ترمب خلال لقائه الكاظمي: سنسحب قواتنا قريباً... وردّنا على أي هجوم سيكون حاسماً

مسؤول أميركي قال لـ«الشرق الأوسط» إننا نشجع العراق على إنهاء نفوذ إيران الخبيث

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (تصوير: جمال بنجويني)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (تصوير: جمال بنجويني)
TT

ترمب خلال لقائه الكاظمي: سنسحب قواتنا قريباً... وردّنا على أي هجوم سيكون حاسماً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (تصوير: جمال بنجويني)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس (تصوير: جمال بنجويني)

أكد الرئيس دونالد ترمب أن الوجود الأميركي العسكري في العراق سينتهي قريباً، وسيتم سحب القوات من هناك، وذلك عندما تصبح الحكومة العراقية قادرة على حماية أمنها الداخلي والخارجي، بيد أنه لم يحدد التوقيت والأعداد التي سوف تنسحب من هناك، مشيراً إلى أن الوجود الأميركي مرتبط بمحاربة «داعش» ضمن قوات التحالف الدولي، وأنها تعمل مع الحكومة العراقية في هذا الشأن.
وأشار ترمب خلال استقباله مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، أمس (الخميس)، بحضور مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، أنه لم يحبذ الدخول الأميركي إلى العراق عندما كان مدنياً في السابق قبل أن يصل إلى البيت الأبيض، ولكنه الآن يرى أن العراق يبلي بلاءً حسناً في مساعدة نفسه والخروج من أزماته، ملقياً اللوم على الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، التي لم تتعامل مع تهديدات «داعش» حينها بالشكل المطلوب.
وأشار ترمب إلى أن واشنطن وبغداد منخرطتان في كثير من المشروعات النفطية وتطوير حقول النفط، مضيفاً: «أعتقد أن علاقتنا جيدة جداً، وقد أصبح عدد الجنود في العراق قليلاً جداً»
ولم يحدد ترمب جدولاً زمنياً لسحب الجنود الأميركيين من العراق في إجابته على أسئلة الصحافيين بالمكتب البيضاوي، وقال في ردّه على الهجمات المتكررة في المنطقة الخضراء: «في مرحلة ما سنقوم بذلك (سحب الجنود الأميركيين) لقد خفضنا مستوى الوجود العسكري إلى مستوى منخفض للغاية في العراق، وإذا كانت هناك هجمات فإننا نتعامل مع هذه الهجمات»
وشدّد ترمب على أن أي هجوم ضد القوات الأميركية، أو المواقع الأميركية ومصالحها، سوف يقابل بالرد الحاسم والقوي، إذ إن «أميركا لديها أفضل جيش وأفضل أسلحة، وسنرد بشكل أقوى على أي اعتداء على جنودنا، وعندما يحين الوقت المناسب سنخرج جنودنا سريعاً، ونتطلع إلى اليوم الذي لا يتعين علينا الوجود هناك ونتطلع إلى اليوم الذي يتمكن فيه العراقيون من الدفاع عن أنفسهم».
وعندما سئل مرة أخرى عن موعد لانسحاب القوات الأميركية من العراق طلب ترمب من وزير خارجيته مايك بومبيو الإجابة، فأجاب الأخير: «سنرحل بمجرد أن نتمكن من إتمام مهمتنا في العراق، وقد أوضح الرئيس أنه يريد خفض قواتنا إلى أدنى مستوى بأسرع ما يمكن، ونحن نعمل مع العراقيين على تحقيق ذلك».
وقال الرئيس الأميركي: «نحن موجودون في العراق بشأن حرب (داعش) وسوف نخرج من هناك بعد أن يكون العراق قادراً على الدفاع على نفسها، ولا بد أن تكون هناك طلبات محددة من العراق حول ذلك، وقدر العراق أنه موجود في منطقة غير مستقرة في الشرق الأوسط». وتابع: «بشكل عام سنقدم كل ما يريده العراق، فبمساعدتهم والعمل معاً قضينا على (داعش)، وتطوّر اقتصاد العراق وأصبح يستخدم أقوى عملة في العالم».
ورداً على سؤال حول الهجمات التركية على الشمال العراقي، والتدخلات في إقليم كردستان، أجاب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لديها علاقة جيدة مع تركيا، وسوف نتحدث إليها عن هذا الأمر بكل تأكيد، وسيادة العراق وأمنه نقطة مهمة لدى الإدارة الأميركية، ونتعامل مع العراق في حمايتهم وتقديم كل ما يلزم، لافتاً إلى أن واشنطن لديها علاقة جيدة مع الأكراد، والعراق لديه حكومة مستقلة، ونحن نساعدهم قدر المستطاع، وهم المعنيون في إدارة شؤون بلادهم.
