سادت موجة غضب واسعة في تركيا عقب إقرار البرلمان أمس قانوناً يُلزم منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية تعيين ممثلين لها في البلاد، لمعالجة مخاوف السلطات بشأن المحتوى. ورأت أحزاب تركية معارضة عدة أن القانون يزيد تضييق هامش الحريات في البلاد.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
