القلق لا يزال يساور ألمانيا رغم تحسن المؤشرات

فجوات عميقة بميزان الصادرات في النصف الأول

حقق الإنتاج الصناعي الألماني نمواً شهرياً في يونيو لكن قيمة الصادرات تراجعت (رويترز)

رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية الألمانية خلال الشهور القليلة الماضية، مقارنة بذروة تفشي وباء «كوفيد - 19»، إلا أن القلق لا يزال يساور المستثمرين والاقتصاديين حول وتيرة التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل تعدد محاور التوترات العالمية، التي تقف ألمانيا في وسطها.
وأعلن مكتب الإحصاء الألماني الجمعة تسارع وتيرة نمو الإنتاج الصناعي في البلاد خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث حقق نموا بنسبة شهرية بلغت 8.9 في المائة، مقابل 7.4 في المائة في مايو (أيار) السابق عليه.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يحقق الإنتاج الصناعي نموا بنسبة شهرية تبلغ 8.1 في المائة... لكن على أساس سنوي، تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 11.7 في المائة في يونيو بعد تراجعه بنسبة 19.5 في المائة في مايو.
وباستثناء قطاعي الطاقة والإنشاءات، حقق الإنتاج الصناعي في ألمانيا نموا بنسبة 11.1 في المائة في يونيو. وداخل قطاع الصناعة، حققت السلع الوسيطة زيادة بنسبة 5 في المائة، فيما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 7.3 في المائة، والسلع الرأسمالية بنسبة 18.3 في المائة.
أما خارج القطاع، فقد ارتفع إنتاج الطاقة بنسبة 5.5 في المائة، فيما سجل قطاع الإنشاءات نموا بنسبة 1.4 في المائة. وكشفت البيانات أن قطاع السيارات استمر في تحقيق زيادة ملحوظة خلال يونيو الماضي بلغت نسبتها 54.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
لكن من جهة أخرى، تسببت أزمة جائحة كورونا في فجوات عميقة بميزان الصادرات الألمانية في النصف الأول من 2020. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة أن قيمة الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي، لتسجل 576.8 مليار يورو.
وبحسب البيانات، تواصل التعافي في الصادرات، الذي بدأ في مايو الماضي، خلال يونيو الماضي أيضا، حيث ارتفعت في ذلك الشهر بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق له، وهو أعلى ارتفاع شهري يتم تسجيله منذ بدء الإحصاء عام 1990... ورغم ذلك تراجعت الصادرات في يونيو الماضي بنسبة 16 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي ما قبل بدء أزمة كورونا.
ومقارنة بيونيو عام 2019. تراجعت الصادرات بنسبة 9.4 في المائة إلى 96.1 مليار يورو، كما انخفضت الواردات بنسبة 10 في المائة إلى 80.5 مليار يورو. وتراجعت الصادرات الألمانية في أبريل (نيسان) الماضي إلى أدنى مستوى لها، متأثرة بعمليات إغلاق الحدود والصعوبات اللوجيستية واضطراب سلاسل التوريد. وارتفعت قيمة الصادرات الألمانية بنسبة 9 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، حيث بدأت الاقتصادات في أنحاء العالم بالتعافي.
ومع ذلك، ظلت قيمة السلع المصدرة في مايو منخفضة بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويشعر المصدرون حاليا بتفاؤل حذر، وفقا لمؤشر مناخ الأعمال الرئيسي الصادر عن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية. وبشكل عام، يتوقع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية واتحاد الصناعات الألمانية تقلص الصادرات بنسبة 15 في المائة في عام 2020 بسبب تداعيات الجائحة. وتعتبر الصادرات من ركائز الاقتصاد الألماني.
ومن جهة أخرى، قد قال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، مارتن فانسليبن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «بالنسبة للاقتصاد الألماني القائم على التصدير، تعد الرحلات التجارية عاملا اقتصاديا مهما، لذلك فإن عواقب قيود السفر وخيمة».
وذكر فانسليبن أنه نظرا للعديد من عمليات إغلاق الحدود وإجراءات الحجر الصحي، غالبا ما تكون الشركات غير قادرة على إرسال مديريها أو فنييها أو موظفي المبيعات إلى عملائها أو مورديها في البلدان الأخرى، وقال: «غالبا ما يكون الاتصال الشخصي في الموقع ضروريا لبدء الأعمال التجارية، فضلا عن تجميع أو إصلاح الآلات».
ويُذكر أن هناك قيود سفر واسعة النطاق مفروضة في جميع أنحاء العالم منذ مارس (آذار) بسبب الجائحة، وقد تم إلغاؤها إلى حد كبير داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فهي لا تزال سارية بالنسبة لشركاء تجاريين مهمين لألمانيا، مثل الولايات المتحدة أو الصين.
وفي استطلاع أجرته غرف التجارة الخارجية في يوليو (تموز) الماضي، ذكرت 63 في المائة من الشركات الألمانية في الخارج أنها تضررت بقيود السفر. وقال فانسليبن إن النسبة في الولايات المتحدة تصل إلى 69 في المائة، موضحا أن «هذه الأرقام مقلقة بشكل خاص، لأنه مع الصادرات التي بلغت قيمتها ما يقرب من 119 مليار يورو في عام 2019. أصبحت الولايات المتحدة أهم سوق تصدير لألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، تعد الولايات المتحدة من أهم مواقع الاستثمار».