بدوره، قال الكاظمي إن حكومته ستقدم كل ما يريده الأكراد لحمايتهم وفقاً للدستور العراقي الذي لا يسمح بأي تدخلات خارجية في البلاد، وستتواصل بغداد مع تركيا في هذا الشأن، مشدداً أنه من غير المقبول بتاتاً التدخل الخارجي، «وأود التأكيد على أن أمن الأكراد ذو أولوية كبيرة لدينا، والأكراد يتفهمون ذلك والحكومة العراقية تؤكد أن التدخلات والهجمات التركية غير مقبولة أبداً، وبدأنا الحديث مع الجيران الأتراك حول ذلك».
وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، أشار الكاظمي إلى أن العراق والولايات المتحدة يتمتعان بعلاقة جيدة جداً، وأن العراق يثمن دور أميركا في محاربة «داعش» ومساعدتها له في كثير من الأمور، منها إسقاط نظام صدام حسين، ومؤكداً أن بلاده تتطلع إلى آفاق جديدة والعمل مع أميركا في بناء العراق ومستقبله الاقتصادي.
وعلى هامش لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، قال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية في البيت الأبيض، إن التدخلات الأجنبية في العراق هي أحد أهم المواضيع تطرق لها الاجتماع بين ترمب والكاظمي. وفي ردّ على سؤال «الشرق الأوسط» عبر الإحاطة الهاتفية، مساء أول من أمس، مع المسؤول الأميركي الذي تحدث شريطة عدم التصريح باسمه، حول الموقف الأميركي من التدخلات تركيا في الشمال العراقي، أكد المسؤول: «إن هذا الأمر توبع بعناية واهتمام كبير من الإدارة الأميركية، والسبب أن الرئيس ترمب يرى أن العراق بلد ذو سيادة، وهذا من الواضح من أولويات رئيس وزراء العراقي، ولا بد من الحفاظ على استقراره، ووقف الممارسات الخبيثة».
واستطرد قائلاً: «أود أن أقول هو أن علاقات العراق مع جيرانه هي محور عمل لكل من الولايات المتحدة ورئيس الوزراء العراقي، وهدفنا العمل على التخفيف من آثار تلك التدخلات، ونأمل أن نزيل الحالة الأحادية في ممارسة النفوذ، وفي هذه الحالة هي تركيا، وعليها بالضرورة القيام بذلك»، مؤكداً «أن هدف واشنطن هو عراق مستقر وآمن ومزدهر». وأشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة «مكرّسة لبناء القدرات الدفاعية للعراق، وتقديم المساعدة الأمنية، والعمل مع العراق لتحسين استقراره وأمنه، ومن الواضح أن هذا يشمل منع عودة ظهور (داعش) والتصدي لتهديدات الأمن الداخلي الأخرى».
وأضاف: «ناقشنا أيضاً علاقة بغداد مع حكومة إقليم كردستان لضمان بقاء هذا العقد بين الطرفين قابلاً للتطبيق، وهذا عنصر حاسم لعراق مستقر وذي سيادة، وأيضاً نحن نعمل من أجل ضمان حقوق واحتياجات الأقليات الدينية المضطهدة، بما في ذلك المسيحيون والإيزيديون والشبك، وقدرتهم على التعبير عن معتقداتهم الدينية وممارستها بحرية دون اضطهاد».
وشدد المسؤول الأميركي على أن حلول المشكلات «لا بد أن تأتي من العراقيين أنفسهم وحكومتهم، والولايات المتحدة لا تصف الحلول لهم بل تساعدهم وتدعمهم في مسيرتهم»، مفيداً بأن نقطة محادثات الطرفين الأكثر حدة في هذه الزيارة «هي التأكد من أن الموارد المتاحة للحكومة المركزية في بغداد تجد طريقها إلى حكومة إقليم كردستان، وبالتالي لا بد أن يكون هناك توزيع متفق عليه للموارد، وحكومة إقليم كردستان هي جزء من تلك المعادلة».
وفيما يتعلق بالجيران غير الإيرانيين، قال المسؤول الأميركي: «أعتقد أن هناك كثيراً مما يجب عمله لتحسين وتوسيع هذه العلاقات، ورئيس الوزراء الكاظمي يوافق على ذلك، وسنعمل على مساعدته وتمكين ذلك، وأحد أمثلة ذلك مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج». وفيما يتعلق بإيران، قال المسؤول: «هدفنا هو ضمان عدم وجود نفوذ إيران الخبيث والمزعزع للاستقرار (...) وستساعد محادثاتنا مع رئيس الوزراء على الوصول إلى هذه النقطة».
والتقى مايك بومبيو وزير الخارجية، مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، أول من أمس، واستعرضا مخرجات الحوار الاستراتيجي، وأعادا التأكيد على المبادئ المتفق عليها من قبل الجانبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مشجعاً على مواصلة الجهود لتلبية مطالب الشعب العراقي من أجل دولة أكثر إنصافاً وعدلاً.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.