الكاظمي يطفئ حرائق بغداد... ويكفن جثامين صلاح الدين

الحرائق التي اندلعت في مبنى الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في قلب بغداد
الحرائق التي اندلعت في مبنى الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في قلب بغداد
TT

الكاظمي يطفئ حرائق بغداد... ويكفن جثامين صلاح الدين

الحرائق التي اندلعت في مبنى الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في قلب بغداد
الحرائق التي اندلعت في مبنى الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في قلب بغداد

لم تكد تنطفئ الحرائق التي اندلعت في مبنى الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في قلب بغداد حتى طوى الجزيرة من تكريت إلى بغداد خبر صادم آخر أمام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وبينما تنهمك أجهزة الدفاع المدني بإطفاء حريق مبنى الحزب الذي يرأسه الزعيم الكردي مسعود بارزاني، حليف الأمس للتحالف الشيعي، كان خبر تكريت ينص على أن جريمة غامضة في منطقة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين قوامها اختطاف 12 مواطنا عثر على جثامين 8 منهم بعد ساعة على اختطافهم.
برقيات التأييد، من جهة، والاستنكار، من جهة أخرى، والتهديد والوعيد، من جهة ثالثة، تكدست على مكتب الكاظمي منذ ساعات الصباح الباكر حتى آخر الليل الذي بدا طويلا عليه.
حين تم اختيار الكاظمي رئيسا للوزراء قبل نحو 5 شهور بتوافق شبه تام حتى من أشد معارضيه الذين وجهوا له تهمة المشاركة في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في حادثة المطار المشهور أوائل هذا العام، كانت كل التوقعات تذهب باتجاه مساعدته في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كانت ولا تزال مهمته صعبة بل شبه انتحارية، خلافات وتناحرات سياسية لا تنتهي، ووضع مالي على حافة الانهيار وأفق لا يوجد شبح ضوء في نهايته. مع ذلك، قبل من أطلق على نفسه لقب «الشهيد الحي» مثل هذه المهمة لكي يوصل البلاد من حافة الهاوية إلى الضفة الثانية شريطة أن ينفذ ما ألزم به نفسه من برنامج حكومي وافقه عليه مجلس النواب ومنح وزراءه الثقة بموجبه.
طوال الشهور الماضية كانت مسيرة حكومة الكاظمي ومسارها حافلة بالمطبات والأزمات بل وحتى كيل الاتهامات من قبل أطراف سياسية وجدت في جزء من فريقه منافسا لها على الساحة التي تنتشر فيها المظاهرات بدءا من بغداد حتى معظم محافظات الوسط والجنوب. ولأن السياسة العراقية تقوم على مبدأ التوافق السياسي مرة والمكوناتي (الشيعي - السني - الكردي) في كل المرات فإن الكاظمي الذي ما كان له أن يصبح رئيسا للوزراء لولا موافقة أغلبية البيت الشيعي بأطرافه السياسية والدينية، وجد نفسه موضع ثقة الكرد والعرب السنة وموضع شك من قبل من بيده مفتاح تغيير الكفة لصالحه من عدمها، وهو التحالف الشيعي المنقسم على نفسه.
تزامن حادث حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وجريمة مقتل 8 أفراد من العرب السنة في تكريت وإن كان مصادفة فإن الحادثين من حيث النتائج ليسا كذلك. فالكاظمي الذي لا يزال موضع ثقة الكرد والسنة وجد نفسه حيال معادلة صعبة في كيفية اتخاذ إجراءات يمكن أن تفقده آخر الخيوط التي تربطه مع محيطه الشيعي. فحادثة حرق مقر الحزب الكردي لم تقيد ضد مجهولين، بل إن من قام بها أطراف شيعية أصولية تطلق على نفسها لقب «ربع الله» والتبرير هو التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأسبق والقيادي البارز في الحزب الكردي هوشيار زيباري. الحشد كمؤسسة رسمية نأى بنفسه ورفض أسلوب الحرق كوسيلة للتعبير عن الغضب.
أما حادثة الفرحاتية في أحد أقضية محافظة صلاح الدين فإن كل المؤشرات تذهب إلى القول إنها في حال لم يتم تقييدها ضد «تنظيم داعش» الذي لم يعلن مسؤوليته عنها فإنه سيتم تقييدها ضد مجهولين مع بقاء تبادل الاتهامات بين أطراف سياسية من تكريت وتحالف القوى العراقية وأطراف من أحد ألوية الحشد الشعبي المقيم في تلك المنطقة وبعض أطراف الفصائل المسلحة.
الكاظمي الذي نجح جزئيا في إطفاء حريق بغداد بعد أن تركت له القيادة الكردية حرية التصرف والحركة لأنها تعرف حدود القدرات والصلاحيات في ظل تصادم الخلافات والولاءات، فإنه توجه في اليوم التالي إلى مجلس عزاء الفرحاتية ليتولى من هناك تكفين جثامين هؤلاء المغدورين ظلما بمواساة عوائلهم وممثليهم السياسيين الذين يعرفون مثل الأكراد حدود القدرات والصلاحيات.
في النهاية لا يملك الكرد والسنة سوى الاستمرار على هذه الوتيرة من العمل السياسي الصعب في ظل أوضاع تزداد صعوبة كلما تم الاقتراب من موعد الانتخابات التي لا يراد لها تغيير المعادلة باتجاه يمكن أن يحقق التوازن المطلوب. في كل الأحوال فإن عين الكاظمي وحلفائه من الكرد والسنة وقسم من الشيعة بصيرة لكن يدهم قصيرة بينما لا يبدو وضع خصومه من الشيعة، مع أقلية من الكرد والسنة، بأفضل من وضع الحلفاء لكن الطرفين اللذين يجلسان في مركب واحد لا يعترفان بأن المركب يتهاوى وقد يغرق في حال لم يمنح رئيس الوزراء الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجميع من الغرق وأول ما يتوجب عمله الاستمرار في محاربة الفساد وإصلاح الوضع المالي والتهيئة للانتخابات المبكرة وضبط السلاح المنفلت.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.