجيون في البنك الأميركي أن مؤشر العقود الآجلة يشير إلى أنه لا يزال هناك تراكم على ما يبدو في صافي مراكز الشراء. وأضافوا أن هبوط سعر بتكوين خلال شهر سبتمبر (أيلول) قد قلص الكثير من المبالغة في قيمتها لكنها لا تزال أعلى بنحو 13 في المائة من تقديرات القيمة الحقيقية. وكانت عملة بتكوين فقدت أكثر من 8 في المائة في الشهر الماضي، لكنها استقرت أعلى مستوى 10 آلاف دولار، ومنذ ذلك الحين ارتفعت مجددا لتتجاوز حاجز الـ11 ألف دولار. وأوضح المحللون أن حساب القيمة الحقيقية للعملة الرقمية الأكبر عالميا تم من خلال التعامل الفعال مع بتكوين باعتبارها سلعة والنظر إلى التكلفة الحدية للإنتاج.
كما أشاروا إلى أن الشركات تبرز كمصدر للطلب على العملة الإلكترونية، بعد أن نفذت شركة المدفوعات «سكوير»، وشركة التكنولوجيا «مايكرو استراتيجي» عمليات شراء كبيرة.


مقالات ذات صلة

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)

البتكوين تترنح قرب 77 ألف دولار... هل انكسر «الملاذ الرقمي»؟

استمرت الضغوط البيعية على العملات المشفرة في تعاملات الاثنين حيث حام سعر البتكوين قرب مستوى 77 ألف دولار

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«عاصفة» وورش تقتلع أرباح «البتكوين»... والعملة تهوي تحت 79 ألف دولار

عاشت سوق العملات المشفرة يوماً عصيباً، يوم السبت، حيث قادت «البتكوين» موجة هبوط حادة دفعتها للتخلي عن مستويات دعم رئيسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.