صندوق النقد يبدي استعداده لدعم العراق

TT

صندوق النقد يبدي استعداده لدعم العراق

أعلن البنك المركزي العراقي الأربعاء، استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية.
وأوضح المركزي العراقي في بيان أوردته مصادر إعلامية عراقية متطابقة، أن «محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف بحث خلال لقائه بفريق صندوق النقد الدولي، المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق، كما بحث تنسيق السياسات المالية».
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق واستعداد ورغبة الصندوق لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن فريق صندوق النقد الدولي أبدى استعداده ورغبته لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التقى خلال زيارته إلى واشنطن في شهر أغسطس (آب) الماضي، مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا. وأوضحت المصادر أن الصندوق طالب بإجراء إصلاحات من أجل دعم العراق.
وفي جلسة برلمانية مطلع الشهر الجاري، قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج إلى 5 سنوات؛ عبر إيجاد بدائل جديدة للإيرادات، مشيراً إلى أن حجم الدين الكلي يشكل ما بين 80 و90 في المائة من الناتج الوطني للعراقي، منها ديون خارجية 160 تريليون دينار (134.4 مليار دولار).
وقال وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه؛ بسبب أن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الآن، وخاصة تشريع قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية، إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات. وأضاف أن الحكومة الحالية تعاني من شح في الأموال اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأكد علاوي أهمية إعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندوق النقد الدولي بمسألة سعر الصرف. وأشار إلى أن الحاجة للاقتراض كانت لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون إيلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية، موضحاً أن التوجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من أزمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة 3 سنوات بشرط أن ترتبط بإصلاحات إدارية ومالية.



واردات الذهب الصينية عبر هونغ كونغ تقفز 81 %

ركاب في القسم الجديد من مطار هونغ كونغ الدولي بعد افتتاحه للعمل (أ.ف.ب)
ركاب في القسم الجديد من مطار هونغ كونغ الدولي بعد افتتاحه للعمل (أ.ف.ب)
TT

واردات الذهب الصينية عبر هونغ كونغ تقفز 81 %

ركاب في القسم الجديد من مطار هونغ كونغ الدولي بعد افتتاحه للعمل (أ.ف.ب)
ركاب في القسم الجديد من مطار هونغ كونغ الدولي بعد افتتاحه للعمل (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات صادرة عن إدارة الإحصاء والتعداد في هونغ كونغ، يوم الخميس، ارتفاع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ بنسبة 81.2 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي مقارنةً بشهر مارس (آذار).

وأظهرت البيانات أن أكبر مستهلك للذهب في العالم استورد صافي 86.715 طن متري في أبريل، بزيادة على 47.866 طن في مارس، مسجلاً بذلك ارتفاعه الشهري الثالث عشر على التوالي.

وقد لا تُقدّم بيانات هونغ كونغ صورة كاملة عن مشتريات الصين، نظراً لاستيراد الذهب أيضاً عبر شنغهاي وبكين. ويمكن لأنماط شراء الصين للذهب أن تؤثر على الاتجاهات والأسواق العالمية.

وبلغ واردات الصين الإجمالية من الذهب عبر هونغ كونغ 99.327 طن في أبريل، بزيادة نسبتها 24.8 في المائة تقريباً على 79.576 طن في مارس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي عزّز مشترياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي في أبريل.

وبلغت احتياطيات البلاد من الذهب 74.64 مليون أونصة تروي نقية بنهاية أبريل، مقابل 74.38 مليون أونصة في الشهر السابق.

وتتعرض أسعار الذهب الفورية لضغوط منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أواخر فبراير (شباط). وقد أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار خام برنت، ما فاقم مخاوف التضخم وزاد من توقعات رفع أسعار الفائدة.


التضخم الأميركي يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات في أبريل مع ارتفاع أسعار البنزين

إمرأة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن، تكساس (أ.ف.ب)
إمرأة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن، تكساس (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات في أبريل مع ارتفاع أسعار البنزين

إمرأة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن، تكساس (أ.ف.ب)
إمرأة تتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن، تكساس (أ.ف.ب)

تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي (PCE)، والمعروف بالتضخم، إلى 3.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) من 3.5 في المائة في مارس (آذار) متماشيا مع التوقعات، وهو أكبر قدر له في ثلاث سنوات في أبريل (نيسان) مع ارتفاع أسعار البنزين.

