الرئيس الجزائري يأمر بإعادة النظر في «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت الجزائر أمس أنها تتجه لـ«إعادة تقييم» اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على دخولها في منطقة تبادل تجاري حر مع التكتل، اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول).
وطلب الرئيس عبد المجيد تبون من وزير التجارة كمال رزيق «الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة، تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة»، بحسب بيان نشر في ختام جلسة لمجلس الوزراء مساء أول من أمس الأحد، ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه أمس.
ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحر بكثير من الانتقادات من جانب القيادات السياسية في الجزائر، وأيضاً من طرف الاقتصاديين ورجال أعمال في البلاد الذين يعتبرون أنه «غير متوازن».
وقبل أشهر، أعلن رزيق أنه سيعود إلى الحكومة «للفصل فيما إذا كنا سنجري في سبتمبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الأوروبي)» أم لا.
وبدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ الأول من سبتمبر 2005، وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل. كما ينص على فترة انتقالية من 12 عاماً، منحت للجزائر لكي تلغي تدريجياً تعريفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.
وفي عام 2012، مددت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاماً، حتى الأول من سبتمبر 2020، بالنسبة لتحفيف القيود على بعض المواد، مثل الصلب والنسيج ومنتجات إلكترونية، وأخرى مرتبطة بقطاع السيارات.
لكن الجزائر طالبت مراراً بإعادة التفاوض على النص. وتبين أن الاتفاق غير مواتٍ بالنسبة للجزائر التي لا يتمتع اقتصادها بقدرة تنافسية كبرى، والتي لا تصدر سلعاً كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.