ازدياد وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية من البورصة التركية

رجل يتحقق من إيصاله بعد تغييره نقوداً بمكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
رجل يتحقق من إيصاله بعد تغييره نقوداً بمكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

ازدياد وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية من البورصة التركية

رجل يتحقق من إيصاله بعد تغييره نقوداً بمكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
رجل يتحقق من إيصاله بعد تغييره نقوداً بمكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)

ازدادت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وتراجع سعر صرف الليرة.
ووفقاً لبيانات للبنك المركزي، جمعتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد وصل حجم تخارج التدفقات الأجنبية إلى 5.‏566 مليون دولار، مقابل متوسط تدفقات خارجية لـ20 يوماً بـ3.‏191 مليون دولار.
وتراجع «مؤشر بورصة إسطنبول 100» بنسبة 6.‏6 في المائة خلال الأسبوع الماضي، كما فقدت الليرة 4.‏4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 2796.‏7 ليرة.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.