روسيا ترد على مجلس الأمن بتوقع «استفزاز كيماوي» شمال غربي سوريا

«مركز المصالحة» يتهم «هيئة تحرير الشام» بالتحضير لـ«هجوم» جنوب إدلب

في تطور بدا أنه يحمل رداً مباشراً على مناقشات مجلس الأمن الدولي قبل يومين حول السلاح الكيماوي السوري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها «تلقت معلومات» عن إعداد «هيئة تحرير الشام» لـ«استفزاز كيماوي جديد» في مدينة إدلب.
وأعلن رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الجنرال ألكسندر غرينكيفيتش أن «إرهابيي هيئة تحرير الشام» يستعدون للقيام باستفزازات باستخدام الأسلحة الكيماوية في الجزء الجنوبي من إدلب السورية.
وزاد أن المركز الذي يدير نشاطه من قاعدة «حميميم» الروسية، «تلقى معلومات» عن قيام مسلحي الهيئة بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة، موضحاً ان الخطة تتضمن «تصوير الاستفزازات في منطقة مرتفعات جبل الزاوية بمشاركة مراسلين أجانب لنشرها لاحقاً على الإنترنت ووسائل الإعلام الشرق أوسطية والغربية، لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين».
وكانت موسكو وجهت اتهامات مماثلة عدة مرات إلى الفصائل السورية، وأعلنت أكثر من مرة عن «موعد محدد لتنفيذ الاستفزاز». لكنها لم تكشف في أي مرة عن «مصادر معلوماتها». وتشير بيانات عسكرية روسية إلى أن موسكو تتلقى معلومات من «شهود في المنطقة، ومن الجهات السورية المختصة».
ورأت وسائل إعلام روسية، أن الإعلان عن «استفزاز كيماوي جديد» مرتبط بممارسة ضغط جديد على تركيا، لتسريع تنفيذ الاتفاقات الموقّعة مع موسكو حول الوضع في إدلب، خصوصاً على خلفية إعلان موسكو، قبل أيام، عن استعدادات يقوم بها متشددون لشن هجمات جديدة على قاعدة «حميميم» باستخدام طائرات مسيرة.
لكن معلقين ربطوا الاتهامات الروسية الجديدة، بنتائج مناقشات مجلس الأمن قبل يومين حول «الملف الكيماوي» السوري، التي لم تكن مُرضِية للروس، خصوصاً على خلفية تعمد مندوبي بلدان غربية توجيه اتهامات لموسكو بالتستر على استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، وربط هذا الموضوع بقيام موسكو باستخدام مواد كيماوية سامة ضد معارضين روس.
وكان مجلس الأمن عقد، قبل يومين، جلسة صاخبة في إطار النقاشات الدورية التي يجريها شهرياً حول التزام سوريا بتنفيذ القرار الأممي 2118 الخاص ببرنامج سوريا للأسلحة الكيماوية. وشهدت الجولة سجالات عاصفة بين مندوبي روسيا وسوريا من جهة، ومندوبي البلدان الغربية من جهة أخرى، خصوصاً على خلفية تصاعد النقاشات بعد تعرض المعارض الروسي اليكسي نافالني أخيراً، لمحاولة تسميم باستخدام مادة كيماوية، ما دفع عدداً من أعضاء المجلس إلى الربط بين الملفين وتوجيه اتهامات لموسكو بالتستر على نشاطات دمشق في مجال استخدام الأسلحة المحظورة.
وخلال النقاشات، قالت المندوبة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن نظام بشار الأسد «لم يقدم بعدُ معلومات كافية من شأنها أن تمكن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيماوية داخل سوريا»، مشيرة إلى أن البعثات الدولية عثرت على مادة كيماوية تم اكتشافها في مرفق برزة التابع للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، و«لم نتلق أجوبة من الحكومة السورية تساعد على إغلاق هذا الملف».
وأكدت ناكاميتسو أن «استخدام الأسلحة الكيماوية أمر غير مقبول، كما أن تحديد المسؤولين ومحاسبتهم أمر بالغ الأهمية». وتابعت: «ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيماوية هو مسؤوليتنا».
وأثارت هذه الاتهامات استياء دمشق وموسكو، وردّ المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بتوجيه اتهامات مضادة للغرب بتجاهل الخطوات السورية في هذا المجال، وقال إن السلطات السورية «التزمت وأوفت بجميع تعهداتها، عبر تدمير كامل المخزون الكيماوي على متن سفينة أميركية».
من جهته، اتهم السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، روسيا بـ«التستر على جرائم الأسد ضد المدنيين السوريين». ووجه انتقادات حادة لنظيره الروسي فاسيلي نيبيزيا، قائلاً: «ما الذي تحاول أن تخفيه روسيا بتسترها على جرائم النظام السوري؟ ولماذا تسعى للنيل من مصداقية منظمة الأسلحة الكيماوية، خاصة أن الأدلة تشير إلى علاقتها بقضية (المعارض الروسي أليكسي) نافالني؟».
وردّ السفير الروسي نافياً اتهامات نظيره الألماني، وقال إن «تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تنقصها الاحترافية والشفافية، وتستند إلى معلومات مغلوطة لا يمكن التأكد من صحتها». ورفض بشدة «محاولات ربط ملف نافالني بموضوع المناقشات في الجلسة الدورية» حول الكيماوي السوري.