«وكالة الطاقة»: «كورونا» يؤجل تعافي الطلب على الطاقة إلى 2025

دعت إلى اتباع خطط مستدامة نحو حياد الكربون

TT

«وكالة الطاقة»: «كورونا» يؤجل تعافي الطلب على الطاقة إلى 2025

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن التعافي الاقتصادي البطيء من الجائحة يهدد بتأجيل الانتعاش الكامل للطلب العالمي على الطاقة إلى 2025 في الوقت الذي توقعت فيه تراجع الطلب العالمي على الطاقة 5% خلال 2020.
وجاء في تقرير آفاق الطاقة العالمية السنوي للوكالة، الذي صدر أمس، أن التوقعات الأساسية تستند إلى أن التوصل للقاح وعلاج للمرض قد يعني تعافي الاقتصادي العالمي في 2021 والطلب على الطاقة في 2023. غير أن الوكالة المعنية بأمن الطاقة أشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط يتجه للانخفاض 8% وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% والفحم 7%، والاستثمارات 18%.
وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسة الطاقة، أن الإطار الزمني سيتأخر لعامين في حالة «سيناريو مؤجل للتعافي».
وفي هذه الحالة، تتوقع الوكالة «تراجعاً أعمق على المدى القصير يقوّض النمو المحتمل للاقتصاد ومعدل بطالة مرتفعاً يستنفد رأس المال البشري، وحالات إفلاس وتغيرات اقتصادية هيكلية تقود لتوقف الإنتاج من بعض الأصول الحاضرة».
وبصفة عامة، قالت الوكالة إنّ من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت الجائحة عاملاً محفزاً أو معطلاً للحكومات وقطاع الطاقة في سعيهما لجعل الصناعة أكثر استدامة.
وقال فاتح بيرول رئيس الوكالة، إن صانعي السياسات تخلفوا عن الركب قائلاً: «نحن بعيدون عن بلوغ الأهداف المناخية في ظل السياسات القائمة في أنحاء العالم».
وأضاف، وفق «رويترز»: «عصر نمو الطلب العالمي على النفط سينتهي في غضون السنوات العشر المقبلة ولكن في غياب تحول كبير في سياسات الحكومات لا أرى مؤشراً واضحاً لذروة. التعافي الاقتصادي العالمي سيعود بالطلب على الخام لمستويات ما قبل الأزمة سريعاً».
وحذرت الوكالة من أن الضبابية حيال مستقبل الطلب وانخفاض أسعار النفط في 2020 قد يعنيان عدم ثقة المنتجين حيال كيفية تقييم قرارات الاستثمار، ما يقود إلى خلل بين العرض والطلب ويثير تقلبات في السوق مستقبلاً.
وفي التوقعات الأساسية تتنبأ الوكالة بـ«زيادة الاستثمارات في أنشطة المنبع من مستواها المنخفض في عام 2020 مدعومةً بارتفاع سعر النفط إلى 75 دولاراً للبرميل بحلول 2030، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستأتي في الوقت المناسب، إذا كانت ستأتي من الأساس، أو مصدرها».
ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى خفض مستديم لانبعاثات غازات الدفيئة، راسمةً لأول مرة سيناريو لتحقيق الحياد الكربوني.
وحذّر مديرها التنفيذي فاتح بيرول، بأنه «على الرغم من تراجع قياسي في الانبعاثات العالمية هذه السنة بسبب (كورونا)، فإن العالم بعيد عن بذل ما يكفي من الجهود لوضعها على سكة انخفاض حاسم». وتابع: «وحدها التغييرات الهيكلية في أنماط إنتاجنا واستهلاكنا يمكنها وقف توجه الانبعاثات بشكل نهائي».
وقررت الوكالة وضع سيناريو تحت عنوان «صافي انبعاثات صفر»، وهو يمضي أبعد من السيناريو المعروف بـ«التنمية المستدامة» الذي حددته. لكن سيناريو الحياد الكربوني هذا يفترض سلسلة من التحركات الجذرية خلال السنوات العشر المقبلة.
فخفض انبعاثات الكربون بنسبة تقتصر على 40% يتطلب مثلاً رفع حصة مصادر توليد الكهرباء المنخفضة الانبعاثات إلى نحو 75% من الإنتاج بالمقارنة مع أقل من 40% حالياً، وأن تشكل السيارات الكهربائية أكثر من 50% من مبيعات السيارات في العالم مقابل 2,5% حالياً.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.