وبلغ معدل التضخم الأساسي 3.3 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، كما كان متوقعاً، وفقاً للمؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.


ليزا كوك: مستعدة للتصويت على رفع أسعار الفائدة إذا استمر عناد التضخم الأميركي

ليزا كوك تتحدث في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية في بالو ألتو بكاليفورنيا (رويترز)
ليزا كوك تتحدث في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية في بالو ألتو بكاليفورنيا (رويترز)
TT

ليزا كوك: مستعدة للتصويت على رفع أسعار الفائدة إذا استمر عناد التضخم الأميركي

ليزا كوك تتحدث في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية في بالو ألتو بكاليفورنيا (رويترز)
ليزا كوك تتحدث في معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية في بالو ألتو بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت عضو مجلس المحافظين لـ«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، ليزا كوك، أن البنك يجب أن يبقي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة في الوقت الحالي، لكنها شددت في الوقت ذاته على استعدادها التام للتصويت لصالح رفع أسعار الفائدة إذا دعت الحاجة، في ظل الضغوط الصعودية التي تفرضها الرسوم الجمركية، والحرب مع إيران، وطفرة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على الأسعار.

وقالت كوك، في تصريحات أعدتها لإلقائها في منتدى للسياسات النقدية حول الذكاء الاصطناعي بمعهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية: «أرى مخاطر مرتفعة على كلا جانبي تفويضنا (الاستقرار السعري والتوظيف الكامل)، ومن منظور إدارة المخاطر، أعتقد حالياً أن مسار العمل الصحيح هو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة».

ومع ذلك، حذَّرت من أن التضخم «يتحرك بوضوح في الاتجاه الخاطئ»، مدفوعاً بالرسوم الجمركية المفروضة العام الماضي - والتي توقعت أن يتلاشى أثرها قريباً - إلى جانب قفزة أسعار النفط منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، والطلب الهائل على الرقائق والبرمجيات وضغوط الأجور في قطاع الإنشاءات لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ورغم توقعات كوك بتباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة دون الحاجة إلى رفع الفائدة، فإنها أعربت عن قلقها من أن استمرار التضخم فوق مستهدف «المركزي» البالغ 2 في المائة لمدة خمس سنوات قد يجعله يترسخ بعناد في سلوك تحديد الأسعار والأجور، مؤكدة أن «المخاطر لا تزال تميل نحو ارتفاع التضخم، وأنا مستعدة لرفع أسعار الفائدة إذا لم يظهر التراجع المتوقع في الأسعار في الوقت المناسب».

وتشكل النبرة المتشددة لكوك تحدياً محتملاً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الجديد كيفين وارش، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترمب في منصبه وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمجرد انتهاء حرب إيران وهدوء أسعار الطاقة، لا سيما وأن كوك صوّتت الشهر الماضي مع الأغلبية للإبقاء على الفائدة في نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة). وتأتي هذه التطورات في وقت يخوض فيه ترمب معركة قضائية وصلت إلى المحكمة العليا بعد محاولته الإطاحة بكوك من منصبها العام الماضي.

سوق العمل واستشراف طفرة الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بملف التوظيف، أبدت كوك تفاؤلاً حذراً حيال قدرة الشركات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد نمو اقتصادي ورفع معدلات الإنتاجية، لكنها نبهت إلى أن هذه الطفرة قد تؤدي إلى خسائر مؤقتة في الوظائف قبل أن تبدأ في خلق فرص عمل جديدة؛ ما يمثل رصداً لمخاطر هبوطية في سوق عمل مستقرة بصفة عامة.

واختتمت المحافظة ببيان ثقتها في استقرار سوق العمل دون الحاجة الفورية إلى خفض أسعار الفائدة، على الرغم من تسجيل معدل البطالة 4.3 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، مجددة مرونتها بالقول إنها ستكون مستعدة أيضاً لخفض الفائدة كإجراء حمائي سريع إذا تعرضت سوق الوظائف الأميركية لأي تدهور حاد غير متوقع.